انقسام أعضاء لجنة تقصي الحقائق حول كشف أحداث 28 يناير
علم "الدستور الإليكتروني"، أن هناك أختلاف داخل لجنة تقصى الحقائق، بسبب التقرير الأخير الصادر عنها، والذى يكشف معلومات مهمة حول المتورطين فى أحداث جمعة 28 يناير التي شهدت فتح السجون واقتحام أقسام الشرطة وقتل المتظاهرين.
حيث، انقسموا إلى فريقين أحدهما يريد كشف الحقائق بمنتهى الشفافية والأخر يريد الإبقاء على المعلومات التى تورط مصالح التيار المهمين على الحياه السياسية بمصر حاليًا مع فصائل تجمعهم تربيطات سياسية فى المنطقة.
قالت مصادر سيادية مطلعة: إن الحقائق الورادة بالتقرير تؤكد تورط قيادات الإخوانية فى قتل المتظاهرين فى 28 يناير ، الأمر الذى رفضه بعض أعضاء اللجنة.
فيما قد ينتج عنه من إحراج للرئيس الدكتور محمد مرسى خاصة بعدما طلب أعضاء لجنة تقصى الحقائق معرفة من وراء فتح السجون، وهو ما أكده حبيب العادلى وزير الداخلية السابق أثناء استجوابه لأعضاء اللجنة، أن عناصر من حزب الله وحماس هم من فتحوا السجون، وليس للداخلية علاقة بهذا الأمر من قريب أو بعيد.
فى الوقت نفسه، يحاول بعض أعضاء لجنة تقصى الحقائق إبعاد بعض الأعضاء- من نفس ذات اللجنة المشكلة - لإنهم طالبوا بالتحقيق فى أحداث الإتحادية وضمها إلى ملف لجنة تقصى الحقائق، ذلك لأن موقعة الاتحادية تربط الأحداث بعضها ببعض، وتكشف الطرف الثالث، وتؤكد وجود المجموعة 95 أخواني، وأن هناك ميليشات مسلحة ساهمت فى قتل المتظاهرين عند قصر الاتحادية، وهو ما يثبت وجود الطرف الثالث.
الأمر الذى رفضه بعض أعضاء لجنة تقصى الحقائق عندما فتحت التحقيات بخصوص أحداث قصر الاتحادية، لأنهم يرغبون فى تحميل الشرطة والجيش مسئولية قتل المتظاهرين يوم 28 يناير وفى موقعتى ماسبيرو ومجلس الوزارء.
على الجانب الأخر، رفض عدد من أعضاء لجنة تقصى الحقائق تحميل الشرطة والقوات المسلحة مسئولية ما حدث وطالبت بكشف الحقيقة للرأى العام بإن الطرف الثالث مسئول مسئولية كاملة عن أعمال العنف التى تحدث فى البلاد ويجب الكشف عن المسئول عن فتح السجون ، وإبعاد الإنتماءات السياسية الموجودة داخل لجنة تقصى الحقائق وأعلاء راية مصلحة الوطن فوق الإنتماءات السياسية.
فيما كشفت مصادر أمنية – أن أمن الدولة لا يستخدم السيارات الدبلوماسية فى الأعمال الخاصة به ،نافيا تهم قتل المتظاهرين بسيارات دبلوماسية والتى عرفت وقتها بأسم " السيارة الطائشة " مؤكدا أن هذا الحديث عار تماما من الصحة.
فيما كشفت مصادر سيادية، أن الحديث عن وجود ضباط بالمخابرات الحربية والعامة وأجهزة الأمن الأخرى فى فندق الشيراتون أثناء ثورة 25 يناير 2011 لقتل المتظاهرين غير غير منطقى وغير صحيح؛ لأن تواجدهم لم يكن مرتبط بقتل المتظاهرين، كما ادعت اللجنة بل لحمايتهم، وايضًا التأكيد على عدم وجود عناصر استخباراتيه فى الدول الأخرى على أرض مصر تحاول الإضرار بالأمن القومى المصري، رافضًا ما روج له بعض أعضاء لجنة تقصى الحقائق أن وجود ضباط المخابرات بفندق شيراتون يعتبر تدخلاً فى الأعمال السيادية.
مشددا على أن سبب تواجد رجال المخابرات لأجل حماية المتظاهرين ولكشف أى عناصر أجنبية تسكن الفنادق القريبة من ميدان التحرير وان سبب تسليح الضباط هدفه الدفاع عن أنفسهم والدفاع عن المصريين المتواجدين بالقرب من فندق الشيراتون.
