محافظ الإسماعيلية: الضغوط الاقتصادية "مرعبة" وما يحدث الآن توابع الدستور
أكد محافظ الإسماعيلية اللواء/ "جمال إمبابي" أن المحافظة لم تشهد أي حوادث قطع للطرق قبل الاستفتاء لمدة طويلة، وفي خلال الأسبوع الحالي شهدت ثلاث حوادث مختلفة تم خلالها قطع الطريق، مشيرًا إلى أن الاستفتاء على الدستور سببًا رئيسيًا فى ذلك فى ظل حالة الانقسام وعدم قبول النتائج واستغلال حاجة البعض للدفع نحو التظاهر بطرق غير شرعية، مبديًا اندهاشة من أن المحتجين يقررون اللتصعيد دون الانتظار لحل أو دراسة مطالبهم، وأعرب عن أمنيتة أن يكتمل الحوار الوطني من أجل الوفاق والذى بدء قبل الاستفتاء الحالي، وهو مايخدم الاقتصاد المصري ومستقبل كبير ينتظر المواطنين.
وقال "إمبابي" فى تصريحات خاصة بـ " الدستور" إن الأزمة الاقتصادية خطر كبير وإن الضغوط الاقتصادية، باتت مرعبة فى ظل الاحتياجات، التي يطالب بها الموطنون، وأن الأولوية لابد أن تكون لصالح الاقتصاد بعيدًا عن الانقسامات وقبل الملف الأمني، لأنه الضامن لوجود استثمارات.
وأشار محافظ الإسماعيلية إلى أن وادى التكنولوجيا هو المشروع الحالم الذي من المتوقع أن يقدم دعمًا كبيرا للاقتصاد المصري، حيث يضم أكثر من 14 مشروعًا مختلفًا، منها 4 مشروعات بدأت في حيز التنفيذ ويتبقى فقط بناء محطة صرف صحى لاستكمال البنية الأساسية، حيث تم الموافقة على صرف 12 مليون جنيه خصصتها الدولة لهذا الغرض، وقال أنه تم صرف 53 مليون جنية خلال 5 1عاما مضت على الوادي، فى حين تم صرف مليون ونصف فقط خلال الخمس سنوات الأخيرة وهو مايعكس سعي الدولة لاستكمال المشروع الكبير وفق القوانين وجدية المشروعات.
وحول علاقتة بالاحزاب والقوى السياسية قال امبابى ارتبطت بعلاقات جيدة مع جميع الاحزاب والقوى السياسية المختلفة لانة على رأس الجهاز التنفيذى ولابد ان يسير العمل وفق منظومة واحدة مبديا اندهاشة من
اتهامات البعض بمجاملة الحرية والعدالة وهو كلام عار من الصحة حسب تصريحاتة
واضاف جمال امبابى ان الازمة الحقيقة التى تواجهة هومشروع الاسكان ومايعرف بالاولى بالرعاية خاصة انة مشروع اهدر المال العام فى ظل سعى النظام السابق تجميل صورتة على حساب الدولة حيث ان المستفيد من الوحدة السكنية لم يدفع مليما واحدا فى ثمنها رغم ان قيمتها 43 الف جنية تحملت الدولة منها 15 الف جنية والباقى ديون على المحافظة وكل مايتحملة صاحب الشقة هو مبلغ 50 جنية شاملة الصيانة وسداد الديون والخدمات الاخرى والمثير انهم يطالبون بالغاء هذ القرار مؤكدا ان عدم الصيانة تسبب فى تعرض العديد من العقارات الى الانهيار فى منطقة شل والمستقبل مشيرا الى ان المستفيد الفعلى من هذة الشقق 500 فرد من اجمالى 5 الاف وحدة سكنية سيتم دراسة كيفية الاستفادة منها قريبا
واكد امبابى ان عملية ترشيح عدد 2615 معلما مساعدا للعمل بالتربية والتعليم لم يتم فيها اى مجاملة او تعدى القانون قائلا "اتحدى ان يثبت احد وجود مخالفة" حيث شهد ديوان المحافظة العديد من الاحتجاجات من قبل معلمين لم يشملهم الترشيح وقال ان ترشيح المعلمين تم وفق معايير محددة اهمها ان يكون من مواليد الاسماعيلية والاعلى تقديرا مشيدا بقيادات التعليم وعلى رأسها عادل الشناوى وكيل الوزارة
واختتم محافظ الاسماعيلية تصريحاتة معربا عن تفاؤلة بالمرحلة القادمة وان مصر ستشهدا نموا وان كان بطيئا الى حد ما وانة لكونة عسكريا لايعرف لغة الاحباط
