تعويم الجنيه يُشعل حرب الشائعات.. تذكرة المترو بين نفي الحكومة و"تاتش" المصريين.. فصل مليوني موظف "إسفين" في قلب "الخدمة المدنية".. ورفع الدعم عن الخبز الأكثر جدلا
ما أن رفع البنك المركزي يده عن تحديد قيمة الجنيه في السوق وإصدر قرار بتعويمه، حتى خرجت الشائعات تباعًا، لا سيما تلك التي تمس الأسعار وزيادتها، فبالبرغم من أن الوقود كان الوحيد الذي طاله -حتى الآن- غلاء فعلي في الأسعار، إلا أن الأمر شمل جهات أخرى لم تلبث ونفتها الحكومة سريعًا.
"تذكرة المترو"
البداية كانت مع تذكرة المترو، التي تشي كل الشواهد بإنها ستهشد زيادة قريبة، لكن لا أحد يعلم متى؟، وبدأ الحديث عنها عشية تعويم الجنيه، ونقلت الكثير من وسائل الإعلام أنها ستزيد نحو 3 جنيهات دفعة واحدة، لاسيما بعد تصريح المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، بإن سعرها لن يستمر على الوضع الحالي، بدعوى أنها تمثل خسارة فادحة.
وبالرغم من أي "إسماعيل" لم يحدد توقيت لتلك الزيادة، إلا أن المصريين وضعوا "التاتش" الخاص بهم على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك وتويتر"، إلى الحد الذي وصل للبعض التنبؤ بإن أسعارها ستزيد خلال منتصف ليل الجمعة الماضي، على غرار ما حدث مع أسعار النزين والسولار.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك وتويتر" صورة لتذكرة مترو الأنفاق، مكتوب عليها سعر 3 جنيهات للواحدة، وقال النشطاء إن سعر التذكرة سيرتفع إلى 3 جنيهات، وعلى الفور نفى المتحدث باسم مترو الأنفاق، زيادتها حاليًا، مؤكدًا أنها حال زيادتها ستكون جنيهين فقط.
وأكد الدكتور جلال مصطفى سعيد، وزير النقل، أمس أن لا زيادة فى أسعار تذاكر مترو الأنفاق أو القطارات أو النقل العام، مضيفاً أن ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعى بشأن ارتفاع تذكرة المترو لـ3 جنيهات غير صحيح، وكل هذه الأخبار "مضروبة"، وأضاف "السعيد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى، أن اجتماعه مع رئيس الوزراء لا علاقة له بمناقشة سعر تذكرة المترو.
"فصل الموظفين"
وفور تعويم الجنيه، ترددت أنباء قوية بوجود نيه حكومية لتسريح نحو مليوني موظف من العاملين في الجهاز الإداري للدولة، في إطار خطة الحكومة لترشيد الإنفاق وتقليل عجز الموازنة، جاء ذلك استنادًا على شرط صندوق النقد الدولي لاعطاء مصر نحو 12 مليار دولار، حيث أكد على ضرورة تخفيض ميزانية الأجور الحكومية.
واشترط الصندوق أن يكون التخفيض من 8.2% من الناتج الإجمالى هذا العام إلى 7.5% فى عام 2018-2019، هو ما يتطلب الحد من المكافات والزيادات المستقبلية في الأجور وتقليص عدد العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
وعلى النقيض، نفي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، صحة تلك الأنباء وأنها مجرد شائعات مغرضة هدفها في المقام الأول إثارة الرأي العام وغضب موظفي الدولة، في ظل إثارة قانون الخدمة المدنية الجدل مؤخرًا.
"التموين"
ولم تمر شائعات تعويم الجنيه، مرور الكرام على وزارة التموين، التي تعاني من أزمات عدة، فخرجت شائعة تزعم نيه الوزارة في رفع الكثير من المواطنين من بطاقات الدعم التمونينة، وزيادة سعر الخبز قريبًا في كل المنافذ الحكومية.
بينما أكدت الوزارة أن الأخبار ليست صحيحة، وأنها مستمرة في تقديم الدعم على المقررات التموينية ورغيف الخبز المدعم، مشيرة إلى انتظام عمليات صرف فارق نقاط الخبز على البطاقات والسلع التموينية.
وأوضحت أن المرحلة الأولى من تنقية بطاقات الدعم ما زالت مستمرة حتى الآن، ولم يتم حذف أي مواطن منها كما يتردد، ولكن المرحلة الأولى تشمل حذف الوفيات والأسماء المكررة والمسافرين إلى الخارج.
"سعر الأدوية"
وتداولت معلومات أخرى عن وجود محاولات لتحريك أسعار الأدوية على خلفية قرار البنك المركزي، إلا أن وزارة الصحة نفت الأمر، مؤكدة أن الدولة حريصة على توفير الدواء وتدعمه ليكون في متناول الجميع، وأنه سيتم تفعيل الإجراءات الرقابية على أسعار الأدوية وتوافرها بالصيدليات.
وأضافت الوزارة أنها حصلت على تعهدات من معظم شركات الأدوية بعدم زيادة أى أسعار جديدة، منذ الزيادة التى أقرتها فى شهر مايو الماضى وكانت بنسبة 20% للأدوية التى يقل سعرها عن 30 جنيهاً، مشددة على أن الهدف من الزيادة الأخيرة كان توفير نواقص الأدوية ووقف نزيف خسائر الشركات.
"زيادة المياه والكهرباء"
وأخيرًا، فإن وزارتي المياه والكهرباء، آخر من طالهما شائعات زيادة الأسعار، لاسيما الكهرباء بعد رفع سعر الوقود، إلا أن الوزارة أكدت أن رفع أسعاره لن يؤثر على أسعار شرائح استهلاك الكهرباء المعمول بها حاليًا.
وأضافت الوزارة أنها لا تمتلك حق إقرار أي زيادات جديدة أو تعديلات في رسوم أسعار شرائح المستهلكين، وأن مجلس الوزراء هو الذي له حق إقرار التسعيرة الجديدة لاستهلاك التيار الكهربائي.
"السكة الحديد"
ورغم أن قطاع السكة الحديد يبعد بشكل أو بآخر عن تأثيرات تعويم الجنيه، إلا أن الشائعات طالته، بزيادة مرتقبة في أسعار تذاكر القطارات، وتناقلت المواقع أن تكلفة الرحلة ستزيد بنسب تتراوح من 15 إلى 20% بعد رفع أسعار الوقود.
ولكن هيئة السكك الحديدية، سرعان ما نفت الأمر، مؤكدة أنها لن تجري أي زيادة في أسعار التذاكر بعد قرار تحريك أسعار الوقود والذي يستخدم في جرارات القطارات، وأن أسعار تذاكر القطارات ستظل بدون تغيير، وأن الهيئة ستتحمل هذه الزيادة في التكلفة، ولا تفكر حاليًا فى تغيير سعر التذكرة.
