"الوزارء" ينفي رفع أسعار وحدات الإسكان الاجتماعي والدواء نتيجة ارتفاع الدولار

نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ما تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد بقيام وزارة الإسكان برفع أسعار وحدات الإسكان الاجتماعي نتيجة تحرير أسعار صرف الدولار، مشيرا إلى أن الخبر عار تماما من الصحة.

وأوضح المركز فى تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم، أنه قام بالتواصل مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتي نفت صحة تلك الأنباء تماما، مؤكدة أنها لن ترفع أسعار وحدات الإسكان الاجتماعي التي أعلنت عنها وحجزها المواطنون تأثرا بارتفاع أسعار الدولار، مضيفة في الوقت نفسه أنها لن تُحمل الحاجزين بوحدات الاسكان الاجتماعي أي أعباء جديدة، علاوةً علي أنها ستعمل على حل مشكلات المقاولين.

وعما انتشر في العديد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد بوجود محاولات لتحريك أسعار الأدوية على خلفية قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف، قام المركز بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان, والتي نفت صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلا، مؤكدة أن الدولة حريصة على توفير الدواء وتدعمه ليكون في متناول الجميع، وأنه سيتم تفعيل الإجراءات الرقابية على أسعار الأدوية وتوافرها بالصيدليات.

واوضحت أنه لن يتم السماح بأي زيادة في أسعار الأدوية وسيتم توقيع عقوبات شديدة على المخالفين، مضيفة أن هناك لجان من قطاع التفتيش الصيدلي والرقابة بالوزارة تراجع أرصدة الدواء الموجودة لدى الموزعين في كافة أنحاء الجمهورية للتأكد من عدم وجود أي نقص في أصناف الدواء الموجودة.

وأضافت الوزارة أنها حصلت على تعهدات من معظم شركات الأدوية بعدم زيادة أي أسعار جديدة، وذلك منذ الزيادة التي أقرتها الوزارة في شهر مايو الماضي وكانت بنسبة 20% للأدوية التي يقل سعرها عن 30 جنيهاً، مشيرة إلى أن الهدف من تلك الزيادة الأخيرة كان توفير نواقص الأدوية ووقف نزيف خسائر الشركات.

وأكدت الوزارة على أن عملية توفير الدواء والسلع الأساسية تعد على رأس أولويات الدولة، وأن البنك المركزي متعهد بتوفير العملة الصعبة اللازمة لهما، وفي حالة وجود أي شكاوى متعلقة بنقص الأدوية يرجى الاتصال على رقم (25354150/02).