تعويم الجنيه يغرق المرضى..اختفاء العقاقير خلال شهر من السوق المصرية.. وارتفاع مرتقب لأسعارها.. والحق في الدواء: أزمة قادمة في المستحضرات الطبية للسكر والأورام

"أزمة الدواء".. كارثة جديدة تضرب مصر بعد قرار تعويم الجنيه، فعلى الرغم من تأكيد وزارة الصحة على عدم وجود نية لزيادة أسعار الأدوية خلال الفترة المقبلة، إلا أن عدة تصريحات خرجت لتحذر من ارتفاع قادم في أسعار الدواء، بل وتنذر بكارثة اختفائها.

ففي مداخلة هاتفية أمس مع الإعلامية لميس الحديدي، كشف الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أن الشارع المصري سيشهد كارثة باختفاء الأدوية خلال شهر، مشددًا على ضرورة دعم الدولة بالنسبة لاستيراد الأدوية وتحملها فرق السعر، لأن الكثير من أصحاب مصانع الأدوية أقسموا بأن المواد الخام لصناعة الأدوية ستنتهي بعد شهر.

وتابع "معظم شركات الأدوية تتعرض لخسائر فادحة نتيجة تجميد أسعار الأدوية بالرغم من انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار، ومن المتوقع خلال الفترة المقبلة إغلاق عدد كبير من شركات ومصانع الأدوية وتوقفها عن الإنتاج لعدم توافر المادة الخام، وتعرضها لخسائر مالية فادحة تتجاوز الملايين، لافتًا إلى أن صناعة الدواء سلعة استراتيجية لا يمكن الاستغناء عنها، وأن تحريك أسعار الأدوية تدريجيًا الحل الأمثل للخروج من أزمة نقص الدواء بالصيدليات.

كذلك أكد الدكتور أحمد العزبي، رئيس غرفة صناعة الدواء، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، أن قطاع الأدوية يحقق خسائر فادحة بسبب تعويم الجنيه، وأن بعض الأدوية ستختفي من السوق المصري خلال أيام، مشيرًا إلى أنه من المستحيل استيراد الدواء بالوضع الحالي.

وحذرت الإعلامية لميس الحديدي، في برنامجها "هنا العاصمة"، المُذاع على "سي بي سي"، من اختفاء الأدوية من الأسواق الخاصة بالأورام أو وقوع أزمة في أسعارها، وأوضحت أن الدواء المحلي والمستورد يواجه مشكلات رهيبة بعد تعويم الجنيه.

وأكد الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه، أن أسعار الأدوية سوف ترتفع قريبًا، وإلا ستلجأ المصانع للإغلاق، مضيفًا "الزيادة جايه جايه، شئنا أم أبينا، هتزيد بكره أو بعده أو الشهر الجاي، رؤساء الشركات محدش هيلوي دراعهم، هيقفلوا المصانع والحكومة بقى تستورد الدواء كله من بره، لكن مين هيجي على نفسه عشان البلد؟، لافتًا إلى أن أسعار المواد التي كانت تستوردها مصانع الأدوية زادت نتيجة ارتفاع سعر الدولار.

وقال الدكتور محمد فؤاد، مدير مركز الحق في الدواء، إن مصر ستشهد أزمة دوائية خلال الفترة القادمة، مؤكدًا أن تعويم الجنيه سيؤثر بشكل كبير على أسعار الدواء، ولكن ليس قبل شهرين، حسب تأكيدات الحكومة، لان أخر تسعير للدواء كان على أساس أن الدولار بـ8 جنيهات، لكن سعر الدولار تخطى الآن الـ18 جنيه، وبالتالي تسبب هذا في خسارة للشركات المنتجة، لكن الشركات في اجتماعها مع مجلس الوزراء أكدت استعدادها للصبر شهر أو اثنين.

وأشار فؤاد في تصريحات لـ"الدستور"، أن الزيادات التي نشرت أمس على مواقع التواصل غير صحيحة، وأن هذه الزيادات من الصيدليات، لافتًا إلى أن بعض الأجهزة هاجمت مخازن الدواء واكتشفت دواء "مغشوش"، فهناك استغلال للأزمة لتمرير بعض الأدوية المغشوشة.

وأوضح أن أزمة نقص الدواء موجودة من قبل تعويم الجنيه، فكان هناك نقص لـ1500 دواء، ومن الممكن في ظل هذه الأزمة أن تقوم الشركات بلعبة غير مضبوطة مع الحكومة، فتقلل الأدوية وبالتالي تتعرض الحكومة إلى ضغط.

وتابع مدير مركز الحق في الدواء، أن المشكلة تكمن في الأدوية المستوردة، لأنها اختفت انتظارًا لرفع أسعار الدواء، مثل الأنسولين وهذا صنف منقذ للحياة، مريض الأورام من الممكن أن ينتظر شهر، لكن السكر لا يمكن أن ينتظر، لافتًا إلى أن الحكومة تعاقدت مع شركة أجنبية منتجة للإنسولين على 500 ألف عبوة خلال هذا الأسبوع لتعويض السوق، ولكن إذا "تلكعت" الشركة من أجل الضغط على مصر سيكون هناك أزمة، مثلما حدث في عام 2005 عندما تأخرت الشركة الدنماركية في إرسال الأدوية بعد أزمة الرسوم المسيئة للرسول "ص"، وتسببت في أزمة في الوطن العربي لمدة 40 يوم.

وأضاف "سيكون لدينا أزمة في أدوية الأورام، على الرغم من تواجدها بالفعل، فهناك عدة معاهد بدأت تشكو وترسل استغاثات، والسؤال الآن للحكومة هل من الممكن أن تعوض الشركات الخاصة جزء كبير من الدولار بأسعار ما قبل التعويم؟".