"هات ومفيش خد".. شعار الدولة في وجه المواطنين.. بعد صدمة تعويم الجنيه ورفع أسعار الوقود.. البرلمان يناقش فرض ضريبة جديدة على الأجور.. ونشطاء: كفاية الشعب في الإنعاش

الخميس الأسود.. ذلك اليوم الذي قررت فيه الحكومة المغامرة والضرب بالمواطن عرض الحائط، وذلك بعد استيقاظ المصريين على خبر "تحرير الجنيه"، وإعلان البنك المركزي تعويم الجنيه اتساقًا مع المنظومة الإصلاحية المتكاملة التي تتضمن برنامج الإصلاحات الهيكلية للمالية العامة للحكومة، وتمكين الاقتصاد المصري من مواجهة التحديات القائمة وإطلاق قدراته.

وأعطى هذا القرار الإشارة الخضراء لارتفاع الأسعار، وبالفعل لم تمر ساعات على قرار تعويم الجنيه، حتى تفاجأ الشعب بكارثة أخرى تهبط على رأسه، فقد أعلنت الحكومة زيادة أسعار البنزين والسولار وغاز السيارات، وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية قائمة الأسعار الجديدة، والتي شهدت زيادة 45 قرشًا لكل من بنزين 80 والسولار و90 قرشًا لبنزين 92 ونصف جنيه لغاز السيارات وتعديل عدد المترات فى الشرائح الثلاثة لغاز المنازل وزيادتها وفقا للشرائح الجديدة، ثم أعلنت زيادة جديدة في أسعار الغاز الطبيعي للمنازل.

وقد ترتب على ارتفاع أسعار البنزين زيادة أسعار وسائل النقل المختلفة، ولم يفق المواطن من هذه القرارات الصعبة، حتى وجد نفسه أمام ضربة جديدة، إلا وهي زيادة سعر تذكرة المترو، ليصبح كافة الوسائل غير متاحة أمام المواطنين، فقد أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، في مؤتمر صحفي، أن مترو الأنفاق يحقق خسائر كبيرة، لذلك هناك اتجاه لرفع سعر تذكرة المترو، فلا يمكن أن تظل الحكومة تقدم خدمة المترو للمواطن بنفس السعر، وتداول رواد مواقع التواصل صور لأول تذكرة مترو بـ3 جنيهات.

ولم تهدأ العاصفة بعد، فبعد كل هذه القرارات الصعبة على المواطن، جاء خبر جديد لـ"ينفخ" في نيران المواطن الموقودة فيزيدها اشتعالًا، إلا وهو مناقشة مجلس النواب فرض ضريبة 10% على كل من يصل دخله إلى 1200 جنيه شهريًا، ومن المقرر أن تناقش لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الاقتصادية والدستورية والتشريعية مشروع قانون الضريبة الجديدة على الدخل اليوم، المقدم من النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة التشريعية، تمهيدًا لمناقشته في جلسة عامة بالبرلمان.

ويتضمن مشروع القانون الجديد، عددًا من التعديلات على أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، من أهمها إضافة شريحة جديدة بنسبة 30% على من يتخطى دخلهم الشهرى 14600 جنيه، مع الإبقاء على باقى الشرائح كما هى، بإعفاء من يقل دخلهم عن 1200 جنيه شهريا، وتطبيق نسبة 10% على من يتخطى الـ1200 وحتى 2500 جنيه.

وأدخل مشروع القانون تعديلاً على قانون الضريبة على الدخل فى مادته 8، بتغيير أسعار الضريبة بالشرائح المختلفة، لزيادة حصيلة الضرائب، وتضييق الفجوة بين دخول المواطنين، وسد جزء من عجز الموازنة العامة للدولة، خاصة أن هناك بعض الفئات من أصحاب الدخول المرتفعة ولديهم القدرة التكليفية فى زيادة حصيلة الضرائب، فى الوقت الذى تحتاج فيه الدولة إلى مصادر تمويلية لتغطية نفقاتها.

ووفقا للمذكرة الإيضاحية، فإن ضرائب الدخل سيبدأ تطبيقها على من يقع دخلهم بين 14400 و30.000 جنيها سنويًّا، أى من 1200 إلى 2500 جنيه شهريا، وذلك بنسبة 10%، أى أن من يتقاضى 1201 جنيه شهريا ستكون ضريبته 120 جنيهًا.

وجاءت الشرائح الستة المقترحة للضريبة كالتالى؛ 1200 فيما أقل (معفى تمامًا)، أكثر من 1200 وحتى 2500 يدفع 10%، أكثر من 2500 وحتى 3750 يدفع 15%، أكثر من 3750 وحتى 16600 يدفع 20%، أكثر من 16600 وحتى 41600 يدفع 22.5%، أكثر من 41600 يدفع 30%.

الأمر الذي أشعل غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين أن الحكومة توجه لمحدودي الدخل الضربة القاضية، وكتب أحد النشطاء "مجلس النواب اللي أول حاجة عملها أعفى أعضاءه من الضرائب بيناقش فرض ضريبة على الدخل على كل من يصل دخله إلى 1200 جنيه شهريًا، مجلس الأجهزة الأمنية"، وسخر أخر قائلًا "ما تيجوا تقبضوا بدالنا وخلاص وأدونا اللي يتبقى"، وأضاف أخر "يعني قيمة الـ1200 جنيه بقت 468 وكمان ضريبة 10%، هو مسلسل تكفير الشعب ده كام حلقة؟، مش كفاية كده؟"، وتابع أخر "اضرب كمان وكمان، بلاش مرتبات خدوها وهترجعوا تفرضوا ضرايب تاني على الموظف حتى لو مبيبقبضش"، وكتب أخر "هو ده الكلام وأنا اقول في حاجة ناقصة لسه محصلتش، كده كتير بجد حسبنا الله ونعم الوكيل، الشعب خلاص في غرفة الإنعاش".