تعرف علي تاريخ تعويم العملة في الدول .."السادات" أول من قام بتعويم الجنيه.. "خبراء اقتصاد" الحكومة لم تستطع أن تعبر بنا لبر الأمان ويجب عليها مراعاة الطبقة الكادحة

قرار الحكومة المصرية بتعويم الجنية، لم يكن الأول من نوعه فقد سبق ذلك مرات عديدة لعل أولها كان في عهد الرئيس الراحل أنور السادات، عندما سمح بعودة البطاقات الإستيرادية للقطاع الخاص، وبدء الإقتراض من الدول الخارجية، مع عدم القدرة على تحرير الموازنة العامة وعدم استمرار تدفق استثمارات الخليج والضعف الإقتصادي العام وحدثت أزمات الدولار مرة أخرى، وتحرك الدولار رسمياً من 1.25 جنيه إلى حوالي 2.5 جنيه، ما أدى إلى إفلاس العديد من الشركات، حيث كان القطاع الخاص المصري يقترض من البنوك بالدولار ويعمل بالجنيه.
وعندما تولي مبارك السلطة عام 1981، كان سعر صرف الدولار 80 قرشاً، وواصل الدولار الأميركي ارتفاعه بعد تعويم الجنيه فأصبح سعر الدولار 3.30 جنيه.
مصر لم تكن تغرد منفردة خارج سرب التعويم لعملتها، فقد سبقتها الكثير من الدول، و وقامت هي الأخري بتحرير سعر الصرف لعملتها، فكان علي سبيل المثال عملة الخاصة بالمكسيك بنهاية عام 1994، وتايلند فى يوليو 1997، البرازيل فى بدايه 1999، وواجهت دول اخرى زيادة هائلة فى التدفقات الإقتصادية نتجية تحرير العملة مثل نيوزيلندا والتى نجحت فى التحول الأقتصادي نتيجة تعويم عملتها ، فهل تنجح مصر في فعل ذلك .

كما أستفادت الصين والهند بنسبة كبيرة من نظام تحرير العملة، بفضل الصادرات المرتفعة وتدني أسعار منتجاتها، ما عزز الإقبال عليها خارجيا ومحليا، وجذبت الإستثمارات الأجنبية، نتيجة انخفاض سعر العملة الهندية والصينية.

ماليزيا
في يوليو 2015، أعلنت محافظ البنك المركزي الماليزي ، أن الحكومة قررت التخلي عن سياسة ربط عملتها الرينغيت بالدولار الأمريكي وسعر العملة كان مثبتا عند مستوى 3.8 للدولار منذ سبتمبر عام 1998 بعد أن قررت محافظ البنك المركزي فعل ذلك لمساعدة ماليزيا على التعامل مع الأزمة المالية الآسيوية.

الأرجنتين
نجحت الأرجنتين فى تحرير سعر العملة الخاصة بها، فقد كان المتوقع انخفاض سعر البيزو الأرجنتيني من أقل مستوى رسمي له وهو 9.83 بيزو لكل دولار ليصل إلي ما يقرب من سعره في السوق السوداء الذي يتراوح بين 13.5 و15 بيزو لكل دولار ولكن نجحت فى تخطى الأزمة.

البرازيل
عام 1999 تعرضت البرازيل لأزمة اقتصادية جعلتها تحررعملتها فى مواجهة الدولار، حيث انخفضت قيمة العملة بنسبة كبيرة، ما أدى إلى ارتفاع السلع المستوردة وزيادة التضخم، وهو ما انعكس بالسلب على الطبقات المتوسطة والفقيرة، وأستطاعت مواجهة هذه الأزمة من قبل الإصلاحات الاقتصادية التي باشرها الرئيس البرازيلي السابق قبل أن تعود العملة البرازيلية في 2004 إلي وضعها الطبيعي .

السودان
فقد بدأت بتحرير العملة من خلال اتخاذ مصرفه المركزي لعدة قرارات، بدأت العمل بسياسة الحافز لإجتذاب النقد الأجنبي من السودانيين المغتربين، وقررالتوقف عن توفير الدولار لشركات استيراد الأدوية بسعر 7.5 جنيه، مما يعني أن هذه الشركات ستلجأ إلى السوق الموازية للحصول على الدولار الذي يبلغ حاليا 15.9 جنيه.

نيجيريا
فقد قررت في يونيو الماضي بدء تخفيض عملتها المحلية عندما تم تخفيف الضغوط على السوق الإقتصادية، وأنهوا ارتباط عملة نيجيريا "النايرا" بالدولار مما جعل سعر العملة في السوق السوداء يقل بحوالي 50% عن السعر الرسمي حتى تم رفع القيود وهبطت العملة بحوالي 30% في ذلك الوقت، ولم تنخفض منذ ذلك الحين إلا بحوالي 10% فقط حتى الآن.

وإذا كانت نيجيريا قد حققت بعض النجاح من فك ارتباط عملتها الدولار إلا أن المستثمرين الأجانب استجابوا ببطئ ومازالت العملة النيجيرية تباع في السوق السوداء بسعر يقل بحوالي 20% عن السعر الرسمي.

من جانبه أكد رشاد عبده، الخبير الإقتصادى، "للدستور " أن الدول التى قامت بتعويم عملتها ونجحت بذلك يرجع للقدرة التنافسية للدولة من حيث الإنتاج والتصدير للبلد و لدراستها جيدا لوضع مجتمعها وبالإضافة للسوق الإقتصادي ، بينما تمثل لبعض الدول النامية عائق وذلك يرجع لـمحدوية عدد المشاركين بسوق النقد، والقيود على الصرف في ظل وجود أسواق المال الغير مكتملة .

ويتسائل عبده، هل الحكومة تستطيع تخطى الأزمة الحالية وتعبر لبر السلام؟ ويوضح في أجابته علي هذا السؤال أن الحكومة ضعيفة في حل الأزمات ، و بما أن الحكومة اتجهت للتعويم فلا بد من توفير اجراءت لازمة لذلك.

ويصف الوضع قائلاً : "الشخص لما يتعب بياخد دواء له أثار جانبية ، والشخص بيلجأ لأخذ دواء أخر لمعالجة هذه الجوانب"، فهذا هو الوضع الحالى، لا بد من معرفة كافة الجوانب لهذا القرار والعمل على حل الأثار الناتجة عنه، حتى لا يتأزم الموقف ويصعب حله.

بدوره قال فؤاد شافعى ، خبير إقتصادي، "للدستور " إن دراسة الموقف ومراعاة حال المواطن، هما سبب نجاح الدول الخارجية في مواجهة تعويم عُملتها، وليس من الضرورى عودة العملة المصرية مرة أخرى أو لا لأنه يعد ثانوى، ولكن الأهم هو مواجهة هذه الأزمة وذلك بإقامة مشروعات والعمل على زيادة الصادرات والعمل على زيادة الدخل القومى.