"مجلس الوزراء" يستعرض جهود الحكومة بعد تعويم الجنيه.. شريف إسماعيل: القرارات الأخيرة غير مسبوقة.. "الاستثمار": توصلنا لحل مشاكل المستثمرين.. و"المالية": الدين العام وصل 100%

عُقِد اليوم مؤتمرًا صحفيًا للمهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، عرض خلاله عددًا من القضايا والملفات في إطار جهود الحكومة بعد قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه، وذلك بحضور وزراء كل من: التموين، والتضامن الاجتماعي، والمالية، والاستثمار، والتجارة والصناعة، والبترول والثروة المعدنية .

وقال المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، أن الحد الأقصى للأجور، مطبق على كافة أجهزة الدولة بما فيها " أنا والوزراء"، مضيفًا أن الحكومة تدرس حاليا قانون الضرائب التقاعدية، وسيتم اتخاذ قرار بشأنه قريبا.

وأوضح أن رفع الدعم عن الطاقة خطة تم اعتمادها من 2014 تدريجيا، موضحا أنه تم تحديد سعر اسطوانة البوتاجاز 15 جنيها رغم أنها تكلف وزارة البترول أكثر من 60 جنيها.

وأشار رئيس الوزراء، أن العلاوات الدورية سيتم صرفها بأثر رجعى من 1/7/2016 وستكلف الموازنة 3.5 مليار جنيه، لافتاً إلى قرار رئيس الجمهورية الأخير بالموافقة على قانون الخدمة المدنية.

كما أكد أنه تم رفع سعر توريد إردب القمح من 420 إلى 450 جنيها، والذرة من 2100 للطن إلى 2500، وقصب السكر من 400 إلى 500 جنيه.

واعتبر المهندس شريف إسماعيل أن سعر تذكرة المترو يؤدي إلى خسائر فادحة لقطاع النقل ، موضحا أن برنامج الحكومة مصري 100.%

وأشار إلي أنه سيكون هناك حملات مكثفة لضبط الأسواق، موضحاً أنه يتم العمل على توفير فرص عمل واستثمارات مباشرة، مشيراً إلى حماية محدودي الدخل.ولفت إسماعيل، إلى التنسيق مع الجانب الروسي ونأمل عودة السياحة قريبا.

وشدد رئيس الوزراء، أنه تم التوجيه بتشديد الرقابة على الأسعار، وسيتم عقد اجتماع مجلس محافظين غدا لمتابعة هذه القرارات، مؤكدًا، أن الحكومة حريصة على تطهير بطاقات التموين من غير المستحقين والتى ستبدأ من الشهر القادم.

وقال المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، أن الموازنة العامة بها 200 مليار جنيه فقط للإنفاق على احتياجات المواطن وهذا لا يكفى، ويجب أن يكون للجميع وقفة لأخذ القرارات للتحرك للأمام.

وأضاف، أن مصر تقترض 313 مليار جنيه هذا العام، لافتا إلى أن خطة الإصلاح الاقتصادى تتم وفق 4 محاور، على رأسها خفض عجز الموازنة لـ10%، وتوفير خدمات أكثر للمواطن، وإصلاح مناخ الاستثمار، حيث تم أخذ عدد من القرارات الهامة فى اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار ، بجانب محور المشروعات القومية في مختلف القطاعات.

وأكد شريف إسماعيل، أن كافة القرارات التى تم اتخاذها فى قطاع الاستثمار كانت غير مسبوقة، حيث أن تحسين مناخ الاستثمار يعنى توفير فرص عمل، مشددً أن أمس كان يوما هاما فيما يخص الاقتصاد المصرى، حيث تم تحريك أسعار المنتجات البترولية وتحرير سعر الصرف.

وتابع رئيس الوزراء، أن هذه القرارات جاءت لأن المرحلة الحالية حرجة للغاية، والبرنامج الذى ينفذ مصرى ورفع الدعم ليس قرار جديد، لافتا إلى أن رفاهية تأجيل القرار غير متاحة.

"وزيرة الاستثمار"
بينما قالت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد إنه تم التوصل إلى حل مشاكل المستثمرين لزيادة جذب الاستثمارات الأجنبية، مشيرة إلى أن حجم الاستثمارات خلال 2015 /2016 بلغ 6,8 مليار دولار .
وأوضحت الوزيرة أن زيادة حجم الاستثمارات أدي لتحسين تصنيفنا العالمي من 122 إلى 31 ، فضلا عن أن تصنيفنا في قطاع الكهرباء ارتفع من الترتيب 144 إلى 88 عالميا ، وفي قطاع تراخيص البناء من 113 إلى 84 ، مؤكدة أن الوزارة تعمل على مختلف المحاور لتحسين الإجراءات لتصل مصر إلى مركز متقدم عالميا.

وأشارت وزيرة الاستثمار أن حجم الاستثمارات المباشرة بلغ 10.15 دولار، وهناك الكثير من الحوافز لاستصلاح الأراضي وكذلك حوافز الطاقة وشركات العاصمة الإدارية ومحطات الكهرباء من خلال توسيع حركة الملكية ، مما يزيد التداول في البورصة.

كما لفتت إلى أن هناك قرارات لحل مشاكل المستثمرين ، فهناك وحدة متخصصة بمشاكلهم من خلال دعم القيادة السياسية لملف المستثمرين مع حزمة من التشريعات لجذب الاستثمار و خلق فرص عمل للشباب وزيادة التنمية بكافة المحافظات .

وقالت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد أن المجلس الأعلى للاستثمار يعد آلية ناجزة لانعاش الاستثمار وتسريع وتيرة الإصلاحات ، موضحة أن قرارت الأعلى للاستثمار تشجع على الاستثمار في الصعيد وتسهم في زيادة عمق سوق الأوراق المالية عبر تجميد ضريبة الأرباح الرأسمالية .

وأوضحت أن دعم القيادة السياسية للاستثمار يعد رسالة طمأنينة إلى المستثمرين إالى جانب سرعة استصدار قانون الاستثمار وقانون الإفلاس والتصفية ، مما سيسرع من وتيرة اجتذاب مزيد من الاستثمار ات الأجنبية المباشرة والمحلية أيضا، مضيفة أن الفترة المقبلة ستشهد اتخاذ قرارت هامة من المجلس الأعلى للاستثمار لتحسين مناخ الاستثمار .

"وزير المالية"
وقال عمرو الجارحى وزير المالية، أن الحكومة والقيادة السياسية حريصة على التوضيح بشفافية للشعب الصعوبات الحقيقية التى تواجهها الدولة، لافتا إلى أن الدين العام وصل إلى 100%، وفي نفس الوقت زادت الأجور زادت 230 مليار جنيه، والدعم زاد إلى 210 مليار جنيه، بالاضافة الي زيادة المعاشات 140 مليار جنيه.

وأضاف الجارحى، أن المعاشات زادت بنسبة 4 أضعاف، والحماية الاجتماعية زادت من 33 مليار جنيه إلى 124 مليار جنيه، لافتا إلى أن الحكومة تأخذ قرارات من شأنها وضع الاقتصاد المصرى على الطريق الصحيح.

وأضاف استيرادنا زاد وحجم العجز الميزان التجاري تخطي ٤٠ مليار جنيه ، بالاضافة الى تاثر السياحة
وأصبح مساهمة السياحة 3,5 مليار دولار مؤخرا .. مؤكدا ان وجود سعرين للصرف كان يؤثر على تدفق الاستثمارات الخارجية ، ومن الضروري الا نعتمد على المساعدات والدعم الخارجي خاصة وان حجم تصديرها حوالي 17 مليار دولار .

وقال أن مصر تعانى ارتفاع عجز الموازنة خلال ال 6 سنوات الأخيرة، وأن استمرار العجز ينتج عنه ضغط على الموازنة، وضعف قدرة الحكومة فى الصرف على برامج الحماية الاجتماعية .. موضحا أن عجز الميزانية التجاري تخطى الـ40 مليار دولار، وأنه كان من الضرورى وجود آلية للتعامل في سوق الصرف وعدم وجود سعرين فى سوق الصرف.

وأضاف وزير المالية إن قرار تعويم الجنيه تأخر كثيرا ونتج عنه التضحية بالاحتياطى الذى كان لدى مصر .. لافتا إلى أن الدول الشقيقة وقفت مع مصر في الدعم المستمر، وأن حجم تصدير مصر بلغ 17 مليار دولار ، وبالتالى يجب أن يكون القدرة علي زيادة واتخاذ اجراءات تؤدي لتخفف الضغط على موازنة الدولة.

"وزير الصناعة"
فيما أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن الصناعة المصرية نمت خلال الشهر الماضي بنحو 20 % وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء .

وأوضح قابيل خلال المؤتمر الصحفي اليوم، أن قاتورة الاستيراد تراجعت منذ بدء العام بنحو 7 مليارات دولار في حين زادت الصادرات بنحو مليار دولار مشيرا إلى أنه رغم زيادة الصادرات إلى انها مازالت ضعيفة أمام الواردات.

وبين انه سيتم القضاء على العجز بين الصادرات والورادات من خلال زيادة التصنيع المحلي وزيادة الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وبين وزير التجارة، ان معدل النمو الصناعي توقف فى بداية العام عند مستوى ثابت ولم يرتفع ولكن عاودت الصناعات التحويلية نموها ليرتفع النمو الصناعي بنحو 20 % خلال الشهر الماضي فضلا عن ان مبادرة صنع فى مصر ساهمت من التوعيه باهمية المنتج المصرى وانه يكافئ البديل الاجنبي ما ساهم على زيادة المنتجات المحلية.

"وزير البترول"
من جانبه أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول، أن لا قيود على استيراد السلع التموينية للقطاع الخاص وإلغاء الضرائب والجمارك على السكر المستورد، مضيفا أننا لا نعانى من أزمة بوتاجاز ولا كهرباء وعام 2020 سنصل إلى الاكتفاء الذاتى من الغاز.

وأضاف، أن الحكومة لا زالت تستورد أكثر من ثلث احتياجا المواطنين من الغاز وهذا يتطلب توفير عملة صعبة، مؤكدا أن مازال الدعم في كافة المنتجات البترولية رغم حركة زيادة الأسعار التي تمت أمس.

قال طارق الملا، وزير البترول، إن قطاع البترول مر بعدد من التحديات، وتم وضع استراتيجية عقب ثورة 30 يونيو وتم تطبيقها من 2014 لتوفير احتياجات مصر من المنتجات البترولية، وتم توفير عدد كبير من الاتفاقيات وتم صدورها بقوانين.

وأضاف فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن كشف ظهر غير خريطة الغاز، نظرا لأنه الأكبر والأعظم فى المنطقة بجانب الاكتشافات الأخرى الجاري تنميتها.

وأوضح أن الحكومة مع التسريع بالمشروعات مثل مشروعات البتروكيماويات والتي تم افتتاح عدد منها بتكلفة 4 مليارات دولار، بجانب تقديم الخدمة للمواطنين، لافتا إلى أن العامين الماضيين كانا بلا أزمات فيما يتعلق بتوفير الغاز والبترول.

وأضاف أنه بعام 2021 سنصل للاكتفاء الذاتى من الغاز، لافتا أيضا إلى أن مصر تستورد ثلث احتياجاتها من المواد البترولية.