قنبلة المركزي تهز العالم.. صندوق النقد: تعويم الجنيه يقوي مركز مصر الخارجي.. بلومبرج: القاهرة تقترب من قرض الصندوق.. أسوشيتيد برس: ستزيد الضغط على حكومة السيسي

"تعويم الجنيه".. خطوة ظلت مثار حديث أوساط الاقتصاديين طيلة الأشهر الماضية، الذين رجحوا اتخاذها تزامنًا مع مفاوضات قرض صندوق النقد، حسمها البنك المركزي بقراره المباغت، حرر خلالها سعر صرف الجنيه المصري وفقًا لآليات العرض والطلب.

وعقب إعلانه تخفيض قيمة الجنيه بنسبة 48% ليسجل الدولار 13 جنيهًا فى السوق الرسمية بالبنوك مع السماح بتحركه فى هامش بنسبة 10 % ارتفاعًا وانخفاضًا، أخذت أصداؤه تتردد بين كبري المؤسسات الدولية والصحف الغربية.

وجاء القرار في مرحله تسعي مصر خلالها إلي سد الفجوة بين سعر صرف الدولار في البنوك والسوق السوداء، بغية اتمام قرض بقيمة 12 مليار دولار علي ثلاث سنوات من صندوق النقد الدولى قبل طرح السندات الدولارية، والذي يشار إلي أنه أحد شروط الصندوق لمنح القرض، رغم نفي الحكومة المصرية بشكل مستمر لذلك.

"صندوق النقد يرحب"

لكن إعلان القرار الأخير بعد أيام قليلة من تصريح كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي أن مصر لم تستكمل الأجراءات الواجب تنفيذها، لاجتماع مجلس الصندوق لبحث الاتفاق المبدئي لمنحها القرض، يؤكد صحة إرتباط القرار بتعليمات الصندوق.

وقالت لاجارد في تصريحات للصحفيين في واشنطن إنه "توجد العديد من التحركات المسبقة التي ينبغي اكمالها قبل أن يمكن للمجلس الانعقاد". وأضافت "حسب معلوماتي، فهذه الاجراءات المسبقة اكتملت تقريبًا، أما ما يتعلق بسعر الصرف والدعم فما زال يوجد قليل من التنفيذ الواجب القيام به قبل أن يمكن للمجلس الانعقاد".

وكان أول من تلقف الإجراء الأخير صندوق النقد الذي رحب بدوره بقرار البنك المركزي تحرير نظام الصرف الأجنبي واعتماد نظام مرن لسعر الصرف، حسبما صرح كريس جارفيس رئيس بعثة مصر بصندوق النقد الدولي.

وقال جارفيس: سيؤدي نظام سعر الصرف المرن، الذي يتحدد فيه سعر الصرف تبعا لقوى السوق، إلى تحسين تنافسية مصر الخارجية، ودعم الصادرات والسياحة، وجذب الاستثمار الأجنبي. وكل ذلك سيساعد على تعزيز النمو، وخلق فرص العمل، وتقوية مركز مصر الخارجي، مضيفًا أنه في ظل النظام الجديد، سيكون الناس على استعداد لبيع العملة الأجنبية وشرائها أيضا، وبذلك يوفر العملة في السوق.

"تعليق بلومبرج"

وفي أعقاب القرار خرجت شبكة "بلومبرج" الإخبارية الأمريكية لتصفه بالخطوة غير المسبوقة، مؤكده أن هذه الإجراءات تقرب مصر من إبرام الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار واللازم لرأب الصدع في الاقتصاد الوطني المأزوم.

وأشارت " بلومبرج"في سياق تقرير على نسختها الإليكترونية إلى أن الأزمات التي تمر بها مصر باتت محل اهتمام المتخصصين في العواصم العالمية، موضحا أن ثمة اهتمام مشترك في المحافظة على استقرار في مصر، وهو ما أكده مسؤول بوزارة الخزانة الأمريكية رفض الكشف عن هويته الشهر الماضي.

"وول ستريت تحتفي بالقرار"

واتساقًا مع ما سبق، رأت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية قرار تعويم الجنيه، خطوة تهدف إلى القضاء على السوق السوداء المزدهرة للدولار بعد أن عانت مصر لسنوات من الاضطراب السياسي وبعض الهجمات الإرهابية، وهو ما أثر على السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر في مصر.

"اسوشيتيد برس تحذر"

وعلي النقيض، حذرت وكالة " أسوشيتيد برس" للأنباء من خفض العملة المصرية لما سيتسبب فيه حتما في ارتفاع حاد في مستويات الأسعار، ما سيزيد الضغط بالطبع على حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتجنب أية انتقادات تنال من الأسلوب الذي تتعامل به الحكومة مع الملف الاقتصادي.

وذكرت الوكالة في تقرير على موقعها الإليكتروني أن مصر وعبر تلك التدابير التي قد تبدو قاسية، تلبي مطلبا رئيسيا لصندوق النقد الدولي نظير حصولها على قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات لإنقاذ اقتصادها المترنح.

ولطالما طالب السيسي، وفقا للتقرير، المصريين في الأسابيع الأخيرة بالاصطفاف إلى جانبه في مواجهة المشكلات الاقتصادية التي تعد الأسوأ في عقود، مشددا على أنه لا سبيل للخروج من الأزمة الاقتصادية ما لم " يتسم المصريون بالتحمل والصبر."