خبير:تعويم الجنيه بداية لتنفيذ مطالب صندوق النقد

أعلن  صندوق النقد الدولي، أنه يرحب بالخطوات التي اتخذتها مصر لوقف نزيف احتياطياتها من النقد الأجنبي والتي أدت لانخفاض الجنيه المصري لمستوى قياسي.

وقالت متحدثة باسم الصندوق أمس الأول: "نرحب بالإجراءات التي اتخذها البنك المركزي المصري لضمان بقاء الاحتياطيات الأجنبية عند مستوى يدعم تجارته الدولية والمدفوعات، كما أن فريق الصندوق على اتصال وثيق بالسلطات المصرية ومازلنا ملتزمين بقوة بدعم مصر".

جاء ذلك تأكيدًا لما نشرته "الدستور" فى عددها الصادر أمس تحت عنوان "النقد الدولى يطالب بتعويم الجنيه لتمرير القرض، وذلك من خلال تنفيذ الحكومة لجميع الشروط التى طالب بها الصندوق منذ أكثر من شهرين وعلى رأسها إجراء تعديلات ضريبية وتعويم الجنيه وفرض ضرائب إضافية على السلع الغذائية ورفع الدعم عن المواد البترولية".

وعلق الدكتور شريف قاسم أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية على تلك التصريحات قائلاً: "إنه تنفيذ دقيق لإملاءات الصندوق التى طلبت تعويم الجنيه دون أي مساندة من البنك المركزي وهو ما يؤدي إلى الانهيار الذى نشهده اليوم وسيتزايد على مر الأيام فى شكل ارتفاعات متوالية لأسعار السلع المستوردة ثم السلع المحلية".

وحول ان قيمة الجنيه تقيم بسعر أعلى من قيمته نظرًا إلى الانحدار الاقتصادى الذى يمر به الاقتصاد المصرى قال قاسم "حتى ولو كان هذا الكلام صحيح  فنحن لسنا فى التوقيت المناسب لاحد1ث ذلك التصحيح، والا كان جمال مبارك على حق عندما خطا خطوة اقل من ذلك فى 2003 وترتب عليها فقدان الجنية لاكثر من ثلث قيمته".

وأكد قاسم أن مصر بدأت تنفيذ شروط صندوق النقد الدولي بتعويم الجنيه، ومن ثم الدعم، مشيرًا إلى أنه يتبقى مجموعة من الشروط ومنها تخفيض عجز الموازنة وعجز ميزان المدفوعات، وذلك سيتم تلقائيًا فضلاً عن القرارات التي صدرت قبل الاستفتاء والغيت و بعضها تم تنفيذه بخصوص أسعار الطاقة للمصانع.

جدير بالذكر أن البنك المركزى أنفق أكثر من 20 مليار دولار خلال العامين الماضيين لحماية الجنيه.