أرقام صادمة تكشف رحلة السقوط المدوي لـ"شريف إسماعيل".. رضاء المصريين عن "رجل السيسي" ينخفض إلى 30%.. "النواب" يتوعده بالإطاحة.. ورئيس الحكومة "يخرج لسانه للجميع"
حين وقع الاختيار على المهندس "شريف إسماعيل" رئيسًا للوزراء، كانت مصر تمر بفترة حرجة من الفساد والأزمات والانهيار الاقتصادي، ما دفع الكثيرون لوصفه بإنه الرجل غير المناسب للمرحلة، إلا أنه عزم وقتها على تغيير صورته أمام الرأي العام، ورغم ذلك ظل كل يوم يخطو في طريق السقوط المدوي بنجاح، حتى اقتربت سفينة وزرائه من حافة الهاوية.
"رحلة إسماعيل"
بداية.. كان مجيء رئيس الوزراء، على خلفية أكبر قضية فساد شهدتها مصر في عصرها الحديث، أطاحت بحكومة المهندس إبراهيم محلب، بعدما تورط فيها وزير الزراعة صلاح هلال آنذاك، وكانت التحديات أمامه لا تعد ولا تحصى، إلا أنه تعهد بالاصلاح مصطحبًا معه 34 وزيرًا جديدًا.
خلفيته في مجال البترول التي لا تمت للأزمة الكبيرة التي وقعت فيها البلاد، دفعت الكثيرون لانتقاده من اليوم الأول، فـ"إسماعيل" جاء من وزارة البترول التي ترأسها إبان حكومة الدكتور حاز الببلاوي، واحتفظ بها في عهد حكومة "محلب" حتى اختاره الرئيس عبدالفتاح السيسي خليفة له.
ومسيرته السابقة لم تخرج عن هذا النطاق، فقد تخرج عام 1978 في كلية الهندسة، واتجه بعد تخرجه للعمل كمهندس في البحث والاستكشاف بشركة تليفونات، حتى وصل إلى منصب مدير عام الشئون الفنية في إحدى الشركات، ثم وكيل وزارة البترول حتى ترأسها كما ذكرنا سالفًا، وولج منها إلى رئاسة الحكومة.
"أزمات لا تنتهي"
لم يمر كثيرًا، حتى سقطت أول ورقة توت عن "إسماعيل" وحكومته، بعد تفاقم أزمات لازال البعض منها يؤرق ليل المصريين حتى الآن، ما بين غول الأسعار الذي ينهش جيوبهم، وأزمات الصادارت الزراعية، وانخفاض قيمة الجنية المتدني دومًا، وانتهاكات الداخلية، ونزيف القطاع السياحي وغرق المحافظات وغيرها.
دفعته تلك الأزمات إلى إجراء أول حركة محافظين له، بمعايير غير واضحة، وأسباب ليست معلومة، شملت 11 محافظًا، أدوا اليمين الدستوري أمام "السيسي"، متعهدين بحل جميع الأزمات التي تؤرق أهالي محافظاتهم ولم ينفذوا منها شيئًا كالمعتاد.
"طوق النجاة الأول"
وتفاقم الغضب ضد "رجل السيسي" بعد مرور 6 أشهر على توليه المسؤولية، ودفعه ذلك للتشبث بطوق النجاة الأول له، حين ظهر شبح مجلس النواب، المنوط به تمديد الثقة في الحكومة أو الإطاحة عنها، فلم يجد "إسماعيل" سوى ما وصفه كثيرون بالرشوة السياسية كي ينفذ هو ووزرائه من مقصلة البرلمان.
وقام "شريف" بإجراء أول تعديل وزاري له شمل 10 وزراء ونوابهم، واستطاع بتلك الحيلة اقتناص ثقة البرلمان، بعدما أخذ صكًا شريعًا بالاستمرار في عمله بتمرير برنامجه الذي ألقاه أمام النواب، وسط غضب شعبي جم.
واستمرارًا لمسلسل الترقيع السياسي، أمر بعدها "إسماعيل" بإجراء حركة محافظين للمرة الثانية، وبالفعل تم تغيير نحو 6 محافظين، دون الكشف عن المعايير التي تم اختيارهم بها، ليصف كثيرون الحركة بإنها مُسكن فاسد للغضب الشعبي.
"رضاء السيسي"
وبالرغم من ذلك الغضب، إلا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان له رأي آخر عن "إسماعيل" وحكومته، فقد سبق خلال حواره مع رؤوساء الصحف القومية، وأكد أنه من أكفأ رؤساء الوزراء في التاريخ، وأن مصر لديها وزراء عالميون وآدائهم متميز ولكن يحتاجون صبر ودعم من الشعب المصري.
"النواب يتوعده"
على النقيض نجد أن مجلس النواب الذي سبق ومرر برنامج الحكومة، ينحاز في الوقت الحالي إلى الغضب الشعبي من الحكومة، بعد مرور 3 أشهر على البرنامج الذي وصفه الآن بإنه لم ينفذ منه شيئًا، بل أن رئيسه علي عبدالعال، أكد في تصريحات له سابقة بإن الحكومة تفشى بها الفساد والأمر لم يعد يحتمل السكوت.
كذلك فإن رقبة "إسماعيل" الآن تحت مقصلة "عبدالعال"، لأنه من المقرر أن يقدم الأول كشف حساب ربع سنوي عن إنجازات الحكومة خلال دور الانعقاد الثاني، ومن ثم يحدد النواب استمرارية الحكومة أو رحيلها، لاسيما أنهم استقبلونها في تلك الفترة بسلسلة من الاستجوابات وطلبات الإحاطة.
"بصيرة يصدم الجميع"
واتساقًا مع ما سبق، فإن لغة الأرقام تكشف بدقة رحلة السقوط المدوي التي خاضها إسماعيل بوزرائه المتغيرون، فعقب مرور ثلاثة أشهر على توليه إدارة البلاد، كشف مركز بصيرة للاستطلاعات أن 40% من المصريين وصفوا أداؤه بالجيد، و20% وصوفه المتوسط، و30% رأوا أنه سيئ، 10% أجابوا بأنهم لم يستطيعوا التحديد.
وتلاها في الشهور الثلاثة المتعاقبة، استطلاع آخر لنفس المركز ارتفعت تلك النسبة بقليل، حيث رأى 50% من المصريين أداء رئيس الوزراء جيد، بينما يرى 23% أن أداءه متوسط، ووصفه بالسيئ نحو 27% منهم.
أما بالأمس، فكانت الصدمة الكبرى، حين كشف المركز عن آخر استطلاع للرأي، أن النسبة رضاء المصريين عنه انخفضت إلى أدنى مستوى لها ووصلت إلى 30%، بعدما تم إجراؤها على 2500 شخصًا من مختلف المحافظات.
"إسماعيل يخر لسانه"
ذلك الغضب وتلك الأزمات، كفيلة بإن تطيح بالحكومة من منصبها، أو على الأقل إجراء تغيير وزاري شامل، إلا أن "إسماعيل" أخرج لسانه مؤخرًا للجميع بإعلانه أنه سيجرى تعديل وزاري طفيف يشمل بعض الحقب الوزارية القليلة، نافيًا شائعات الإطاحة به خلال الفترة المقبلة.
"لا للاستمرار"
وعن تلك الرحلة، يرى الدكتور سمير غطاس، رئيس منتدي الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، أن أداء رئيس الوزراء ضعيف وغير جيد منذ اليوم الأول له بالحكومة، التي لم تقدم شيئًا في مواجهة الأزمات الحالية.
ويشير إلى أن استمرار الحكومة الحالية في منصبها يزيد من التدهور الذي تشهده البلاد على كل المستويات لاسيما الاقتصادي، فالحكومة تحتاج إلى تغيير شامل وليس مجرد تعديل؛ بداية من رئيس الوزراء مرورًا بالوزراء أنفسهم؛ لأن الجميع أثبتت فشله.
ويوضح أنه ليس هناك ما يؤهل رئيس الوزراء للبقاء في منصبه، لاسيما مع زيادة المشاكل الاقتصادية، وزيادة التحديات، التي جعلت كومته غير جديرة بالاستمرار في عملها، ولا تليق بحجم التحديات الحالية، وأي اجراء تعديل وزاري جديد استهانة بالشعب.
"مسؤولية شاملة"
ويرى أحمد بهاء شعبان، عضو حركة كفاية السابق، أن إسماعيل تولى قيادة الحكومة في ظروف تعتبر هي الأسوأ من الناحية الاقتصادية التي تنعكس بشكل فردي على المواطن المصري ودخله، مشيرًا إلى أن خطة عمل الحكومة لم تنحاز للطبقات الفقيرة.
ويوضح أن الوزراء لم يسعون إلى تحقيق مطالب الشعب والشباب الخاصة بالتوظيف والعدالة الاجتماعية، مؤكدًا أن رئيس الوزراء، ليس مسئولًا وحده عن الوضع،، لكنها تركة متوارثة منذ ثورة يناير، لكنه مسؤول عن الحل.
