نقيب صيادين المطرية: الدولة ليس لها دور في تنظيم الصيد.. وتصاريح المركب للعمل في دول مجاورة لا تتم بوساطة "الخارجية"

كشف طه الشريدي نقيب الصيادين بالمطرية محافظة الدقهلية، عن أن الدولة ليس لها دور في تنظيم عمل الصيادين في مهنة الصيد، موضحا أن تصاريح السروح لموسم الصيد الجديد تكون خلال60 يوم داخل المياة الإقليمة لمصر في البحر الأحمر بعدها يتجه الصيادين حيث شاؤا.

ويضيف أن بعد المدة المحددة التي تبدأ من 20 أكتوبر الجاري يقوم الصيادين وأصحاب المراكب بالخروج من مصر للمياه الإقليمية للسودان وإريتريا بتصريح وإتفاق تم بين أصحاب المراكب والدول، دون التنسيق مع الخارجية من الأساس.

وتابع، أن استخدام إحداثيات "gps" التي تستخدمها المراكب هدفها معرفة الاتجاهات البحرية والأعماق وليس هدفها مراقبة الأمن للمراكب المخالفة ومتابعتها في حالة إرتكاب أي مخالفات.

وقال إن الشباب الذين يحاولون الخروج لهجرة غير شرعية يتجهون لكفر الشيخ حيث إن أصحاب المركب الذي يقومون بالتهريب أغلبهم يخرج من هذه المحافظة.

وقال إن سبب اتجاه بعض الصيادين للتهريب والهجرة الغير شرعية هو المعاناة والإهمال في البحيرات التي تعتبر ثروة قومية لمصر وتأمين غذائي لهم وأهمها بحيرة المنزلة.

وأتهم هيئة الثروة السمكية بالتسبب في معاناة الصيادين وأنها السبب في جميع المشاكل التي تحدث لهم وإتجاه البعض منهم للعمل في ملفات غير مشروعة.

بدوره عادل معطي رئيس جمعية الصيادين في الإسكندرية، إن عدم وجود صيد في البحر قصة تعتمد على الرزق وليس حجة من بعض الصيادين للأتجاه للعمل في سكة التهريب، مشيرا إلى أن عدد قليل من الصيادين يتجهون لمنطقة أبو قير ورشيد للعمل في التهريب وليس الكثير من الصيادين.

وأضاف أن الأمن قادر على إنهاء مشاكل الصيد في المحافظات بعمل تتبع ومسح للمراكب مثل شركات الملاحة، مشيرا إلى أن مراقبة المراكب عن طريق الـ"جي بي إس" موضوع امني بحث ومن السهل أن يتم تفعيله عند عمل التصاريح للمراكب.

وفي وقت صناعة الملف تمكنت الداخلية، من ضبط 4 أشخاص من عناصر تشكيل عصابي بالإسكندرية تخصص في تسهيل الهجرة غير الشرعية للشباب "جنسيات مختلفة" من راغبى السفر للدول الأوروبية عبر البحر باستخدام عائمات غير مُعدة لنقل الركاب والمملوكة لاثنين من عناصر التشكيل مقابل مبالغ مالية، وبرفقتهم 4 أشخاص يحملون جنسية إحدى الدول العربية.