"الثروة السمكية" و "التفتيش البحري".. حانوتية الشباب في مقابر البحار

*خبراء: قانون تنظيم الصيد لسنة 1983عقيم.. بالمخالفة تسحب رخصة المركب لشهرين.. وعقوبة الهجرة غير الشرعية 3 سنوات سجن فقط.. ولا مسئولية جنائية على المهاجرين والمحرضين.

لم تكن كارثة الأربعاء الأسود 21/9/2016 عندما غرق المئات على "مركب الرسول" برشيد في محافظة البحيرة، الأولى من نوعها كما أنها لن تكون الأّخيرة، فبينهما عشرات الحوادث المعلومة وغير المعلومة، من المهاجرين من عرف مصيره ومنهم من أصبح مقبرته البحر.

فبين اتهامات المواطنين للصيادين بقتل الآف الشباب لتسهيلهم فكرة السفر غير الشرعي للخارج، وإلقاء الصيادون المسئولية للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بعد فشلها في توفير حياة كريمة لهم، واتهامات أخرى لمجلس النواب لعدم وضع تشريع قاسي يمنع التفكير في الهجرة.. تضيع القضية وتظل فكرة "الهجرة غير الشرعية" وتكرار المأساة بشكل دائم مطروحة ومتجددة.

ويرجع الصيادين سبب اتجاه بعض أصحاب المراكب للتهريب لفشل الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في توفير متطلباتهم واحتياجاتهم، مشيرين إلى أن الهيئة مسئولة عن تنظيم استغلال مناطق الصيد، ووضع خطط وبرامج تدريب الصيادين، وإجراء الدراسات الخاصة بزيادة إنتاج الأسماك، وتخطيط مشروعات الثروة السمكية وتنفيذ ما تطلبه المحافظات منها، وتطوير حرف وأساليب الصيد، وتقديم الخبرة الفنية، وإجراء دراسات الجدوى الإقتصادية للمشروعات المتصلة بالثروة السمكية لمن يطلبها لتحقيق النهوض بالإنتاج.

وأتهموا الهيئة بعدم تحقيق تنمية البحيرات الشمالية، والبحيرات الداخلية، ونهر النيل وفروعه وتطهير البواغيز والبحيرات، ومنع الصيد الجائر، وحماية المسطحات المائية من التعدي عليها، ما دفع الكثير منهم للعمل في المشاريع المشبوهة وتنظيم هجرات غير شرعية للشباب، وتهريب الممنوعات وربما الأسلحة والمخدرات.

كما ألقوا اللوم على هيئة التفتيش البحري بسبب الإهمال في إقرار الصلاحيات الفنية لجميع الواحدات البحرية والمراكب، وإصدار وتجديد شهادات الصلاحية وتراخيص الملاحة اللازمة لتسييرها، ومراقبة مستويات كفاءة السفن المصرية والتحقيق في الحوادث البحرية، ما يكون سببا أساسيا في تعطل المراكب وسط البحر.

وأكدوا أن الهيئة فشلت في تبادل الخبرات والأبحاث الفنية والمهنية مع المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية والدول المتقدمة في مجال السلامة البحرية؛ ورفع مستويات تأمين سلامة السفن وإبحارها والاشتراك في خطط البحث والإنقاذ ومكافحة التلوث البحري.