قوى وطنية: الإخوان يؤسسون لمنهج الرأسمالية المتوحشة

أكدت جبهة الإنقاذ الوطني على استمرارها كتجمع وطنى يضم القوى الحية المعارضة لنظام الحكم الحالي الذي يسعى إلى إقامة نظام استبدادي باسم الدين, كما تعهدت فى بيانها على مواصلة جهودها السلمية لإسقاط الدستور الذى لا يعبر عن توافق وطني ويهدر الحريات العامة وحقوق الفقراء وحقوق المواطنة والنساء، عبر استخدام كل الوسائل الديمقراطية بما في ذلك حق التقاضي والتظاهر والاعتصام.

ودعت الجبهة جماهير الشعب الى التظاهر الحاشد  فى الذكرى الثانية لثورة 25 يناير بميدان التحرير وكل مياديين مصر من أجل إسقاط الدستور والعمل على استكمال أهداف الثورة, مؤكدة على الرفض الكامل للتشكيل الحالى لمجلس الشورى, بالإضافة الى سياسة توزيع الرشاوى والغنائم السياسية في الحوار غير الجاد الذى دعت إليه مؤسسة الرئاسة لأنه حوار إذعان يفتقد إلى الحد الأدنى من الجدية.

وأكد وحيد عبد المجيد, عضو جبهة الإنقاذ الوطنى أن الجبهة هى أول من دعى إلى الحوار, ولكن الحوار لابد وان يكون له مقومات أساسية هما تحديد أطراف الحوار والمشاركة فى تحديد جدول الحوار والتفاهم على ارساء دولة القانون وتساءل عبد المجيد كيف نرسى دولة القانون والمحكمة الدستورية محاصرة ولا تستطيع القيام بأعمالها.

واشار عبد المجيد, الى أنه على الرئيس المشاركة فى إعداد جدول الحوار, مضيفًا أن الجبهة لن تشارك فى حوار يوزع به المصاحف, وتساءل عبد المجيد هل نجلس فى جلسة على مصطبة نتحدث ونطرح الأفكار وبعد انهاء الجلسة لا ننفذ أي شيء تم الاتفاق عليه؟!

وأضاف: أننا أمام نظام لا ينفذ أى وعد من وعوده, فحزب كالبناء والتنمية وعده النظام بالتمثيل بـ 10 مقاعد فى مجلس الشورى, وحصل على ثلاث مقاعد فقط, مضيفًا أن جبهة الإنقاذ لن تشارك فى أى حوار مع الرئاسة الا بعد الحصول على ضمانات على تنفيذ يا يتم التوصل اليه من أفكار لا ان يلقى بكل ما تم التوصل به فى البحر.

ومن جانبه أكد محمد برغش ممثل الفلاحين السابق فى المجلس الاستشارى أن النظام الحالى الذى يتبع منهج الرأسمالى المتوحش كشف عن عداء واضح للعمال والفلاحين منذ تبوأه سدة الحكم, وهو ما صار العمل عليه فى الجمعية التأسيسية التى كانت جماعة الإخوان تسيطر عليها والتى عصفت بحقوق والعمال والفلاحيين فى الدستور الذى أعدته وطرحتها جانبًا, فقد تم إلغاء العديد من المكتسبات التى حصل عليها العمال والفلاحيين ومنها 50% من مقاعد البرلمان وتم الابقاء عليها لدورة واحدة فقط تحت زعم إن التوجه الجديد للدولة المصرية هو الغاء "الكوتة" والامتيازات.

فهم يعتبرون أن تمثيل العمال و الفلاحين فى البرلمان مجرد امتيازات غير مستحقة, وفاتهم أن هذه النسبة كانت مقررة لهم  منذ ثورة يوليو بهدف الحفاظ على المجتمع من توحش الرأسمالية التى تريد جماعة الإخوان أن تؤسس لها وكانت تعد من ضمن أهم الإنجازات التى تحسب لها.

وأكد برغش أن العمال والفلاحيين لن يصمتوا على تلك الجريمة التى تم ارتكابها فى حقهم وسوف يؤكدون للنظام الحالى انهم قوة أساء جماعة الإخوان تقديرها وهو ما سوف يتضح خلال الأيام القادمة وبالتحديد فى البرلمان القادم.

ومن جهة أخرى أقام محمد أحمد عبد القادر يوسف نقيب الفلاحين دعوى قضائية أمس أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة طالب فيها ببطلان قرار الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بتعيين أعضاء مجلس الشورى الصادر في 20 ديسمبر 2012 لعدم استكمال نسبة العمال والفلاحين المنصوص عليها في الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 ونص القاون 120 لسنة 1980 وتعديلاته, وحملت رقم 16276 لسنة 67 قضائية ضد كل من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية والدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى.

وذكرت الدعوى أن هذا القرار جاء استكمالًا لعدد أعضاء مجلس الشورى الحالي ليصبح العدد النهائي بعد التعيين 270 عضوًا، وأن هذا القرار الصادر من رئيس الجمهورية يعد قرارًا إداريًا باطلًا واجب إلغاؤه لأنه يؤدي إلى بطلان تشكيل مجلس الشورى.

وأضافت الدعوى أن المادة 35 من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس 2011 نصت على "أن يشكل مجلس الشورى من عدد من الأعضاء يحدده القانون على إلا يقل عن 132 عضوًا وينخب ثلثي أعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السري العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين.

ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، ويحدد القانون الدوائر الانتخابية الخاصة بمجلس الشورى كما نصت المادة الأولى من القانون رقم 120 لسنة 1980 بشأن مجلس الشورى وتعديلاته على أن يتألف مجلس الشورى من 270 عضوًا وينتخب ثلثي أعضاء المجلس بطريق الانتخاب المباشر السري العام، على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي".

وأضحت الدعوى أنه بمطالعة التشكيل الحالي في مجلس الشورى نجد أن عدد العمال والفلاحين في الثلثين 180 عضوًا هم 92 عضوًا وعند استكمال رئيس الجمهورية لباقي أعضاء مجلس الشورى وتعينه لعدد 90 آخرين من الأعضاء لم يراعي أن تكون نسبة العمال والفلاحين في مجلس الشورى بمعدل النصف.