تونس تعلق إجراءات "صلح" في قضايا فساد تورط فيها مقربون من بن علي

أعلنت الحكومة التونسية اليوم تعليق إجراءات صُلح في قضايا فساد مالي تورط فيها مقربون من نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي (1987-2011) بعدما حجبت عنها هيئة دستورية مطالب صلح تقدّم بها هؤلاء.
وأورد المكلف العام بنزاعات الدولة (رئيس هيئة قضايا الدولة) في بيان أن لجنة التحكيم والمصالحة في هيئة الحقيقة والكرامة المكلفة تفعيل قانون العدالة الانتقالية في تونس رفضت تمكينه من الاطلاع على المطالب بحجة السرية .
واعتبر المسئول الحكومي هذا الرفض خرقاً لقانون العدالة الانتقالية الذي صادق عليه البرلمان التونسي في ديسمبر 2013 وأستحدثت بموجبه هيئة الحقيقة والكرامة.
وقال منير الشادلي المسئول في نزاعات الدولة بحسب قانون العدالة الانتقالية، ولكي يتم قبول ملف طالب الصلح في جرائم الفساد المالي، يجب أن يتضمن ملفه اعترافاً مكتوباً بما اقترفه وتحديد قيمة المبالغ المنهوبة ومؤيدات تثبت صحة أقواله واعتذاراً مكتوباً للشعب التونسي .
وأضاف أن لجنة التحكيم والمصالحة رفضت مد المكلف العام بنزاعات الدولة والذي يمثل الدولة والشعب التونسي في عملية الصلح، بهذه الوثائق الضرورية ولذلك لا يمكن المضي في إجراءات الصلح .
وأشار إلى أن أغلب مطالب الصلح في قضايا الفساد تتعلق بـ رموز من نظام بن علي .
ويجيز قانون العدالة الانتقالية وقف الملاحقات القضائية ضد المتورطين في الاعتداء على المال العام شرط اعتراف مكتوب و اعتذار صريح وإرجاع الأموال المنهوبة إلى الدولة.