النقابات تدخل "بيت الطاعة".. "المحامين" ضيف دائم على الحارس القضائي.. والإخوان توقع "المهندسين" في فخ "فرض الحراسة".. و"التجاريين" تتجرع من الكأس

"فرض الحراسة" عبارة اعتقد كثيرين أنها صارت من مرادفات الماضي، لا محل لها من الوجود في قاموس الحاضر القريب أو المستقبل البعيد، بعدما وجه الدستور المصري الحالي لها الضربة القاضية، في ظل ما نصت عليه أحد مواده بعدم جواز فرض الحراسة على النقابات المهنية، دون حكم قضائي.

وتسببت الشبهات المالية التي أرتكبها بمجلس إدارة نقابة التجاريين الحالي، في إعادة الظاهرة لدائرة الضوء من جديد، وذلك بعد صدور حكم من محكمة القضاء الإداري، يقضي بحل المجلس وفرض الحراسة عليها لحين انتخاب مجلس إدارة جديد لها.

وجاء الحكم القضائي السابق بناءً على دعوي حملت رقم 977 لسنة 2016 والتي تقدم بها عضو الجمعية العامة بنقابة التجاريين، استنادًا إلي تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وما ورد به من إهدار للمال العام، إضافة إلى تأخر عقد انتخابات النقابة، حيث انتهت مدة مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية كما توفي أغلب أعضاء مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية، وتم إحلال أعضاء محلهم بالتعيين بالمخالفة لقانون النقابة.

ويزخر تاريخ النقابات المهنية المصرية بحالات كثيرة من فرض الحراسة عليها، والتي عادة ما كانت تدور حول وقائع فساد مالي وإداري تستخدمها الأنظمة السابقة وتحديدًا نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك خلال حقبة التسعينات كوسيلة للحد من صعود تيارات المعارضة، وبخاصه جماعة الأخوان المسلمين، نستعرض أبرزها في التقرير التالي.

نقابة المحامين
تعد واحدة من أكثر النقابات المهنية التي طالتها ظاهرة فرض الحراسة، خاصة بعدما وقوعها تحت قبضة عدد من الجماعات الإسلامية، علي رأسها جماعة الأخوان المسلمين.

وتعود بداية وقوع نقابة المحامين تحت أسر المندوب القضائي إلي منتصف تسعينات القرن الماضي، وذلك في أعقاب وفاة محام داخل أحد أقسام الشرطة، وهو ما أسفر عن تصاعد حدة المواجهة بين الطرفين، انتهت باقتحام الداخلية لمقر النقابة للقبض علي ثلاث محامين.

وعقب الواقعة تقدم عدد من المحامين بدعاوي قضائية، تطالب بفرض الحراسة علي النقابة، تحت دعوي فشل مجلس الإدارة الأخواني المنتخب في إدارتها.

وسرعان ما تحولت الدعاوي إلي واقع، بعد صدور حكم قضائي بفرض الحراسة عليها، لتدخل علي آثره النقابة غرفة الإنعاش طيلة سبع سنوات، حتي عام 2001، والذي شهد إنتخاب النقيب الحالي سامح عاشور، لتبدأ خلالها حقبة جديدة بعيدًا عن أيدي المندوب القضائي.

وفي أعقاب ثورة يناير وقعت النقابة تحت وطأة فرض الحراسة القضائية عليها في أكثر من مناسبة، بناءًا علي عدة دعاوي لبطلان اجراءات انتخابات المجلس، وصدرت أحكام ببطلان الانتخابات مما استوجب تعيين لجنة حراسة قضائية لإدارة شئون النقابة.

نقابة المهندسين
تتميز نقابة المهندسين بكونها معقل تاريخي لجماعة الأخوان المسلمين، لا تجري انتخابات لاختيار مجلس لإدارة النقابة، إلا وكان أعضاءها حاضرون بقوة، وذلك في قدرتهم المتمثلة علي حسمهم لعدد كبير من المقاعد، الكفيل بمنحهم ثقلًا ووزنًا رنانًا.

ويشهد تاريخ النقابة بكونها واحدة من أكثر النقابات المهنية، التي مكثت تحت أيدي المندوب القضائي، بلغت 16 عامًا، بدأت من عام 1994 حتي 2009، لوجود مخالفات مالية استوجبت فرض الحراسة القضائية عليها، قبل أن يصدر حكم آخر بعدم جواز فرض الحراسة علي النقابة، وبدعوة أعضائها لعقد جمعية عمومية لأجل انتخاب مجلس إدارة جديد.

لكن حكم القضاء الإداري لم يدخل حيز التنفيذ سوي بعد عامين من صدوره، وذلك بعد استشكال اللجنة المنوطة بها إدارة شئون النقابة علي الحكم، والتي تنازلت عنه لاحقًا في أعقاب ثورة يناير.

نقابة المعلمين
شهدت نقابة المعلمين نوعًا من الأخونة الاختيارية، المتمثلة في انتخاب أعضائها لمجلس إدارة شهد تشكيله حضورًا مكثفًا لعدد كبير من أعضاء جماعة الأخوان المسلمين، وهو ما كان سببًا في فرض الحراسة علي النقابة عام 2014، لتبقي النقابة في ذمة المندوب القضائي، في انتظار حكم بالطلاق، يقضي بالفرقة بينهما لحين إشعار آخر.

وتزامن حكم فرض الحراسة القضائية مع توجيه إتهامات عدة بإستغلال المجلس الإخواني مقدرات النقابة في تمويل إعتصامات مؤيدي الرئيس المعزول في ميداني رابعة و النهضة.