"الدراسات الاقتصادية": التحديات التي تواجهها مصر تتطلب إرادة سياسية حقيقية للتغيير
تتطلب التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر من الحكومة الحالية أسلوبا غير تقليدي وإرادة سياسية حقيقية للتغيير، وإصلاح المنظومة التى تحكم الاستثمار في مصر لتحقيق النمو، وخفض البطالة والعمل على التوسع في الإيرادات غير الضريبية للدولة وليس التركيز على تنمية الإيرادات الضريبية فحسب، خاصة وأن تفاقم العجز يزيد من الضغط على أزمة العملة المصرية، مما يستدعي ضرورة ضبط الاستيراد، وتهيئة بيئة الاستثمار، والتحرك بشكل مدروس لزيادة أعداد السياح إلى مصر.
وقال المركز المصرى للدراسات الاقتصادية إن بيئة الاستثمار مازالت تحتاج إلى جهد وسرعة من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية بالإضافة إلى العمل على زيادة الصادرات المصرية الي جانب ضرورة تحرك الحكومة لضبط الأسعار، ودعم موارد مصر الدولارية.
ويرى أن أهمية وجود استرتيجية للاستثمار في مصر تعكس رؤية الدولة فيما يتعلق بدور الاستثمار الأجنبي المباشر داخل الاقتصاد المصري متضمنة أهم القطاعات الاقتصادية التى ترغب في جذب الاستثمارات الأجنبية إليها، وخاصة في المجالات مرتفعة المكون التكنولوجي، وهو ما يتطلب مراجعة قانون حماية الملكية الفكرية المطبق في مصر، وكذلك أهمية زيادة الروابط بين الاستثمارات الأجنبية والمحلية من خلال تشجيع تكوين الشراكات وخاصة مع الشركات الصغيرة والمتوسطة بما يسهم في نقل التكنولوجيا إلى الشركات المحلية شاملة أحدث الممارسات الإدارية.
وشدد على ضرورة تنشيط الصادرات بصورة فعلية يجب أن يتم من خلال صورة متكاملة لمنظومة التصدير تبدأ من تحديد المستهدفات التصديرية والعمل على فتح أسواق جديدة بصورة متكاملة.
كما يجب أن يتم اتخاذ خطوات جادة لتسهيل خطوات نقل البضائع عن طريق إنشاء شبكة طرق برية ونهرية وتدشين خطوط ملاحية وجوية منتظمة وإقامة مراكز لوجستية تمثل المحور الرئيسي لتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بالإضافة إلى وضع برنامج يحمل شعار "التصدير أولا" يشمل منظومة متكاملة لدعم الصادرات تساهم فعليا في تنشيط التصدير.
وأكد ضرورة معالجة المشكلات الموجودة في عمليات الرد الضريبي إلى جانب تحسين المواصفات القياسية المصرية في أسواق الصادرات مع السعي لزيادة الصادرات من الخدمات إلى جانب الصادرات السلعية التي تقوم مصر بالتركيز على تصديرها خلال الفترة الماضية.
وأشار إلى أن تراجع عجز الميزان التجاري لم يرتبط بنمو في حجم الصادرات السلعية حتي الآن على الرغم من أن تباطؤ النمو الاقتصادي المحلي وانخفاض الموارد الدولارية والإجراءات التحفيزية التي قامت بها الحكومة لدعم وتنمية الصادرات كان من المفترض أن يتيح فرصا أكبر للعمليات التصديرية إلا أن عدم وضوح الرؤية الشاملة لتنمية الصادرات والمشكلات التي لازالت تواجه تنمية عملية التصدير عموما تؤثر على درجة الاستفادة من هذه الخطوات.
كما أن هناك الكثير من الإجراءات التي لاتزال ترفع من كلفة المعاملات التجارية الخارجية لمصر خاصة عند التصدير ومن الضروري معالجتها لتحفيز معدلات نمو الصادرات مثل تسهيل إصدار التراخيص والتخليص الجمركي والمعاملات الضريبية بالإضافة إلى تكلفة تمويل الصفقات وتقليص عدد الإجراءات والموافقات المطلوبة.
