العالم يحيي اليوم الدولي للديمقراطية.. مصر وسوريا تتذيلان قائمة الدول الديمقراطية.. وأوروبا تنفرد بالصدارة.. وتونس مفاجأة عربية جديدة

يحيي العالم في الخامس عشر من سبتمبر من كل عام، اليوم الدولي للديمقراطية، والذي ينظم هذا العام تحت شعار الديمقراطية وخطة التنمية المستدامة لعام 2030، حيث يتناول الهدف الـ16 من أهداف التنمية المستدامة: الديمقراطيةَ بالدعوة إلى إقامة مجتمعات ومؤسسات شاملة للجميع وتشاركية.

وتعد الديمقراطية في مفهومها الشامل نوع من أنواع الحكم التي يقوم فيها كل المواطنون بالمشاركة على نفس المستوى من المساواة وذلك إما بشكل مباشر أو من خلال منتخبين ينوبون عنهم، في اقتراح وتعديل ووضع القوانين. وتضم هذه الديمقراطية كل ما هو إجتماعي وإقتصادي وثقافي في إطار إعطاء المواطنين الحق في ممارسة حرة لتقرير مصير الشعب والبلد.

وقد تم اشتقاق اسم الديموقراطية من كلمة إغريقية ،وهي باللاتينية dēmokrat وتعني حكم الشعب نفسه بنفسه، وتتكون من كلمتين ديموس التي تعني الشعب وكراتوس التي تعني السلطة.

أما مفهوم التنمية عند هيئة الأمم المتحدة، فهناك تعريف اصطلحت عليه هيئة الأمم المتحدة عام 1956 ينص على أن التنمية هى العمليات التي بمقتضاها توجه الجهود لكل من الأهالي والحكومة بتحسين الأحوال الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المجتمعات المحلية لمساعدتها على الاندماج في حياة الأمم والإسهام في تقدمها بأفضل ما يمكن.

وبدأ الإحتفال باليوم العالمي للديموقراطية بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، حينما اعتمدت في 8 سبتمبر 2007، أن 15 سبتمبر هو اليوم الدولي للديمقراطية، ودعت الدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة وسائر المنظمات الإقليمية والحكومية الدولية وغير الحكومية إلى الاحتفال بهذا اليوم.

ويتيح اليوم الدولي للديمقراطية فرصة لاستعراض حالة الديمقراطية في العالم. والديمقراطية تعد عملية من العمليات بقدر ما هي هدف من الأهداف، ولا يمكن لمثال الديمقراطية أن يتحول إلي حقيقة واقعة يحظي بها الجميع في كل مكان إلا من خلال المشاركة والمساندة الكاملتين من قبل المجتمع الدولي والهيئات الوطنية الحاكمة والمجتمع المدني والأفراد أيضاً.

ومن جانبه، أشار بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، في رسالته بهذه المناسبة إلى أنه قبل عام، وافقت حكومات العالم على جدول أعمال طموح للتنمية المستدامة على مدى السنوات الـ 15 المقبلة، وأدركوا أن ما يريده الناس هو ليس معقد جداً - ولكن هذا هو الحال الذي يتطلبه التحول في كيفية عمل اقتصاداتنا ومجتمعاتنا.

وأضاف مون إلى أن الناس يريدون الطعام والمأوى؛ التعليم والرعاية الصحية والمزيد من الفرص الاقتصادية، وكذلك العيش دون خوف، وأن يثقوا في قدرة الحكومات والمؤسسات العالمية والوطنية والمحلية علي حمايتهم، إضافة إلي الاحترام الكامل لحقوق الإنسان.

وذكر مون، إن مبادئ الديمقراطية من خلال تشغيل برنامج مثل الخيط الذهبي، مع حصول الجميع على الخدمات العامة والرعاية الصحية والتعليم، فضلا عن أماكن آمنة للعيش وفرص العمل اللائق للجميع ، هو الهدف ال 16 لعنوان الديمقراطية مباشرة، لافتًا إلي أن الحكم الديمقراطي الفعال يعزز نوعية الحياة لجميع الناس.

وأشار مون إلي أن برنامجنا الجديد يهدف إلي عدم ترك أحد ورائنا ، وهو ما يعني أننا يجب أن نصل إلي أولئك الذين نادراً ما يرى أو يسمع، والذين ليس لديهم صوت أو مجموعة للتحدث نيابة عنهم ، مضيفًا أنه تنفيذ هذه الأهداف يحتاج إلي مجتمع مدني نشط وقوي يتضامن معهم ، مع مراعاة الضعفاء والمهمشين.

وفي سياق متصل، تشير أحدث الإحصاءات الدولية إلي تذيل مصر قائمة الدول الأكثر إلتزامًا بمبادئ الديموقراطية، إذ إحتلت المركز ال108 من أصل 113 دولة، وحلت اليمن في المركز الأخير، وسوريا في المركز قبل الأخير.

ولم تحقق مصر، حسب البحث الذي أعده ديفيد كامب بيل من جامعة كلاجنفورت النمساوية، أي تطور إيجابي أو سلبي عما كانت الأوضاع عليه في تصنيف 2013 و2014.

وجاءت تونس على رأس الدول الديمقراطية العربية، وحصلت على المركز 66 دوليا، مسجلة أعلى نسبة تطور إيجابي في مؤشر التطور الديمقراطي، حيث تقدمت 32 درجة عما كانت عليه في الفترة من 2010 -2011.

وتصدرت النرويج، وسويسرا، والسويد، وفنلندا، والدانمارك، وهولندا، وألمانيا، ونيوزيلندا، وأيرلندا وبلجيكا، على التوالي قائمة أفضل 10 ديمقراطيات في العالم.

ويمثل محور الديموقراطية في خطة التنمية المستدامة، غاية في حد ذاته وجانبا بالغ الأهمية على حد سواء لتحقيق التنمية المستدامة في جميع البلدان، إذ يرى كثير من المعلقين أنه بمثابة الهدف التحويلي والرئيسي لضمان إمكان إنجاز الخطة، يمكن من خلاله تعزيز إقامة مجتمعات سلمية وشاملة للجميع لتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير سبل الوصول إلى العدالة للجميع وبناء مؤسسات فعالة، وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على جميع المستويات.

ففي سبتمبر عام 2015، اعتمدت جميع الدول الـ 193 الأعضاء في الأمم المتحدة خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وهي خطة ترمي إلى تحقيق مستقبل أفضل للجميع، وترسم الطريق على مدى 15 عاما للقضاء على الفقر المدقع، ومكافحة عدم المساواة والظلم، وحماية كوكبنا.

وترد في صلب الخطة أهداف التنمية المستدامة، التي تدعو إلى تعبئة الجهود للقضاء على الفقر بجميع أشكاله، ومكافحة مظاهر عدم المساواة ومعالجة تغير المناخ، محورًا أصيلأ عن سبل تعزيز الديموقراطية، وتمكين الشعوب من ممارسة حقها في التعبير عن رأيها بحرية.

والأهداف الجديدة ناتجة عن عملية كانت أكثر شمولا من أي وقت مضى ، حيث قامت فيها الحكومات بإشراك قطاع الأعمال، والمجتمع المدني والمواطنين من البداية، والآن تقتضي مهمة تنفيذ ورصد أهداف التنمية المستدامة أن تعمل الدول في شراكة وثيقة مع المجتمع المدني.


إّذ يقع علي البرلمانات بوجه خاص دور بالغ الأهمية في ترجمة الخطة الجديدة للتنمية المستدامة إلى إجراءات ملموسة من خلال سن التشريعات، ورصد المخصصات في الميزانية ومساءلة الحكومات.

وفي الكلمة التي ألقاها الأمين العام بان كي مون في المؤتمر العالمي الرابع لرؤساء البرلمانات الذي عقده الاتحاد البرلماني الدولي أثنى على البرلمانيين في العالم للدور القيم الذي قاموا به في صياغة إطار العمل الجديد.

وأكد أيضا أن مساهمتهم في تنفيذ خطة عام 2030 ستكون بالغة الأهمية أيضا، مضيفًا إن أنظار الناس ستتجه إليكم لمساءلة الحكومات عن تحقيق الأهداف، ولسن القوانين والاستثمار في البرامج التي ستجعلها حقيقة واقعة، مشيراً إلى أن المبادئ الديمقراطية هي بمثابة الشريان الذي يسري في كيان الخطة بأكملها.