قوى وطنية تطالب"العليا"بعدم اعتماد نتيجة الاستفتاء

طالبت الائتلافات الديمقراطية لمراقبة الانتخابات والتي تضم 12 منظمة حقوقية وائتلاف، اللجنة العليا للانتخابات بعدم اعتماد نتيجة الاستفتاء، وإعداد دراسة حول أسباب تكرار الانتهاكات والتجاوزات في المرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور المقترح.

وقال الدكتور مجدي عبد الحميد منسق الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات ورئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، والذي تلى بيان الائتلافات "إن المرحلة الثانية للاستفتاء شهدت العديد من الانتهاكات".

وهي الدعاية الدينية وربطها بالتصويت بنعم، واستخدام مكبرات بالمساجد للدعوة للتصويت بنعم، وتواجد ممثلي التيار الإسلامي داخل اللجان، وكذلك وجود تفويضات من المجلس القومي لحقوق الإنسان على بياض ومختومة لأعضاء منتمين لتيار الإسلام السياسي، وكذلك توجيه الناخبين.

وأضاف عبد الحميد الورقة الدوارة، والحشد الجماعي، والرشاوى الانتخابية، واستغلال الفقراء وغير القادرين، والبطء والتباطؤ، ومنع الناخبين من الوصول لمقر الانتخاب في بعض اللجان، وقطع التيار الكهربائي، وتسويد البطاقات، بالإضافة إلى العنف بين أنصار نعم ولا، وأحيانًا بين أنصار نعم والناخبين.

وأضافت المنظمات في بيانها حول نتيجة مراقبة الاستفتاء، أن نوع الانتهاكات يؤثر على نتائج الاستفتاء، ولهذا فإن نتائج الاستفتاء لا تعبر عن تمثيل حقيقي للشعب المصري.

وأضافت المنظمات في ختام بيانها: نتوجه للجنة العليا بمنع اعتماد النتائج وإلغاء ما يترتب عليها مع العمل على دراسة كل الأسباب التي حالت دون إجراء استفتاء نزيه.

ومن جانبه قال نجاد البرعي رئيس المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية: "سنلجأ للقضاء لوقف إعلان نتائج الاستفتاء، حيث سنقيم دعوى اليوم بمنع إعلان النتائج لحين التحقيق في الانتهاكات والتجاوزات".

حول تساؤل "الدستور": ماذا لو تم تمرير الدستور المقترح؟، قال البرعي "إن  دور المنظمات يتمثل في إعلان نتائج مراقبتها، أما لو تم تمرير هذا الدستور فإن الأمر يعود للحركات السياسية".

وأضاف: نحن ننشر للرأي العام ما توصنا له وتقدمنا ببلاغ للنائب العام بعد المرحلة الأولى وتم تحديد قضاة للتحقيق في الانتهاكات والنتائج لن تعلن قبل انتهاء الدستور، والتساؤل الآن هو كيف يمكن أن تدار انتخابات البرلمان؟، وأنا "والكلام لنجاد" أؤكد أن مصر عليها أن تطلب مساعدة الأمم المتحدة لإجراء الانتخابات البرلمانية، وهذا متاح ومجاني لو طلبت الدولة ذلك.

وقال الدكتور مجدي عبد الحميد: "لدينا وثائق سنستخدمها والمحاضر في اللجوء للنيابة العامة وعرض عبد الحميد بطاقات انتخاب قانونية ومسودة بـ"لا" ومختومة"، وأوضح أن تلك البطاقات تم العثور عليها في الشوارع وهذا يبطل العملية الانتخابية برمتها، كما عرض عبد الحميد تفويضات من القومي لحقوق الإنسان مختومة ولم يدون بها اسم "على بياض"، وقال "إن المجلس سلم أعضاء من التيار الإسلامي تلك التفويضات".

قال مجدي "إن هناك انتهاك كبير هو عملية البطء والتباطؤ يبطل العملية الانتخابية برمتها ولا يعنيني كمراقب سبب هذا الانتهاك، وواقع الأمر أن أعداد كبيرة من المصريين والمصريات لم يمكنوا من التصويت".

أوضح محمد زارع رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي وعضو مستقيل من المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن احتجاز وكلاء نيابة أثناء تفقدهم اللجان للتأكد من هوية القاضي يبطل العملة الانتخابية "في إشارة لما حدث في كرداسة"، يؤكد عدم نزاهة العملية الانتخابية برمتها.

وقالت عزة كمال الناشطة الحقوقية "إن الائتلافات لديها توثيق بالفيديو للعديد من الانتهاكات وسنرفق تلك الفيديوهات مع ما توصنا له من نتائج المراقبة لجهات التحقيق".

وأضافت: "نحن مستمرون في أعمال المراقبة في جميع الانتخابات والاستفتاء التي يمكن أن تجرى".