أزمة البوتاجاز تضرب محافظات الجمهورية.. انخفاض معدلات الضخ يرفع أسعار الإسطوانات.. الحكومة تتهم مافيا الأنابيب بافتعال الأزمة.. وشعبة البترول: المعروض لا يتجاوز 10%
أزمات متتالية يكابدها المواطن البسيط الواحدة تلو الأخرى، فلم تلبث أزمة إختفاء ألبان الأطفال المدعمة أن تنقشع، حتي أطلت أزمة نقص اسطوانات البوتاجاز في المجمعات الإستهلاكية برأسها من جديد خلال الأسبوع الماضي لتعيد إلي الأذهان مشهد طوابير الأنابيب الذي أختفي منذ فترة طويلة.
بدأت بوادر الأزمة في الظهور مطلع الشهر الجاري، حيث أشتكي أهالي عدد من المحافظات من تناقص اسطوانات البوتاجاز المعروضه في المجمعات الإستهلاكية، نتيجة انخفاض كميات الضخ بالأسواق بمعدل 10% يوميًا، والتى تعادل حوالي 100 ألف إسطوانة.
وتصدرت مناطق حلوان و6 أكتوبر وعين الصيرة، قائمة المناطق الأكثر تعرضًا للأزمة علي مستوي القاهرة الكبري، فيما شهدت محافظتي سوهاج والفيوم نقصًا حادًا في إسطوانات البوتاجاز، لاسيما في المناطق التي لم يتم توصيل الغاز الطبيعي إليها والتي تراوح سعر الاسطوانة بها ما بين20 و40 جنيهًا، مما يلقي المزيد من الأعباء علي الأسر.
وعلى إثر هذه الأزمة، قررت هيئة الرقابة الإدارية بمحافظة الفيوم أمس، تحويل، رئيس الوحدة المحلية بزاوية الكرادسة، التابعة لمركز الفيوم، حمدي صالح عبد الحميد، للتحقيق بسبب عدم تقديمه الخدمات اللازمة للمواطنين، وسوء إدارته، إضافة إلى فشله في حل أزمة اسطوانات البوتاجاز بالقرية.
فيما شهدت مستودعات توزيع أسطوانات البوتاجاز بمحافظة المنوفية زحامًا كبيرًا من قبل الأهالي لساعات طويلة للحصول على أسطوانة غاز، بسبب نقص المعروض، الذي أستولي عليه مافيا الإسطوانات لبيعها في السوق السوداء بأسعار تتراوح ما بين 35 و40 جنيها فى السوق السوداء.
وتفاقمت أزمة نقص اسطوانات البوتاجاز، بقرى محافظة دمياط، خاصة في قرى المحافظة التي لم يتم توصيل خطوط الغاز الطبيعي لها، حيث تراوح سعر الإسطوانة ما بين 20 و 35 جنيهًا.
بينما تجمهر المئات من أهالي قرى مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، أمام منافذ بيع أنابيب البوتاجاز بعد تصاعد الأزمة مما أدي إلى حالة من الغضب بين المواطنين بعد ارتفاع سعر الاسطوانة الى 30 جنيهاً.
وضربت الأزمة محافظة الغربية قبل 15 يومًا بشكل تدريجي حتى وصلت لمئات المواطنين بقرى المحافظة، ما دفع مباحث التموين إلي شن حملات لضبط المستودعات وضمان عدم تسريب الحصص للسوق السوداء ووصول الانبوبة للمستحقين.
وفي الأسبوع الماضي، أعلنت غرفة تجارة محافظة الشرقية بالغرف التجارية، عن عجز قدره 25% من الكميات المعروضة من أسطوانات البوتاجاز في الشرقية، خاطبت علي إثره الغرفة المحافظة والوزارة ولكن دون جدوي، بحسب تصريحات أسامة سلطان رئيس الغرفة.
لم يختلف الوضع في محافظة الجيزة عن سابقتها، حيث عاني الأهالي من نقص أعداد أنابيب البوتاجاز، ارجعه اللواء كمال الدالي، محافظ الجيزة، إلي قيام مجموعة من المواطنين والسريحة بتجميع الأنابيب واستبدالها وبيعها بأضعاف ثمنها الحقيقي، موضحًا أنه تم تحرير أكثر من 20 قضية تموين لبعض الأفراد والبائعين تم ضبطهم وهم يقومون باستغلال الأنابيب والاتجار في سلعة مدعمة.
بينما في البحيرة، نفى المهندس صبرى عبدالمقصود، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، وجود أي أزمة في الوقود بأنواعه، مؤكدًا توافر جميع أنواع المحروقات والبوتاجاز بكميات مناسبة.
وأشار وكيل الوزارة، إلى أن حصة المحافظة من الوقود والبوتاجاز، تصل بإنتظام وبالكميات المقررة، وهناك رقابة مشددة من جانب مفتشي التموين ومباحث التموين، على محطات الوقود ومستودعات الغاز، للتأكد من انتظام عمليات البيع بالأسعار المقررة.
وعلي إثر ذلك، قرر مجلس الوزراء زيادة ضخ اسطوانات البوتاجاز لتصل إلى 1.1 مليون اسطوانة يوميًا خلال الشهر الجاري، مقارنة بـ950 الف اسطوانة في شهر اغسطس الماضي؛ وذلك لتلبية كافة متطلبات الأسواق واحتياجات المواطنين، واستعداداً لمواجهة الزيادة في معدلات الاستهلاك مع قرب حلول عيد الاضحى المبارك.
ومن جانبه، قال المهندس عادل الشويخ، رئيس شركة بتروجاس، إن الشركة بصدد حل الأزمة خلال 48 ساعة المقبلة، مطالبًا المواطنين بعدم الشراء بالأسعار المرتفعة، والاستجابة للسوق السوداء، قائلا: "واللى معاه أسطوانة مخبيها يشربها".
وأعزي المتحدث باسم وزارة البترول، حمدي عبد العزيز، الإختناقات التي شهدتها محافظات الفيوم، والشرقية، وبني سويف، إلي مافيا البوتاجاز الذين يستغلون الأزمات، مشيرًا إلى أن الوزير وجه بزيادة ضخ الأسطوانات إلى مليون و100 ألف أسطوانة يوميًا بدلًا من 950 ألفًا.
ووقوفًا على أسباب الأزمة، صرح الدكتور حسام عرفات رئيس شعبة المواد البترولية بالغرف التجارية، أن اسطوانات البوتاجاز متوفرة في المجمعات بنسبة10%، مؤكدًا أن مشكلة اسطوانات البوتاجاز بسيطة، إلا أن سوء الإدارة والمعالجة أدى إلى تضخم حجم المشكلة، فضلًا عن كثرة تداول الشائعات.
وأضاف عرفات، في تصريحات خاصة، أن السبب الرئيسي وراء أزمة البوتاجاز هو نقص الاسطوانات في مناطق بالقرب من محافظة بني سويف، واللجوء إلى مناطق السادس من أكتوبر والجيزة وفيصل، لسد احتياجات المحافظة منها، بينما لجأت محافظة الشرقية إلى سد احتياجاتها من محافظات الغربية والقليوبية، والدقهلية، وهو ما دفع إلى تفاقم الأزمة في باقي محافظات مصر ومنها القاهرة الكبرى.
