المالية: نهج جديد للعمل بالوزارة حول القوانين الجديدة

أكد عمرو الجارحي وزير المالية أن الفترة المقبلة ستشهد نهجا جديدا في العمل بالوزارة ومواقعها المختلفة، حيث سيتم تكثيف اللقاءات المباشرة بالعاملين بالوزارة ومصالحها التابعة لإشراكهم في خطط وسياسات تطوير نظم العمل وتحديث اللوائح الإدارية والمالية إلى جانب الإسراع بخطوات تطبيق إستراتيجية الوزارة للشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد واستكمال خطة التطوير الإداري والهيكلي ورفع كفاءة الرقابة الداخلية والتفتيش وتطوير المحاسبة الحكومية.
وقال الجارحي، في بيان له اليوم، إن الفترة المقبلة ستشهد أيضا إعطاء دفعة للحوار المجتمعي حول مشروعي تعديلات قانون المناقصات والمزايدات وقانون الجمارك الجديد.
وأضاف أن انطلاق عملية الإصلاح الاقتصادي بعد موافقة البرلمان على قانونى الضرائب على القيمة المضافة وإنهاء المنازعات الضريبية يلقي بأعباء كبيرة على عاتق وزارة المالية والعاملين بها وعلى الاخص العاملين بالمصالح الإيرادية، مشددا على ثقته بأن الجميع سيكونون على قدر هذا التحدي.
ومن جانبه، قال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية إن الوزارة أوفت بوعودها للعاملين حيث بذلت جهدا كبيرا للانتهاء من ترقية جميع العاملين مستحقي الترقية الذين أمضوا المدد البينية اللازمة طبقا للقانون 47 لسنة 1978 ولائحته التنفيذية وتوج ذلك بإعلان رئيس مجلس الوزراء الموافقة على أكبر حركة ترقيات حكومية شملت نحو 300 الف من بينهم الآلاف من العاملين بمصالح الضرائب المصرية، والجمارك والضريبة العقارية.
وأكد أن هذه القرارات ستسهم في تحقيق الاستقرار النفسي للعاملين وفتح الباب لطموحاتهم وحثهم على مضاعفة جهودهم، لافتا إلى أنه يبحث أيضا مع رئيس جهاز التنظيم والإدارة الانتهاء بصورة عاجلة من تسويات العاملين الحاصلين على مؤهل أعلى باعتبار ان ذلك أحد المطالب الملحة لهم.
وأضاف المنير أن الدكتور محمد معيط نائب الوزير لشئون الخزانة العامة يضع حاليا اللمسات الأخيرة لفصل صندوق العاملين بضرائب المبيعات والجمارك ليصبحا صندوقين حتى تستقل كل جهة بصندوقها مما ييسر تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية للزملاء ويرفع مستواها، مشيرا إلى أنه سيتم إعلان تفاصيل النظام الجديد بعد اجازة عيد الأضحى المبارك ،كما سيبدأ بعد العيد تنظيم لقاءات لاحد خبراء تطوير النظم الإدارية الذي كلف بإجراء دراسة حول نظم الحوافز في مصالح الضرائب بعدد من دول العالم، حيث سيلتقي مع العاملين بمصلحة الضرائب المصرية لمناقشة المعايير الواقعية التي يجب أن يراعيها النظام التحفيزي المرتقب ليحقق رضا الجميع ويزيد من الإنتاجية ويرسخ الشعور بالعدالة.
وأعلن نائب الوزير أنه سيبدأ بعد العيد أيضا جولات ميدانية للاجتماع مع العاملين بالماموريات الضريبية والمناطق الجمركية المختلفة من أجل الوقوف على مشاكلهم والاستماع إلى مطالبهم ومقترحاتهم مباشرة مؤكدا ترحيبه بجميع مبادرات العاملين بمصلحتي الضرائب والجمارك لتطوير العمل وتحسين ظروف العاملين.
وقال إنه يدرس بعناية كل ما يرد إليه من أفكار التي ستساعد فى الوصول الى نظام حوافز عادل وحديث ومستدام وله معايير واضحة ومميكنة ، وبذلك يتفرغ الجميع للعمل ولتحقيق معدلات اداء للايرادات الضريبية والحصيلة تتماشى مع ما هو موجود فى الدول التى تشبهنا فى مستوى النمو والتطور الاقتصادى.
واختتم تصريحاته بالتاكيد علي ان الاصرار على الاصلاح الضريبى الشامل هو جزء مهم من السياسة المالية للحكومة ممثلة في وزارة المالية كما انه يدرك ان العوائق والتراكمات كثيرة لكن هناك تصميم على مواجهتها وحل جميع المشكلات وهو الامر الذي لن يتم ولن يكلل بالنجاح إلا بإشراك العاملين وثقتهم ودعمهم للوزارة.