خزائن "الداخلية" مفتوحة على البحري.. محكمة الحسينية ومديرية أمن الإسكندرية والحماية المدنية في مرمى السرقات.. خبراء: تكرار تلك الحوادث دليل على خلل
«جبتك ياعبد المعين تعين لاقيتك عايز تتعان» تحول المثل الشعبي الشهير إلي كلمات يتمتم بها لسان الكثير من المتابعين، بعدما وضعت بعض قطاعات وزارة الداخلية نفسها في خانة "اليك"، مع توالي حوادث السرقات، التي تتم بحق بعض خزائنها في الآونة الأخيرة.
تكرار تلك جرائم ، دفعت البعض لطرح بعض التساؤلات قائلين "هنروح لمين" في حالة حدوث أمر مشابه بحق أي من المواطنيين.
خمسة عشر يومًا هي عمر الفاصل الزمني بين ثلاث حوادث، وواجهت وزارة الداخلية خلالها الكثير من الإنتقادات واللوم، آخرها ما حدث بخزينة محكمة الحسينية بمحافظة الشرقية، حيث تم الإستيلاء علي مبلغ 59 ألف جنيه بجانب بعض المتعلقات الأخري، في سادس محاولة سرقة تتم بحقها، الأمر الذي دفع أعضاء النيابة العامة والموظفين لإعتباره دلالالة واضحة علي وجود حالة شديدة من القصور الأمني.
وعلي نفس الخطي سارت مديرية أمن الإسكندرية، حيث تعرضت هي الأخري للسرقة ، بعد الإستيلاء علي 90 ألف جنيه بداخلها حصيلة بيع طوابع الشرطة.
مديرية الحماية المدنية بالقاهرة أبت إلا أن يكون لها نصيب مع وقائع السرقات المتكررة داخل أروقة وزارة الداخلية المختلفة، بعدما سقطت خزينتها هي الأخري فريسة في أيدي مجهولين، لتكمل عقد الخزائن المفتري عليه غصبًا.
وقائع السرقات الماضية جعلت الجميع يضع يده علي قلبه، خشية أن هناك شبه اختراق لقطاعات الوزارة قد تسبب في إهدار حقوق كثيرين، حيث يخشي البعض طغيان ملف مكافحة الأرهاب علي ملفات أخري ذات أولوية قصوي مثل تأمين الداخلية لنفسها من الداخل، باعتبار أن تلك الحوادث قد تسىء لسمعتها في النهاية.
" الدستور" استطلعت أراء بعض المختصين حول ظاهرة تكرار حوادث السرقة في أروقة الوزارة
في البداية قال اللواء محمد زكي مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن تكرار تلك الحوادث دليل علي وجود خلل ما يستوجب مجابهته، لكنه لابد من إتاحة الفرصة كاملة أمام جهات التحقيقات للكشف عن ماهية تلك الجرائم.
وأردف أنه من المحتمل أن تكون حوادث السرقات ظاهرة إجرامية تنطوي علي مخالفات مالية وإدارية، يملك قطاع التفتيش والأمن العام القدرة علي ضبطها، لكن يبقي من الضروري دراسة كيفية تجنب تكرارها.
فيما قال اللواء فؤاد علام الخبير الأمني، أن حدوث مثل تلك الحوادث ليس بالأمر الجديد فهو شىء وراد، الحديث فيه لا يمثل أدني إساءة إلي سمعة وزارة الداخلية.
وأكد أن حوادث السرقات المتكررة ربما يقف وراءها بعض العاملين داخل تلك المؤسسات، ممن سقطوا فريسة في أيدي الشيطان فزين لهم سوء عملهم فرأؤه حسنًا.
واستشهد "علام" بواقعة سرقة السلاح التي حدثت أثناء محاكمة خلية الجهاد المتهمة بقتل الرئيس السادات، بعدما تواطىء أحد أفراد الأمن المكلفين بحماية خزينة المحكمة مع عناصر التنظيم، وقام بتهريب السلاح الذي تم تحريزه، وهو ما كان كفيلا بمنحهم صك البراءة، قبل أن يتم اكتشاف الموضوع لاحقًا.
وأوضح أنه في أعتي الأنظمة الأمنية التي تشهد تشددات معقدة، تحدث فيها مثل تلك الخروقات، دون أن تثير أي حالة من حالات القلق.
