البرلمان يناقش اقتراحا للتصالح في مخالفات البناء على الأراضي الزراعية

عقدت لجنتا الزراعة والري والإدارة المحلية بمجلس النواب اجتماعا لمناقشة اقتراح بمشروع قانون مقدم من النائب أيمن عبد الله بشأن التصالح في مخالفات البناء علي الأراضي الزراعية.
وأكد المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية، خلال الاجتماع الذي حضره المستشار أحمد ماهر عضو قطاع التشريع بوزارة العدل وعطية يونس رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي الزراعية وممثلون عن وزارات الإسكان والمالية والداخلية، أنه لا خلاف على ضرورة حل مشكلة مخالفات البناء على الأراضي الزراعية من خلال الموائمة بين حق الدولة وهيبتها من جهة وتقنين وضع المواطن والحفاظ على حقوقه من جهة أخرى.
وأشار عدد من النواب المشاركين في الاجتماع إلى أن العائد من التصالح في القضايا الخاصة بالتعدي من شأنه أن يضيف إلى الموازنة العامة للدولة قرابة الـ250 مليار جنيه، وهو ما يفوق عائد إزالة التعديات ويعود بالنفع على الجميع.
من جهته، أكد النائب أيمن عبد الله مقدم الاقتراح بمشروع قانون أن الأحداث الجسام التي مرت بمصر في الفترة الماضية خلفت بعض مظاهر الخروج عن القانون والتي تمثلت في التعدي على الأراضي الزراعية.
ولفت المستشار أحمد ماهر عضو قطاع التشريع بوزارة العدل إلى أن القانون رقم 119 لسنة 2008 (البناء الموحد) أجاز البناء على الأراضي الزراعية لغرض إقامة مسكن خاص أو مبنى خدمي وإن كان يصعب تنفيذ ذلك على أرض الواقع.