خبير: "تهريب الآثار" للخارج مستمر ووقف النزيف بتعديل القانون

قال خبير الآثار الدكتور عبدالرحيم ريحان، مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمى بسيناء ووجه بحرى، إن نزيف تهريب الآثار المصرية خارج مصر مستمر وزادت حدته بعد 2011 نتيجة انتشار الحفر خلسة بغرض تحقيق أرباح طائلة بعد تهريبها وبيعها فى المزادات العالمية، مطالباً بتعديل قانون حماية الآثار لتصل العقوبة للإعدام.

ويضيف ريحان، في بيان صحفي، أن المادة 32 من قانون حماية الآثار تنص على أن السلطة المختصة بأعمال التنقيب عن الآثار هى المجلس الأعلى للآثار ويجوز للمجلس أن يرخص للهيئات العلمية المتخصصة والجامعات الوطنية منها والأجنبية بالبحث عن الآثار أو التنقيب فى مواقع معينة لفترات محددة.

ويتابع أنه فى ضوء ذلك تقررت عقوبات للمخالف فى المادة 44 من القانون بأن يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من قام بأعمال حفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص أو اشترك فى ذلك، وكذلك إذا كان الفاعل من العاملين بالمجلس الأعلى للآثار أو من مسئولي أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع المجلس أو من عمالهم.

وطالب بتشديد عقوبة التنقيب عن الآثار بشكل عشوائي وغير علمي ودون ترخيص من المجلس الأعلى للآثار لتصل للسجن المؤبد والإعدام لو كان من موظفي المجلس الأعلى للآثار.

وشدد، على أن يكون هناك تعاون بين الخارجية ووزارة الآثار بالتقدم رسمياً عن طريق إدارة الملكية الفكرية والتنافسية بقطاع الشئون الاقتصادية بجامعة الدول العربية وللمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) بوضع الآثار كبند رئيسي ضمن الاتفاقيات الدولية لحماية الملكية الفكرية.

ويؤكد ريحان، أن وضع الآثار ضمن الاتفاقيات الدولية لحماية الملكية الفكرية يعطى لمصر الحق فى عودة آثارها بالخارج بصرف النظر عن طريقة خروجها شرعية كانت أم غير شرعية، كما يوفر لها حقوق مادية ومعنوية للملكية الفكرية ناتج عرض هذه الآثار بالمتاحف العالمية من وقت خروجها من مصر، وكذلك حقوق ملكية فكرية عن مستنسخات الآثار بالخارج مع حفظ حق مصر فى منع هذه المستنسخات ومقاضاة الدول.

ويطالب أيضاً بعمل مسح شامل لكل آثار مصر المسجلة وخطوط التجميل الخاصة بها والأراضي الأثرية بقرارات ضم وهي الأراضي التى تحوى آثار ثابتة.

وأشار خبير الآثار، إلى أنه تم ضبط متحف متكامل فى يونيو 2010 بميناء نويبع مكون من 3656 قطعة أثرية من عصور مختلفة منها المصري القديم واليوناني الروماني والإسلامي ومن مواد مختلفة منها الذهب والفضة والنحاس والبرونز وأشكال مختلفة منها عملات وتماثيل وحلى بحوزة راكب أردني متجه من ميناء نويبع لميناء العقبة.