بالأرقام.. اقتصادي يرصد خطة "تعويم الجنيه".. وسر الـ21 مليار دولار
قال الخبير الاقتصادي والمحلل المالي نادى عزام، إن الاحتياطي الأجنبي بلغ 15.8 مليار دوﻻر، بنهاية يوليو 2016، لافتا إلى أن أحد أهم شروط صندوق النقد الدولي لحصول مصر على قرض الـ12 مليار دوﻻر هو تحرير سعر الصرف (أي تعويم الجنيه المصري) مقابل الدوﻻر الأمريكي، وليس تخفيض قيمته فقط.
وتوقع عزام، أن يتم ذلك على مراحل بدءا بالتخفيض تدريجيا، وخلال فترة الـ3 سنوات يتم التعويم.
وأشار إلى أنه حتى يتسنى للبنك المركزي المصري تخفيض جزئي لقيمة العملة المحلية والحصول على قرض صندوق النقد الدولي، يحتاج لرصيد أمان من النقد اأجنبي، بمعنى ألا يقل اﻻحتياطي الأجنبي عن 21 مليار دوﻻر، حتى يستطيع إمداد البنوك بطلبات المستوردين، وحالات السفر للسياحة، والعلاج.
وتوقع الخبير الاقتصادي، ألا تزيد الدفعة الأولى من القرض عن 3 مليارات دوﻻر، متوقعًا سعي الحكومة للحصول على الودائع الخليجية المتفق عليها بأقصى سرعة، وإحياء العلاقات "المصرية - السعودية - الإماراتية".
وأوضح أن الحكومة تسعى للحصول على ودائع بقيمة 2 مليار دوﻻر من السعودية، و2 مليار من الإمارات، و مليار دوﻻر من البنك الدولي، وذلك بعد أن يقر البرلمان المصري قانون "ضريبة القيمة المضافة" و500 مليون دوﻻر أمريكي من بنك التنمية الأفريقي، مما يصل بالاحتياطي للرقم المطلوب لبدء تخفيض قيمة الجنيه.
ورأى أن الحكومة ستسعى للسيطرة على الأسواق من خلال المجمعات اﻻستهلاكية بجميع أنحاء مصر، ودعمها بمنتجات وسلع من خلال منافذ بيع للقوات المسلحة، والشرطة، والتجار المرخص لهم.
وأشار إلى أنه بعد اﻻنتهاء من تلك الإجراءات سيتم تخفيض قيمة الجنيه المصري مقابل الدوﻻر الأمريكي بمعدل 15% تقريبا، ليتداول وقتها رسميا بسعر 10.15 جنيه تقريبا، وحينئذ تحصل مصر علي الشريحة الأولى من قرض الصندوق على أﻻ يتم حصولها علي الشريحة الثانية إﻻ بعد اتخاذ مزيد من الخطوات، كرفع الدعم التدريجي عن الطاقة وبعض السلع الأخرى.
