الجماعة الإسلامية تحث على دعم مرسي
أصدرت الجماعة الإسلامية بيانًا بخصوص حكم المحكمة الدستورية العليا، جاء فيه إن أحكام المحكمة الدستورية العليا إعادة إنتاج للنظام السابق بأدوات تبدو قانونية.
وقالت الجماعة الإسلامية: إن هناك ما يشير لوجود أبعاد سياسية لأحكام المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون العزل وقانون انتخاب مجلس الشعب، وذلك لتوقيت صدورهما قبل جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة بيومين، وسرعة التعجيل بنظر قضية بطلان ثلث المقاعد الفردية بصورة تخالف ما استقر عليه عمل المحكمة الدستورية العليا في القضايا المماثلة، التي كان يستغرق نظرها عدة سنوات.
فإذا ما أضيف إلى ذلك قرار وزير العدل بإعطاء الضبطية القضائية للشرطة العسكرية ورجال المخابرات العامة، ورفض لجنة الانتخابات الرئاسية تسليم المرشحين نسخة من جداول الناخبين، ومساندة بعض الجهات في الدولة العميقة لأحمد شفيق؛ مما يعني أن هناك إصرار على فرض مرشح الفلول على الشعب، ويصير رئيسًا تجتمع في يديه سلطتي التنفيذ والتشريع بعد حل مجلس الشعب أوتعطيل عمله، مما يعني إنتاج النظام القديم بأدوات تبدو قانونية تؤدي لاستحواز تكويش الحزب الوطني المنحل على كافة السلطات.
وناشدت الجماعة الإسلامية كافة قوى الثورة والمواطنين للاحتشاد والاصطفاف لدعم مرشح الثورة الدكتور محمد مرسي ؛ كي يحقق الفوز بأغلبية تصويتية ساحقة تستعصي على التزوير، كما تدعو الجماعة الإسلامية الجميع لاتباع كافة الطرق السلمية؛ لمواجهة محاولات سرقة الثورة دون اللجوء إلى استخدام وسائل عنيفة قد تؤدي لدخول البلاد في نفق مظلم.
