"استرداد أراضي الدولة" تكشر عن أنيابها".. محلب يعلن الحرب على "المغتصبين ويؤكد: لا تهاون مع أباطرة الفساد.. طرح أول 1000 فدان من الأراضي المستردة للبيع الأحد المقبل في مزاد علني
رغم مرور ما يقرب من ستة أشهر أو أكثر على صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس إبراهيم محلب، إلا أن اللجنة مازالت غارقة في بحر التصريحات الوردية التي يطلقها بعض أعضائها، بعد أن باتت معظم قراراتها حبرًا على ورق لم تدخل حيز التنفيذ، خاصة مع وجود كثيرين استبشروا بها خيرًا معتبرين تلك الخطوة هي البداية لكبح جماح سرطان الفساد المنتشر في أنحاء كثيرة داخل أروقة المجتمع المصري.
وما بين التشكيك والتأكيد حول قدرة اللجنة علي أداء المهمة المنوط بها عملها، خرج "محلب" بتصريحات حاسمة والتي أكد فيها علي تصدي اللجنة لأباطرة الفساد بكل حسم، وعدم التهاون في إسترداد حق الدولة من أي شخص أو جهة.
وآثارت تصريحات "محلب" حالة من الصخب لدي العديد من المتابعين، ففي حين اعتبرها البعض بداية لوضع الأمور فوق نصابها الصحيح وإزالة لرواسب الفساد العالقة طيلة العهود الماضية بالإضافة أنها تأكيد لهيبة الدولة، رأي آخرون أن تلك التصريحات ليست سوي دخان في الهواء هدفها الشو الإعلامي .
وفى هذا الصدد، يقول أحمد أيوب المتحدث الرسمي بإسم لجنة إسترداد أراضي الدولة، إن اللجنة تمارس عملها علي قدم وساق رغم وجود الكثير من العقبات والمعوقات التي واجهتها، مثل عدم وجود حصر رسمي للأراضي المعتدي عليها، وهو ما جعل اللجنة تخاطب العديد من الجهات المختصة لأجل إمدادها بالمستندات والأوراق المطلوبة لسرعة إنجاز مهامها.
وضرب المثل بأراضي الشركة القابضة للصناعات المعدنية، والتي تم الإعتداء عليها منذ عهود ليتفرق دمها بين قبائل الفساد، بعد اختفاء أوراق ملكية الدولة لها، لكن اللجنة استطاعت أعادتها إلي أحضان الدولة بعد تحقيقات مطولة.
وأضاف أن اللجنة نجحت في استرداد ما يقرب من 45 ألف فدان طيلة الشهور الماضية من الأراضي المستولي عليها، سيتم طرح أول 1000 فدان منها للبيع يوم الأحد القادم في مزاد علني، وذلك بهدف الحصول علي أعلي سعر ممكن يسهم في إنعاش خزينة الدولة.
وأوضح "أيوب" أن هناك العديد من الإجراءت القانونية والإدراية التي لا يمكن للجنة تجاوزها في حال إقدامها علي تنفيذ قرارت الازالة بحق أي من المباني المقامة علي الأراضي المستولي عليها، مضيفًا أن اللجنة أحالت العديد من ملفات الفساد إلي مباحث الأموال العامة، مؤكدًا أن اللجنة لن تنتهي من عملها سوي بعد الإنتهاء من إعادة حق الدولة المسلوب بالكامل.
فيما قلل الكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل من تصريحات المهندس إبراهيم محلب، معتبرًا أن لجنة إسترداد أراضي الدولة تخوض معركة كلام لا أفعال، وأن هذه التصريحات ليست بجديدة، مطالبًا اللجنة بالإعلان عن حجم الأراضي المستردة وكمية المبالغ المحصلة لإثبات جديتها، خاصة وأن القيمة الفعلية لتلك الأراضي قد تكون كفيلة بسداد ديون مصر الخارجية والداخلية، بدلاً من إتجاه الدولة لصعق المواطنيين داخل أفران الغلاء.
وفي سياق متصل قال جورج إسحاق عضو المجلس القومي لحقوق الأنسان، أن استرداد أراضي الدولة المنهوبة ما هي إلا خطوة لابد أن تتبعها خطوات أخري وكثيفة لمحاربة كل صور وأشكال الفساد وذلك من خلال تفعيل القانون بكل صرامة علي الجميع دون استثناءات.
وأكد إسحاق أن اللجنة تقوم بعمل جاد، نجحت من خلاله في إيصال رسائل قوية لمغتصبي الأراضي، متمنيًا أن توفق اللجنة في أداء عملها بالشكل الأمثل، الذي يسهم في ردع كل من تسول له نفسه التلاعب بمقدرات الوطن.
