فائدة قناة السويس السكانية والاجتماعية «1-2»

إن قناة السويس الجديدة الثمرة الاقتصادية لثورتى «25 يناير و30 يونيه» لأن المشروع الذى شاركت القوات المسلحة المصرية بأفرادها فى تحقيقه يعد بمثابة رسالة جديدة منذ حرب أكتوبر 1973 على الإنجازات التى يستطيع الشعب المصرى بمساعدة قوات الجيش تحقيقها. إن مصر فى حاجة إلى مشروع تنموى جديد، قادر على إعادة توزيع السكان، فى كل بقاعها دون التركيز ـ كما هو الحال الآن ـ على هذا الوادى القديم، مشروع يكون على شاكلة شق قناة السويس، التى كانت وراء تعمير هذه المنطقة الاستراتيجية المهمة بإقليم قناة السويس.

ولقد تبنت مصر فى السنوات الأخيرة بعض الاستراتيجيات، للانتشار على الامتداد الوطنى لزيادة فاعلية استخدام واستغلال الحيز المصرى المتاح، كأهم مورد من موارد التنمية بإقامة العديد من المشروعات القومية منها: إن المشروع سينقل الاقتصاد المصرى نقلة نوعية، فبعد أن كانت قناة السويس تسهم فقط بـ 5.5 مليار دولار فى الدخل القومى، فإن المخطط المقترح لتحويل المشروع لمركز لوجيستى عالمى سيدرّ عليها أكثر من مائة مليار دولار سنويا حسب ما هو متوقع مستقبلا، كما أنه يختصر ساعات تقاطر السفن من 11 ساعة إلى ثلاث فقط.

إن القناة الجديدة تعيد إلى الأذهان صورة إيجابية عن مصر وتعيد بعض المدن السياحية العريقة كبورسعيد والسويس والإسماعيلية إلى الخريطة السياحية، وأن الوزارة حريصة على استغلال حفل افتتاح قناة السويس الجديدة فى دعم حركة السياحة الوافدة لمصر، حيث من المقرر أن تطلق الوزارة حملة ترويجية كبرى لمنطقة القناة للاستفادة منها فى وضعها كمقصد مهم للوفود الأجنبية الزائرة لمصر خلال الفترة المقبلة، والعمل على رفع معدلات بقائهم بالفنادق لأطول فترة زمنية ممكنة. من 9-12% من تجارة العالم ككل، وأى يمر فيها سنوياً من البضائع سواء الخام أو السلع المنتجة ما قيمته حوالى 1.7 تريليون دولار لا نتحصّل منها إلا على 5 مليارات دولار بما يعادل حوالى 3 من ألف، بينما هذه التدفقات تأتى إلينا طائعة وكارهة، ما نستفيد إلا من رسوم العبور ولا نستفيد كثيراً من خدمات النقل البحرى من تموين الوقود من إصلاح السفن من بناء السفن أو الخ أو من الخدمات اللوجستية التى تتم فى العالم بشكل سريع من التعبئة والتغليف وإعادة التصدير وإعادة التوزيع ونفتقد القيمة المضافة، وبالتالى لابد أن يكون هناك قيمة مضافة على ما يمر فى قناة السويس، هذه القيمة المضافة يعنى «أنت النهارده مجرد من رسوم العبور الحاوية الواحدة» قد يصل متوسط العائد منها إلى من 60 دولاراً إلي70 دولاراً ولو هناك خدمات لوجستية سفن الـ mother ships الكبيرة تأتى من الولايات المتحدة أو من شرق آسيا بتيجى تفرّغ ثم تأتى السفن الصغيرة تقدر توزّع فى المنطقة المحيطة.

هذه كانت ترفع العائد من الحاوية الواحدة بدا 60-70 إلى 300-400-500 . هذا المكان من الممكن أن يعنى أفضل مكان فى العالم يحقق كفاءة اقتصاديات النقل للشركات المختلفة، كما أن هذا المشروع يوجّه أيضا مجموعة مهمة من الرسائل غالبيتها تنطوى على معان استراتيجية واسعة، تعبّر عن التوجهات الاستقلالية للنظام المصرى الجديد والرفض القاطع للخضوع لأى ابتزازات من جانب قوى دولية. مشروع محور قناة السويس هو مشروع مصرى تنموى ضخم تم تدشينه فى الخامس من أغسطس عام 2014 يُمثل تراجع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى أحد التحديات الجوهرية التى تواجه عملية التنمية فى مصر، وهناك العديد من الدراسات التى تبين العلاقة الإيجابية القوية بين نمو الناتج المحلى الإجمالى والفقر، وقد توصلت إحدى هذه الدراسات إلى أن نمو الناتج المحلى الإجمالى بمقدار 10% يرتبط بنمو الدخول بمقدار 10% لأفقر 40 بالمائة من السكان.

وبالنظر إلى تطور معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى فى السنوات الأخيرة، يتبين أنه قد شهد تراجعًا كبيرًا، فوفقًا لبيانات البنك الدولي، وفى عام 2011، بلغ معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى نحو 1.8% مقارنة بنحو 7.2% فى عام 2008 رغم ظروف الكساد العالمى الذى حدث نتيجة الأزمة المالية العالمية، وإذا استمر هذا التراجع فى معدل نمو الناتج المحلى ، فإن ذلك يُلقى بمزيد من الأعباء أمام عملية التنمية فى مصر.وتتحدد الرؤية الكاملة لإقليم قناة السويس كمركز لوجيستى وصناعى عالمى فى كونه إقليما متكاملا اقتصاديا، وعمرانيا ومتزنا بيئيا، ومكانيا يمثل مركزا عالميا متميزا فى الخدمات اللوجيستية والصناعية وتتوافر به إمكانيات جذب أربعة من المجالات والأنشطة والأكثر نموا فى العالم، وهى النقل واللوجيستيات والطاقة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

إن سيناء وحدة مستقلة، على الصعيد القومى الجغرافى السياسي، ضمن إطار الأقاليم المصرية وأنها تشكل حلم المستقبل والمخرج الآمن من جميع مشاكلنا الاقتصادية، والأمنية أيضاً والمشروع القومى لمصر، إذا تم استغلال كل حيزها الوطنى بصورة تخدم الأمن القومى المصرى. ولقد كانت نظرة السياسات الحكومية ـ غير المتوازنة ـ والعزلة ـ غير المنطقية ـ المفروضة على سيناء، عوامل ساعدت على اضطراب العلاقة بين مواطنى سيناء والسلطات الرسمية والأجهزة الأمنية، وبالتالى كانت وراء تأثر وتخلف المشروع القومى لتنمية سيناء. ويجب أن ننظر بكل التقدير والأمل لدور وخبرات القوات المسلحة المصرية فى دعم ذلك المشروع، بل وإعادة الحياة إليه من جديد، ونؤكد إيجابية وتغير نظرة الدولة بعد ثورة 25 يناير نحو استكمال وملء ذلك الفراغ العمرانى الكبير لتأكيد الحضور الإقليمى لسيناء فى المعمور المصرى. ويظل شق قناة السويس وافتتاحها أمام الملاحة العالمية عام «سنة 1869» الحدث الأكبر الذى أثر بشكل كبير على سيناء.

حيث أقيمت عدة مدن على ضفتيها، منها مدينة القنطرة على طريق العريش. وبذلك فقد ارتبطت تنمية سيناء بأحد معيارين، إما استراتيجى وعسكرى أو سياحى ودينى وبينهما غاب الاهتمام بالمعايير الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية. ولكن ما هو الحل حين يصل عدد سكان مصر إلى 93 مليون نسمة بحلول عام 2022؟ بالإضافة إلى الآثار الاقتصادية للأزمة المالية العالمية الأخيرة، وما ترتب على اندلاع ثورة 25 يناير 2011 من مشاكل اقتصادية واجتماعية وسياسية.

■ أستاذ القانون العام -جامعة طنطا