نص بيان صندوق النقد: مصر بلد قوي ولديه مشكلات تحتاج إلى حلول عاجلة.. القرض لن يضر بمخصصات التأمين والغذاء لمحدودي الدخل ودعم ألبان وأدوية الأطفال

أصدر المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء بيانا صحفيا اليوم الخميس، يتضمن النص الرسمي للبيان الصادر عن صندوق النقد الدولي عقب التوصل لاتفاق نهائي بين الجانب المصري ومسئولى صندوق النقد الدولي بالقاهرة، حول دعم صندوق النقد الدولي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة المصرية.

وبحسب البيان، توصلت الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري وفريق صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء، يتيح لمصر اقتراض 8.5966 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، (422 % من حصتها في الصندوق أو حوالي 12 مليار دولار أمريكي) لدعم برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي من خلال تسهيل الصندوق الممدد الذي يغطي ثلاث سنوات.

وأضاف البيان، أن بعثة الصندوق، أكدت أن مصر بلد قوي لديه الكثير من الإمكانات، ولكنه يواجه بعض المشكلات التي تتطلب علاجا عاجلا، وتدرك الحكومة الحاجة إلى سرعة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية لاستعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي في مصر وتشجيع معدلات النمو المرتفعة المستدامة والغنية بفرص العمل.

ويهدف البرنامج إلى رفع كفاءة أسواق النقد الأجنبي، وتخفيض عجز الموازنة والدين الحكومي، وزيادة النمو، وخلق فرص العمل، وخاصة للنساء والشباب، كما يهدف إلى تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية لحماية محدودي الدخل أثناء عملية الإصلاح .

وتابع البيان أن ركيزة سياسة المالية العامة للحكومة ستكون وضع الدين العام على مسار نزولي واضح نحو مستويات مستدامة، فعلى مدار فترة البرنامج، من المتوقع أن ينخفض دين الحكومة العامة من نحو 98% من إجمالي الناتج المحلي في 2015/2016 إلى نحو 88% من إجمالي الناتج المحلي في 2018/2019.

وأكد أن السياسة المالية تستهدف خفض عجز الموازنة من خلال زيادة الإيرادات وترشيد الإنفاق بهدف إتاحة الموارد العامة للاستخدام في الإنفاق على المجالات عالية الأولوية، مثل البنية التحتية والصحة والتعليم والحماية الاجتماعية .

وأضاف: كما ورد في الموازنة العامة التي أقرها مجلس النواب، ستقوم الحكومة بتطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة بعد موافقة مجلس النواب، واستمرار تنفيذ البرنامج الذي بدأته في 2014 لترشيد دعم الطاقة. وستعمل الحكومة على تحقيق تقدم في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية للمساعدة في زيادة الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص.

وأكد أنه سيتم توجيه جانب من وفورات الموازنة المتحققة من الإجراءات الإصلاحية نحو الإنفاق على التحويلات النقديه الاجتماعية، وبالتحديد فى مجالات دعم الغذاء والتحويلات الاجتماعية الموجهة إلى المستحقين.

كما سيتم الحفاظ على مخصصات التأمين والغذاء لمحدودي الدخل، ودعم ألبان وأدوية الأطفال، ووضع خطة لتحسين برامج الوجبات المدرسية، والتأمين الصحي للأطفال والمرأة المعيلة، والتدريب المهني للشباب. وستُعطى أولوية أيضا للاستثمار في البنية التحتية.

وأضاف البيان أن السياسة النقدية والصرف التي ينتهجها البنك المركزي، تستهدف رفع كفاءة أداء سوق النقد الأجنبي، وزيادة الاحتياطيات الأجنبية، وخفض التضخم إلى خانة الآحاد أثناء فترة البرنامج. ويتيح الانتقال إلى نظام مرن لسعر الصرف، وتعزيز القدرة التنافسية، ودعم الصادرات والسياحة، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، ومن شأن ذلك أن يدعم النمو وفرص العمل ويخفض احتياجات التمويل ، وستركز سياسات القطاع المالي على حماية قوة النظام المصرفي واستقراره .

وأفاد بأنه سيتم تعزيز إدارة المالية العامة وزيادة شفافية المالية العامة لتحسين الحوكمة وتوفير الخدمات العامة، وتعزيز المساءلة في صنع السياسات، ومحاربة الفساد.

وأكدت البعثة في بيانها استعدادها للشراكة مع مصر، في برنامج الإصلاح الحكومي، وتشجيعها للهيئات الدولية والبلدان الأخرى على تقديم الدعم لها، مضيفة انها تحدثت مع البنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي وأنهم مستعدون للمساعدة.