الأموال العامة.. تكشف حقيقة فساد صوامع القمح في 2016

واصلت نيابة الأموال العامة العليا، تحت إشراف المستشار أحمد البحراوى، المحامى العام الأول، التحقيق فى قضية التلاعب بتوريدات القمح المحلى، باستجواب عدد من ملاك الأراضى الزراعية والمزارعين.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن أصحاب الصوامع والشون تورطوا فى تزوير كشوف وأوراق تضمنت أسماء بعض ملاك الأراضى الزراعية، أثبتوا فيها، على غير الحقيقة، زراعتها بمحصول القمح المحلى وتوريده، للاستيلاء على ملايين الجنيهات من أموال الدعم المقدمة من الدولة.

وتبين من التحقيقات، أن مسئولين بوزارة الزراعة شاركوا أصحاب الصوامع فى وقائع تزوير الكشوف، وتسجيل أسماء ملاك أراضى زراعية ومزارعين، للإدعاء بتوريدهم محاصيل القمح للشون والمخازن، ومن ثم تمكين أصحابها من الاستيلاء على المال العام المخصص لدعم توريدات الأقماح المحلية.

وبحسب التحقيقات، أكد عدد من ملاك الأراضى الزراعية الواردة أسمائهم فى الكشوف المزورة، أنهم لم يزرعوا أراضيهم بمحصول القمح طيلة هذا العام 2016 من الأساس، وتبين أن بعضهم زرع محاصيل فاكهة وموالح