معركة الوزير والمحافظ

المعارك التى تكون بهذا الشكل عادة تهز ثقة المواطن فى الحكومة ورئيسها خاصة إذا خرجت تفاصيلها إلى الرأى العام.

لم تكن معركة الوزير والمحافظ هى الأولى التى تكون عبر وسائل الإعلام.. ولكن سبقتها معارك أخرى أقل ضراوة آخرها معركة وزيرى الزراعة والرى.. التى شاهدنا فيها المذيعة وهى تقول لأحدهما إيه رأيك تقبل وساطتى فى المصالحة بينكما لتعود المياه إلى مجاريها والصلح خير؟!.. تحدثت المذيعة بلغة «المصاطب» التى لا تجيد سواها وتصرفت وكأن الدولة دكانة أو طابونة.. الغريب أن الوزير رفض وساطة المذيعة على الهواء وقال لها: أبداً لن أقبل أى وساطة.

مثل هذه المعارك والأحداث تضعنا أمام تساؤل صعب.. هل فقد المهندس شريف إسماعيل سيطرته على الوزراء؟.. هل تبدو شخصية الرجل ضعيفة لدرجة دفعت الوزراء والمحافظين للتجرؤ عليه وكأن الوزارة ما لهاش كبير؟ أم أن الرجل دخل طرفا فى المعارك وهو ما أضاع هيبته وسط وزرائه ؟

ومعلوماتى أن الأزمه الأخيرة بين المحافظ والوزير كان سببها دخول المهندس شريف إسماعيل طرفا فى هذه المعركة وانحيازه إلى وزير التنمية المحلية ضد المحافظ.. فرئيس الوزراء أخذ موقفا من الوزير بسبب معارضته له فى مناقشات اجتماع مجلس المحافظين..

وإذا كان الوزير تحدث وتناقش واعترض بطريقة غير مقبولة.. إلا أن الأمر كان يستوجب من رئيس الوزراء أن ينظر إلى جوهر القضية وهو حرص المحافظ على المصلحة العامة ورفضه أى تجاوزات.. أما الشكل فكان عليه أن ينبهه ويلفت نظره لا أكثر ولا أقل.. أما أن ينحاز رئيس الوزراء للوزير فى معركة مثل هذه ويقرر تغييره فإن تصرفاً من هذا النوع يضع مصداقية رئيس الوزراء على المحك.. ليس هذا فحسب ولكن سيناله ما لحق بوزير التنمية المحلية من لغط وهمز ولمز وشكوك لم تقطعها أى حقيقه حتى الآن.

ما يحدث هذه الأيام يتطلب وقفة وإعادة نظر فى أسلوب إدارة الدولة، ويتطلب من المحيطين برئيس الوزراء أن يعيد النظر فى طريقة إدارته للحكومة..

أما قضية أرض الإسكندرية وتأشيرة الوزير التى تهدر على الدولة مليار جنيه طبقا لما قاله المحافظ.. فإن الأمر يتطلب تحقيقا عاجلا وبكل شفافية ومحاكمة المتورطين بصرف النظر عن مناصبهم.. أما أن تتم الإطاحة بالمحافظ عقابا له على محاربة الفساد.. فهذا أمر لن يقبله الرأى العام مهما كانت المبررات.