"ضرائب البورصة".. هل تستكمل الحكومة شروط "النقد الدولي"؟

"توسيع القاعدة الضريبية لتضم الأرباح المكتسبة من أنشطة سوق رأس المال - البورصة - على أن يبدأ تنفيذها يونيو أو أغسطس 2012 ".. كان هذا ضمن 14 شرطا حددها صندوق النقد الدولي 2012 أثناء مفاوضات الحكومة والمجلس العسكري، لإقراضها 3.2 مليار دولار.

وفشلت مساعي الدولة -في هذا الوقت- لفرض ضرائب على البورصة بسبب الحالة المتردية التي شهدتها أسواق المال، ولكن لم يتم إلغاؤها وتم تأجيلها عامين.

ومن الملاحظ أن الحكومة قامت خلال الفترة الماضية باتخاذ بعض الإجراءات التي كان البعض يراها حديثة، ولكنها كانت ضمن شروط الصندوق في هذا الوقت ومنها على سبيل المثال: قانون القيمة المضافة، ورفع أسعار التبغ، وقانون الجمارك، فهل سيتم خلال الفترة المقبلة فرض ضرائب على البورصة استكمالا لشروط الصندوق؟

قال خبير أسواق المال محمد دشناوي، إن مفاوضات صندوق النقد غالبا تبدأ هادئة ثم تزداد سخونة بسبب مطالب الصندوق في إصلاحات الموازنة وإعداد خطة لتقليل عجز الموازنة، حتى يضمن الصندوق سداد القرض.

وأضاف دشناوي، أن الصندوق يشترط أن يقوم بدور "وكيل الدائنين" من خلال مراقبة الأداء الاقتصادي للدولة، ويضع الصندوق شروطا عديدة يقع عبء تطبيقها على الطبقة الفقيرة بسبب مطالب رفع الدعم وتحرير سعر الصرف الجزئي وزيادة ضرائب الاستهلاك.

وأوضح أن ذلك يأتي بالإضافة لضم قطاعات غير خاضعة للضريبة، مثل ضرائب الأرباح الرأسمالية (ضرائب البورصة) وهي مقبولة وعادلة في تطبيقها، وهي بالفعل مفروض لكنها مؤجلة ولا يجوز إلغاء تأجيلها، بالإضافة إلى دعم الدولة للبورصة، حيث تري فيها أملًا كبيرًا على طريق الإصلاح، سواء من خلال طرح شركات حكومية وخصخصتها وإعادة توزيع الأعباء بين القطاعين العام والخاص، أو من خلال جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.

ورأى خبير أسواق المال أن سبب تأجيل "ضرائب البورصة" هو ضعفها، حيث إن الأفرد أحجموا عن الاستثمار فيها، بالإضافة لتخارج عدد من المؤسسات الكبيرة.

وقالت الدكتور عالية المهدى العميد الأسبق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن هناك شروطا أساسية يطلبها صندوق النقد، وفي مقدمتها تحرير الأسعار (الفائدة، والصرف، والمنتجات الحكومية المدعمة مثل البنزين والسولار) بالإضافة لإلغاء الدعم، والخصخصة (بيع الأصول الحكومية كشركات القطاع العام والبنوك العامة)، والحد من التوظيف الحكومي، لاحتواء فاتورة الأجور.

ورصدت مصادر صحفية، تقرير النقد الدولي والذي يتضمن شروط حصول مصر على قروض
وكان صندوق النقد اشترط على الحكومة تجهيز قانون جديد للجمارك لزيادة العائدات وتحسين النظام الجمركى.

وتضمنت شروط الصندوق إصدار قانون القيمة المضافة على أن يبدأ تنفيذه فى مايو المقبل ليحل محل قانون الضرائب على المبيعات.

كما تضمنت شروط الصندوق إعداد خطة متوسطة الأجل لتحسين وضع الدعم وتوجيهه للفئات الأكثر فقرا واستبدال الدعم بأدوات أكثر تأثيرا على الصعيد الاجتماعى.

وقال التقرير إن بعثة الصندوق طالبت الحكومة بنشر عدة تقارير دورية سنويا عن السياسة النقدية لتسهيل مهمة رصد التزامها بتنفيذ الشروط وحثت البعثة فى الشرط الخامس الحكومة على إصدار موازنة 2012 - 2013 متسقة مع البرنامج الاقتصادى المتزامن مع قرض الصندوق فى يونيو المقبل.

وطالبت البعثة البنك المركزى بنشر تقارير رقابية عن البنوك المحلية على موقعه الرسمى بشكل ربع سنوى، وكذا نتائج أعمالها اعتبارا من يونيو المقبل.

واشترطت بعثة الصندوق ضرورة فرض ضريبة تتراوح بين 50٪ و60٪ على التبغ فى يونيو المقبل.

كما طالبت البعثة بتوسيع القاعدة الضريبية لتضم الأرباح المكتسبة من أنشطة سوق رأس المال "البورصة" على أن يبدأ تنفيذها يونيو المقبل أو أغسطس المقبل ـ بداية العام المالى.

وطالبت البعثة الحكومة بإعداد دراسة عن السلع التى تتسبب فى ارتفاع الأسعار وعلاج أسبابها لمعرفة أسباب ارتفاع معدلات التضخم واتخاذ تدابير لمقاومته على مرحلتين، الأولى فى يونيو والثانية فى نوفمبر 2012 وطالبت البعثة بضم الصناديق الخاصة التى تحتوى على ما يقرب من 2.5 مليار جنيه لتقوية الموازنة ومراقبتها.

وقالت الوثيقة التى نشرت فى هذا التوقيت إنه فى نوفمبر المقبل ستكون الحكومة ملزمة باستكمال أو الانتهاء من قانون القيمة المضافة بجميع مراحله.

وحثت البعثة فى تقريرها القطاع المالى على وضع ضوابط لزيادة كفاءة رأس المال وتقليل نسب التعرض للمخاطر المصرفية، للتوافق مع اتفاق "بازل 2" وطالبت البعثة الحكومة بوضع موازنة 2012 -2013 متسقة مع برامج التنمية المستدامة العالمية على الأجل المتوسط.

واحتوى التقرير على شروط ضمنية تتيح للصندوق مراقبة نسبة العجز فى الموازنة والاحتياطى النقدى والأصول المحلية التابعة للبنك المركزى وحجم القروض التى حصلت عليها الحكومة.

ويراقب الصندوق الأداء الاقتصادى 5 مرات فى مارس المقبل ويونيو، وسبتمبر، ديسمبر 2012 ثم مارس 2013.

وطلب الصندوق أن تتضمن منظومة الأداء بعض المرونة فيما يتعلق بالاحتياطى النقدى الأجنبى بحيث تترك للبنك المركزى نحو مليار دولار للتدخل فى أسواق صرف العملات، لكن مع السماح لأسعار الصرف بالتحرك فى الاتجاهين، على أن تتم مراجعة الصندوق إذا ما تم فقد نحو مليار و250 مليون دولار فى 4 أسابيع.

ويشير التقرير إلى أن التقدم الذى ستحرزه الحكومة فى البرنامج الاقتصادى سيتم مراجعته بشكل ربع سنوى من مجلس إدارة الصندوق فى الشهور التالية يونيو، سبتمبر، ديسمبر 2012، ومارس ويونيو 2013، هى مواعيد صرف دفعات القرض. وأشار التقرير إلى أن أول دفعة من القرض قد تتجاوز 943.7 مليون دولار بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق على مذكرة التفاهم.

واشترط الصندوق توقيع اتفاقية مع البنك المركزى ووزارة المالية لتحديد مسؤولياتهما فى الالتزام بالشروط التى حددها "النقد الدولى" بعد وضع القرض فى حساب الحكومة لدى البنك المركزى.