مطالب بإقالة حكومة "إسماعيل".."الجبهة" الحكومة عاجزة عن حل الأزمات.."الجيل" مصابة بحول سياسي".."اتحاد مصر" البرلمان أخطأ في منحها الثقة.. "مستقبل وطن"نحتاج لألية مالية.."القوى الثورية" حكومة كلاسيكية
أداء مخز يقدمه المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، يومًا بعد يوم ، فلم نجد حكومته تقدم حلول جذرية لمواجهة المشكلات التي تواجها مصر، بل اكتفى أعضائها بالوقوف كالمتفرجين وإلقاء نتيجة فشلهم على كاهل المواطن البسيط.
أتفق سياسيون في تصريحات لـ"الدستور"، على فشل المجموعة الاقتصادية بالحكومة والبنك المركزي عقب أزمات الدولار المتكررة، فضلًا عن أزمات الفتنة الطائفية بالصعيد، وأزمة تسريب امتحانات الثانوية، مؤكدين أنهم لم يجدوا أي تغير أو مقترحات لحل الأزمات بالرغم من طلبهم بذلك مرارًا وتكرارًا.
وأكد الأغلبية، ضرورة إقالة المهندس شريف إسماعيل وتغيير الحكومة بشكل كامل محملينها بذلك عبئ كل الأزمات التي حدثت مؤخرًا، والبعض الأخر وجد أن الحكومة مجرد واجهة تنفذ قرارات صانع القرار دون أي تدخل منها.
قال مجدي حمدان، نائب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، إن حكومة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، لا حول لها ولا قوة، فهي مجرد موظف يتلقى التعليمات بلا أي دور أو فكر أو منهجية في التعامل مع الأزمات.
وأضاف حمدان، أن هناك العديد من المؤشرات التي تؤكد فشل الحكومة، ومن هذه المؤشرات خسارة مصر للطيران، و خسارة قناة السويس، وارتفاع قيمة الدولار، وارتفاع أسعار السلع والمنتجات على كاهل المواطن البسيط، بالإضافة إلى تشتت طبقات المجتمع وتضخم حجم الطبقة العليا وظهور طبقة معدومي الدخل.
وأكد نائب رئيس الحزب، أن حكومة إسماعيل حازت على لقب الحكومة الأكثر فشلًا في التاريخ المصري، حيث وضعت الحكومة ميزانية مخالفة للدستور بتجاهل الزيادات التي نص عليها الدستور للبحث العلمي والتعليم والصحة، فضلًا عن فشلها في إدارة ملف تسريبات الامتحانات، وفشلها في الحفاظ على الحالة الأمنية وسط تفشي حالات السرقة والبلطجة.
كما أكد أن الحكومة فشلت في أزمة الفتنة الطائفية بالمنيا من خلال ترسيخ دولة العدل وتركت الأمور للجلسات العرفية، علاوة على مشاكل سد النهضة وارتفاع الأسعار وعدم وجود أي رقابة من الدولة على مؤشرات الارتفاع سواء على مستوى التجار أو الصناع، مشيرًا إلى أن فشلها في فتح مصنع واحد من 4800 مصنع ولم تقدم أي جديد في ملف الصناعات الصغيرة والتي تعد مصر قاطرة الصناعة فيها بالعالم.
وطالب مجدي حمدان، بإقالة حكومة شريف إسماعيل، التي فقدت مصدقتيها لدى المواطن الذي ينظر لها بالعجز، فضلًا عن محاسبة كل من ساهم في الوصول بمصر إلى هذا الحال، مشيرًا إلى أن السبب الرئيس في أزمة الدولار هي الحكومة نفسها التي تمادت في السحب بلا أي غطاء، مؤكدًا أن مصر ستشهر إفلاسها في غضون شهرين.
وأضاف ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، أن الحكومة افتقدت العقل السياسي والرؤية والخبرة والقدرة على خوض الأزمات وحلها، حيث أنها مصابة بحول وعمى ألوان، مشيرًا إلى أن سياسات الحكومة تكمن وراء ارتفاع الدولار وافتراسه للجنيه المصري، وأن تلك السياسات ما هي إلا استرجاع واستنساخ مشوه لسياسات حكومتي عاطف عبيد وأحمد نظيف الذين كانوا يسعون لتزويج المال بالسلطة والخاضعة لتوجيهات وإملاءات صندوق النقد الدولي التي تستهدف تدمير اقتصاديات الدول الرافضة للدوران في فلك الولايات المتحدة الأمريكية .
وأكد الشهابي، أن صندوق النقد الدولي ما دخل بلد إلا ودمر اقتصادها وهز استقرارها، مشيرًا إلى أن مصر تعيش بدون حكومة تدير البلاد، لذلك فإن انهيار الاقتصاد المصري سيكون أسرع مما يتصوره أحد، مطالبا بإقالة الحكومة ومحافظ البنك المركزي اليوم قبل غدًا ومحاسبتهم سياسيا عما ارتكبوه في حق الاقتصاد والجنيه المصري .
وفي ذات السياق، قال المهندس محمد جمال الجارحي، رئيس لجنة الصناعة بحزب مستقبل وطن، إن الأزمة الدولار التي نشهدها ستولد العديد من الأزمات المتمثلة في انفجار لمنحنى الأسعار العام وعدم قدرة المواطن المصري على توفير احتياجاته الأساسية، وعجز الشركات والمصانع المحلية على استمرار عملية الإنتاج وهياج لمستويات التضخم وما ينتج عنها من ركود إنتاجي ينعكس بمزيد من السلبية على الاقتصاد المصري .
وأستنكر الجارحي، موقف الحكومة السلبي حيال هذه الأزمة وكأنها تقف تتفرج على الأزمة التي تتزايد يومًا يلو الأخر، مطالبًا بوضع آلية مالية واضحة خلال الفترة المقبلة من خلال الاستعانة بخبراء اقتصاديين.
وطالب محمود يحيي، وكيل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بإقالة الحكومة، عقب سقطات وزيري التموين والتربية والتعليم ومحافظ البنك المركزي، والتي تسببت في العديد من الأزمات مؤخرا، مضيفا أن هناك بعض الوزارات باشرت عملها بشكل جيد كوزارتى الشباب والكهرباء، لكن نظرًا لسوء أداء الحكومة، مشيرًا إلى أننا لم نرى إسهاماتها على أرض الواقع .
ومن جانبه، أكد أحمد حسني، رئيس اتحاد شباب مصر، أن البرلمان أخطأ عندما منح الحكومة الثقة، بالرغم من عدم وضوح برنامجها وعدم تنفيذ أي إيجابيات على ارض الواقع، مشيرًا إلى أن الحكومة قصرت في اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة ارتفاع الأسعار، وأن هناك عدم تنسيق واضح بين السياسيات المالية والنقدية أدي إلي نشوب الأزمة الدولار الحالية، والتي كشفت ضعف أداء الحكومة، وتعثر إدارة ملف جذب الاستثمارات الأجنبية لفشل من يدير السياسية المالية وانعدام الرؤية لديهم في خلق حالة من الاستقرار المالي والاقتصادي بما يؤهلنا لجذب رؤوس الأموال.
وأضاف حسني، أن الحكومة والبنك المركزي فشلوا في السيطرة علي حركة تداول الدولار داخل شركات الصرافة وتداولها بسعر مرتفع جداً لجني الأرباح، مما أدي إلي احتفاظ عدد كبير بالدولار كاستثمار وكسب الأرباح، مطالبًا بوضع آليات للسيطرة على الوضع منها تغليظ عقوبة متاجري العملة، وخلق سوق منافس من البنوك المحلية.
وأشار رئيس الاتحاد، إلى أن مصر تمر بحاله ضبابيه في الاقتصاد المصري مع سعي الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بالبلاد وتحسين الوضع الداخلي بعدد من المشروعات ورفع معدلات التنمية والإنتاج، إلا أن نشاطه الملحوظ لا يتناسب مع أداء الحكومة المترهل، خاصة وأن كل آليات الحكومة في حل أزمتها تعتمد على رفع كاهل الأعباء على المواطن البسيط.
وتابع "أن الوضع الحالي لا يتحمل التعثر في وجود بديل لرأس الحكومة أو إقالتها، إلا أننا بحاجة لإجراء عدة تغيرات في الوزارات المقصرة في حق المواطن خاصة المجموعة الاقتصادية مع إعادة النظر في محافظ البنك المركزي، مشيرًا إلى أن في حال وجود بديل حكومة إسماعيل يتم تغييرها على الفور".
وقال عمرو علي، عضو المكتب السياسي لتكتل القوى الثورية، إن حكومة المهندس شريف إسماعيل أحادية الرؤية وتقليدية لأقصي درجة في تعامل مع الاقتصاد بطريقة كلاسيكية لا تصلح لمواجهة الأزمات.
وأضاف علي، أن حكومة إسماعيل تذكرنا بحكومات الحقب الاشتراكية التي كانت تمتلك مقومات السيطرة علي السوق لأنها الصانع والتاجر والبائع الواحد، مشيرًا إلى أن الآليات التي تستخدمها الحكومة آليات بالية لا تصلح لسياسة السوق المفتوح، خاصة وأن المجموعة الاقتصادية في الحكومة فاشلة وتحتاج إلى تغيير جذري.
وأكد عضو التكتل، أننا بحاجة إلى سياسة نقدية جديدة وجذب استثمارات خارجية عبر آليات جديدة، وأن المواطن البسيط هو من يتحمل فرق دعم الحكومة، مشيرًا إلى أن استمرار المسرحية الهزلية ستؤدي لرفع الأسعار مرة أخرى وتطبيق ضرائب جديدة.
وتابع " أن الحكومة ليست المسئولة عن كل هذا اللغط، فهي مجرد عامل ينفذ أوامر صانع قرار يجب أن يغير خطته ورؤيته".
