«السجن إصلاح وتهذيب» شعار فقط..وحقوقيون..الداخلية ليست وحدها المسؤولة ..خبير أمني ..نحتاج للتوسع في إنشاء السجون للقضاء على الكثافة العددية
«السجن إصلاح وتهذيب» شعار ترفعه السجون المصرية على مختلف أنواعها، معتبرة الشعار السابق بمثابة الدستور الرسمي، الذي تعمل في إطاره ويلخص الفكرة من إنشائها، باعتبار السجون مؤسسة إصلاحية أولًا جوهرها الأسمى إعادة تأهيل المواطن ثم يأتي بعد ذلك دورها كمؤسسة عقابية.
وقد استلهمت معظم إدارات السجون في أنحاء كثيرة من العالم مقولة أفلاطون "علموا أولادكم الفنون ثم أغلقوا السجون"، والدليل التجربة الرائدة التي نفذها أحد السجون بمدينة مارسيليا في فرنسا، حيث استعانت إدارة السجن بالموسيقار المصري نادر عباسي وفرقته الموسيقية من أجل عزف أشهر المقطوعات الموسيقية العالمية أمام أعين السجناء وعلى مسامعهم، وقد كُتب للتجربة النجاح، في تهذيب أرواح عدد من المجرمين،ففي أثناء تجول الموسيقار "عباسي" في أحد أحياء باريس التقي بمواطن فرنسي، باغته بالسؤال قائلا " ألا تعرفني"، قبل أن يجيب المواطن عن سؤاله، بقوله أنه أحد سجناء سجن مرسيليا، أصبح بفضل موسيقاه مواطنًا صالحا، يحرص على ارتياد الأوبرا أسبوعيا.
لكن على النقيض فقد هاجمت منظمات حقوق الإنسان وعلى رأسها المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن عبارة "السجن إصلاح وتهذيب" شهدت انقلابا عن معناها الحقيقي، بعد أن أضحت السجون المصرية في وضع شديد السوء، نتيجة افتقادها الحد الأدني من الوضع الأدمي الملائم لمعيشة السجناء، معتبرين السجون المصرية قد شاخت في مواقعها، وباتت في انتظار من يُعيدها لسيرتها الأولى، وهو العمل تحت مبدأ الإصلاح والتأهيل.
وكان النصيب الأبرز من الانتقادات الحقوقية، عائدًا إلى افتقاد السجون أماكن للتريض بالإضافة إلي غياب الأنشطة الفنية والثقافية وأيضا سوء أماكن الاحتجاز وغير ذلك من الملفات الشائكة.
"الدستور" ألقت بالملف في أيدي بعض المختصين والذين تنوعت أجوبتهم على النحو التالي:
في البداية أكد الحقوقي نجاد البرعي عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان السابق، أن أوضاع السجون المصرية صعبة ومعقدة، لكن مع ذلك لا يمكن توجيه اللوم بشكل مباشر إلي وزارة الداخلية، حيث تتداخل عوامل عدة أبرزها نقص الإمكانيات، والتكدس غير الطبيعي الناجم عن إلغاء مدة الحد الأقصي للحبس الاحتياطي.
وأضاف "البرعي" أنه في ظل تلك الأوضاع لايمكن الحديث عن إيجاد أماكن للتريض أو ممارسة الأنشطة الفنية، فقد بات الكلام عن مثل تلك الأمور من الشكليات غير المفيدة، وبافتراض حدوثه فإن الحد الأدني للتريض لا يجب أن يقل عن 6 ساعات بدلا من ساعتين.
وأردف "البرعي" أن الحل في إصلاح الأوضاع داخل السجون، يحتاج للعمل علي محاور عدة، أولها إعادة النظر في قانون الحبس الاحتياطي بما يسهم في تقليل الكثافات داخل السجون، ويتيح توفير أماكن يمكن استخدامها للتريض وممارسة الأنشطة، ثم زيادة الدعم المالي الموجه للسجون لإصلاح أوضاعها الداخلية.
فيما قال اللواء مجدي البسيوني مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن الأنشطة داخل السجون حاضرة وبقوة، والدليل المعارض التي تنظمها وزارة الداخلية لتسويق المنتجات المصنعة بأيدي السجناء.
وواصل "البسيوني" حديثه موضحا أن ممارسة الأنشطة الفنية يتم بشكل دوري ومنتظم، بينما التريض يتم بشكل يومي لمدة ساعة.
واختتم "البسيوني" تصريحاته بأن إتاحة فرصة أكبر للتريض وممارسة الأنشطة داخل السجون، مرتبط بإنهاء التكدس داخل السجون، وهذا لن يتم سوى بإنشاء سجون جديدة تستوعب الزيادة في أعداد السجناء.
