وزير البترول يشهد توقيع عقد قرض بين شركة "سوميد" والبنك الأهلي بقيمة 100 مليون دولار
شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اليوم توقيع عقد قرض مصري لتمويل المرحلة الأولى من مشروع إنشاء رصيف بحري ومركز لتداول وتخزين المنتجات البترولية بمنطقة العين السخنة بين الشركة العربية لأنابيب البترول (سوميد) والبنك الأهلي المصري بقيمة 100 مليون دولار بحضور المهندس محمد طاهر وكيل أول وزارة البترول والمهندس طارق الحديدي الرئيس التنفيذي لهيئة البترول والسيد محمود منتصر نائب رئيس البنك الأهلي .
ووقع العقد المهندس محمد عبد الحافظ رئيس شركة سوميد وهشام عكاشة رئيس البنك الأهلي المصري.
وصرح وزير البترول عقب التوقيع بأن تنفيذ هذا المشروع يأتي في إطار رفع كفاءة تشغيل منطقة سوميد البترولية بالعين السخنة كأحد المحاور الحيوية المهمة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي استراتيجي للطاقة، مشيراً إلى أن هذا المشروع سيسهم فى تنويع وزيادة أنشطة شركة سوميد لتكون مركزاً رئيسياً لتخزين وتداول المنتجات البترولية بمنطقة خليج السويس، بالإضافة إلى استقبال شحنات الغاز المسال للمساهمة في تلبية احتياجات السوق المحلي.
ومن جانبه أوضح رئيس شركة سوميد أن المشروع يهدف إلى استقبال الغاز المسال وضخه في الشبكة القومية للغازات الطبيعية واستقبال وتخزين ونقل المازوت لاستخدامات السوق المحلي أو إعادة التصدير، بالإضافة إلى استقبال وتخزين البوتاجاز وضخه في الشبكة القومية للمنتجات.
وأضاف أن المشروع يتكون من مرحلتين، الأولى إنشاء رصيف بحري بطول 2ر2 كيلو متر بغاطس حتى 19 متر لاستقبال ناقلات المنتجات البترولية والغاز المسال، وكذلك ربط خط الغاز مع الشبكة القومية للغاز الطبيعي، والثانية تشتمل على بناء منطقة تخزين برية تضم 3 صهاريج لاستقبال وتخزين وتداول البوتاجاز و3 صهاريج لاستقبال وتخزين وتداول المازوت، مشيراً إلى أنه يتم حالياً تنفيذ المرحلة الأولى التي من المخطط الانتهاء منها في نهاية مارس 2017، كما أنه جاري حالياً إنهاء بعض الدراسات المتعلقة بتنفيذ المرحلة الثانية تمهيداً لطرحها على المقاولين المتخصصين.
ومن جانبه أوضح رئيس البنك الأهلي أن هذا التمويل يأتي في إطار العلاقات الاستراتيجية المتميزة التي تربط البنك الأهلي المصري بقطاع البترول، والتي تمتد لعدة سنوات، أثمرت خلالها عن تمويل العديد من المشروعات البترولية التي يقوم قطاع البترول بتنفيذها والتي تصب في النهاية على الاقتصاد القومي.
