تشريعات ضرورية.. لإجراء الانتخابات المحلية

فهناك حزمة من القوانين المرتبطة بدرجة أو بأخرى بإجراء انتخابات المجالس المحلية، ولعل أول قانون تنتظر المجالس المحلية الشعبية صدوره، هو تعديل قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ذاته لأنه المنوط به تنظيم الإدارة المحلية بجميع مستوياتها وإدارتها، فهو يعد عصب هذه المجالس، فهذا القانون هو الذى سوف يحدد النظام الانتخابى سواء إن كان النظام بالقائمة وحدها أو بالقائمة والفردى معاً، وهو من سوف يخرج المجالس المحلية من هيمنة الإدارة المحلية سواء من ناحية التمويل أو تشابك وتداخل الاختصاصات، ويعالج كيفية ممارسة الأدوات الرقابية التى نصت عليها المادة 180 من الدستور بعد أن أضيفت إليها الاستجواب وسحب الثقة، باختصار نريد قانوناً يعيد النظر فى بنية نظام المجالس الشعبية المحلية ككل حتى يكون متوافقاً مع الواقع الحالى.والقانون التالى والذى يستلزم إصداره_كذلك_هو قانون الهيئة الوطنية للانتخابات والتى سوف تشرف على انتخابات المجالس المحلية، حيث نصت المادة 208 من الدستور على «الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة، تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، بدءاً من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل، والإنفاق الانتخابى، والإعلان عنه، والرقابة عليها، وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين فى الخارج، وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة.وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون» فمع الحديث عن انتخابات المجالس المحلية لابد من تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات.وكذلك قانون مباشرة الحقوق السياسية 45 لسنة 2014 والذى نص فى مادة الأولى على: لكل مصرى ومصرية بلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية الآتية ومنها انتخاب أعضاء المجالس المحلية وقانون مجلس النواب 46 لسنة 2014 والذى عرف الصفات ومنها الفلاح والعامل وذوو الإعاقة، لأن هذه الفئات ميزها الدستور تميزاً إيجابياً وهو ما أكدته المادة 180 من الدستور، وللحديث بقيه٫