الأزمة الاقتصادية والتسريبات والأسعار هل تطيح بحكومة "شريف إسماعيل"؟.. مطالب بتعديلات وزارية.. و"التعليم والصحة والتموين" في مقدمة الـ 7 حقائب.. النواب غاضبون والأزمات تثير سخط الشعب.. والعجاتي "لا تع
الأزمة الاقتصادية والتسريبات والأسعار هل تطيح بحكومة "شريف إسماعيل"؟.. مطالب بتعديلات وزارية.. و"التعليم والصحة والتموين" في مقدمة الـ 7 حقائب.. النواب غاضبون والأزمات تثير سخط الشعب.. والعجاتي "لا تعديلات"
ترددت خلال الفترة الحالية أنباء عن قرب إجراء تعديلات وزارية بحكومة المهندس إبراهيم محلب، بعد عدة أزمات في عدد من الوزارات أثارت الرأي العام وغضب نواب البرلمان، حيث تتجه الحكومة لإجراء تعديلات في الحقائب الوزارية التي تشهد سخطًا عامًا لدي الشارع ولكسب ثقة النواب وتهدئة المواطنين.
التسريبات تطيح بوزير التعليم
وتصدرت وزارة التعليم المشهد بقرب إجراء تعديل وزاري يطال الدكتور الهلالي الشربيني، بعد أزمة تسريبات امتحانات الثانوية العامة والتي أضعفت صورة الحكومة بصفة عامة بعد الفشل في وقف التسريبات ووقائع الغش الإلكتروني.
وبحسب ما تم تداوله في تقارير متخصصة، كشفت إجراء تعديلات وزارية على حكومة "شريف إسماعيل"، عقب عيد الفطر المبارك، بعد أن قامت الأجهزة الرقابية بإعداد تقارير متابعة دورية لأداء الوزراء بالحكومة لإرسالها لرئيس مجلس الوزراء ومن ثم عرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي لإتخاذ القرار.
رشوة المستشار تُبعد عماد الدين
وجاء في مقدمة قائمة المستبعدين المقترحين من الحكومة ، الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، بعد واقعة القبض على الدكتور أحمد عزيز، مستشار الوزير لشؤون أمانة المراكز الطبية المتخصصة، متلبسا بتقاضي رشوة مالية قدرها 4.5 ملايين جنيه من إحدى شركات الأجهزة والمستلزمات الطبية بمقر ديوان عام وزارة الصحة.
إرتفاع الأسعار والتموين
وجاءت مطالب بتعديل في وزارة التموين لفشلها في مواجهة إرتفاع الأسعار خاصة بعد أزمة الدولار الأخيرة وقرارات البنك المركزي تخفيض الجنيه أمام الدولار.
وتقوم الأجهزة الرقابية بقياس إنتاج وآداء الوزراء في إنجاز المشروعات والتكليفات المطلوب تنفيذها ومدى رضا الشارع عن آداء الوزراء، وخاصة بعد انتقادات مجلس النواب لآداء عدد من الوزراء الأمر الذي قد يهدد تواجد الحكومة بصفة عامة، حيث من المفترض أن يقدم رئيس الحكومة المهندس شريف إسماعيل، كشف حساب عن الآداء كل 6 أشهر ومدى تحقيق تقدم في إنجاز البرنامج الذي تقدمت به للمجلس لتنفيذه خلال عامين.
مطالب بتعديلات
وطالب النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، خلال إجتماع اللجنة العامة بالمجلس بإجراء تعديل وزاري في7 حقائب بحكومة المهندس شريف إسماعيل.
وجاء ضمن الوزارات التي طالب عابد، بتعديلات فيها، "التربية والتعليم، والصحة، التموين، والإدارة المحلية، والإستثمار، والإسكان"، قائلًا:" هؤلاء الوزراء هناك ضعف في أدائهم وهناك شبه إجماع على المطالبة بهذا التعديل".
وتوقع النائب إيهاب الخولي، ، حدوث تعديل وزاري خلال الأيام المقبلة، قائلًا:" أتوقع أن يشمل التعديل بعض الوزارات التي فشلت في تنفيذ مهامها، مثل التموين التي عجزت خلال شهر رمضان في مواجهة إرتفاع الأسعار وتوفير السلع الأساسية، والصحة التي توغل الفساد بها ولم تظهر أي نشاط أو فاعلية كما أن وزارة الخارجية تحتاج إلى دم جديد، حتى تتعامل مع القضايا التي تتصدى لها مصر خارجيًا، وعلى رأسها "سد النهضة" وتحسين صورة مصر دوليًا".
ومن جهته قال النائب هيثم الحريرى، لـ" الدستور:" هناك أصوات تعلوا في المجلس للمطالبة بتغييرات في 4 وزارات هي الصحة والتعليم والتموين والتنمية المحلية".
وأضاف الحريري،:" لم نكن سعداء قبل عرض الحكومة بيانها على المجلس وجاء برنامجها لا يقدم رؤية لمصر المستقبل، وأزمتنا الآن ليست في تغيير الحكومة أو الأشخاص وإنما تغيير السياسات، وكنت ضمن 38 نائبًا من الرافضين لبيان الحكومة وأطالب مجلس النواب بتفعيل دوره الرقابى على الحكومة".
مهران والتغيير
وقال الدكتور أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات القانونية،:" لابد من تغيير الحكومة بشكل كامل ويكون هناك تنفيذ لأحكام الدستور للسماح لمجلس النواب بالقيام بدوره في الرقابة والتشريع وحكومة شريف اسماعيل حولت البرلمان لكيان تابع وأرى أن البرلمان لابد أن يشكل حكومة جديدة".
وتابع مهران لـ "الدستور"،:" التعديلات الوزارية التي جرت في مارس الماضي لم تسفر عن نتائج في السياسات العامة، وأهم من تغيير الأشخاص هو تغيير السياسة والتي هي بيد البرلمان والقيادة السياسية".
وأردف مدير مركز القاهرة للدراسات القانونية،:" للأسف البرلمان عودة لبرلمان موافقون و"أنيل من كده" ولا يوجد معارضة الآن بالبرلمان بدليل تصريحات النائب أكمل قرطام عن ذلك وأن الحكومة تستخدم البرلمان - دعم مصر- لتمرير ما تريده من قوانين وسياسات ".
وكان للنائب محمد ماهر حامد، رأي آخر، قائلًا:" لا أوافق على تعديل أو تغيير الحكومة، ومن يطالبون بذلك يريدون حالة صخب وعاوزين مناظر وشكل واحنا وافقنا على بيان الحكومة ولازم تاخد فرصتها وكل 6 شهور هتقدم تقرير ".
وتابع حامد، في تصريحه لـ" الدستور":" عن أزمة تسريب امتحانات الثانوية فالموضوع أكبر من الوزير والمطلوب تغيير منظومة التعليم بالكامل وتغيير جذري لنظام الثانوية، وعن أزمة إرتفاع الأسعار فوزارة التموين تقدم والجيش والشرطة تدعمها لخفض الأسعار، ولكن هناك جشع التجار رغم الرقابة المفروضة، وعن رشوة مستشار وزير الصحة، فوارد أن يكون إختيار الوزير له كان بالخطأ ورئيس الوزراء قال إن وزير الصحة لديه خطة ورؤية مستقبلية ويجب الإبقاء عليه".
واستبعد محمد فؤاد، المتحدث باسم حزب الوفد، إجراء تعديلات وزارية فى هذا التوقيت، قائلًا:" لدينا تحفظات على آداء الحكومة ، رغم تحفظ وزارات التعليم والتنمية المحلية والثقافة والصحة والزراعة، ومع ذلك نرى أن الوقت مازال مبكرا للمطالبة بتعديل وزارى".
وأضاف فؤاد،:" هيئة الحزب البرلمانية تؤدى دورها الرقابى والتشريعى على أكمل وجه وستستخدم كافة الآليات البرلمانية لتصويب أداء الحكومة وتفعيل دورها الأصيل فى الرقابة متى لزم الأمر".
الحكومة تنفي
ومن جهته نفى المستشار، مجدي العجاتي، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، صحة ما يثار حول احتمالية إجراء تعديل وزاري محدود يشمل تغيير بعض الوزراء بعد جلسة مجلس النواب العامة والتي تم المطالبة فيها بإجراء تعديلات وزارية، قائلًا:" هذا ليس من ضمن اختصاصات اللجنة العامة، وليس لهم ولا يملكوا ذلك".
وكانت الحكومة قد أجرت تعديلًا وزاريًا في نهاية مارس الماضي شمل وزارات "المالية والاستثمار والعدل، والطيران المدني، والأثار ، والقوى العاملة ، والسياحة ، والموارد المائية ، وحقيبة قطاع الأعمال العام"، ووافق نحو 433 نائبا علي بيان الحكومة، فيما رفض 40 آخرين، وتغيب 122 نائبا عن حضور الجلسة.
