المحكمة الدستورية: حل البرلمان بالكامل
قال مصدر بالمحكمة الدستورية العليا أن الحكم الخاص ببطلان عضوية ثلثي نواب مجلس الشعب على المقاعد الفردية يعني حل البرلمان بالكامل وإعادة الانتخابات بمجلسي الشعب والشورى.
في هذه الأثناء قال النائب عصام سلطان عضو مجلس الشعب في مداخلة هاتفية مع برنامج مصر تنتخب الرئيس ان حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون العزل وحل البرلمان بمثابة صدمة ،مؤكدا أن الثورة مازالت مستمرة.
واضاف سلطان ان اهتمامه ليس منصب علي الحكم بحل البرلمان بقدر اهتمامه بعدم دستورية قانون العزل, واشار الي ان الثورة تجدد نفسها بنفسها وهذا سيترجم في الايام القادمة.
واكد علي ان هذا القانون وضعه المجلس العسكري حيث كان يبحث عن القانون الذي اذا وضعه يحكم بعدم دستوريته في المستقبل وهذا التوقيت مناسب تماما للحكم بعدم دستوريته.
وتعليقًا على حكم المحكمة الدستورية ببطلان قانون العزل وبطلان ثلث مجلسي الشعب والشورى، أكدت الناشطة الحقوقية والسياسية الدكتورة كريمة الحفناوي أنه لا يصح إلا الصحيح، وطالما المحكمة حكمت ببطلان ثلث مجلس الشعب يعني ما اتخذ من قرارات من قبل البرلمان تعد باطلة، وأولى هذه الإجراءات عملية الانتخابات الرئاسية برمتها.
وأوضحت الحفناوي، في تصريحات خاصة للدستور الإلكتروني، تقدم بعضي مرشحي الرئاسة بناء على أحزابهم داخل البرلمان، وبعضهم اعتمادًا على توكيلات 30 عضوًا، وبطلان عضوية بعض هؤلاء يعني بطلان الانتخابات الرئاسية، إلا أن استمرار الواضع لما هو عليه هو مجرد حلقة في مسلسل الضحك على الشعب المصري مرة باسم الدين ومرة باسم الاستقرار.
وأضافت، هذا الحكم يثبت أن العسكري يقود البلاد في المسار الخاطئ واقول للشعب استمر في ثورتك لتحقيق أهدافك، واولها الدستور أولاً عبر جمعية معبرة تعبيرًا حقيقيًا عن الشعب المصري، ودستور وطني يبني دولة ديموقراطية حديثة.
في هذه الأثناء أكد المستشار ماهر سامى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا أن المحكمة قضت بحل مجلس الشعب كاملا دون التعرض لمجلس الشورى .
وأن المجلس غير قائم بقوة القانون وليس بحاجة إلى قرار من المجلس الأعلى للقوات المسلحة وأن القوانين الصادرة قبل الحكم ستظل سارية .
وأن المواد التى أجرى على أساسها انتخابات المجلس غير دستورية .
