الحكومة تعجزعن تنفيذ قرارها بطرح أسهم شركاتها في البورصة

على الرغم من إعلان الحكومة عن نيتها في طرح بعض شركات قطاع الأعمال العام بالبورصة منذ بداية العام الجاري، إلا أنها مازالت غير قادرة على اتخاذ القرار، ويرى خبراء سوق المال أن الحكومة تخشى المخاطرة بسبب العجز المالي الذي تعانى منه الشركات، بالإضافة للتخبط في القرارات وعدم التنسيق لاختيار الشركات.

وأضاف الخبراء، أن القطاع العام يضم 8 شركات قابضة، تتبعها نحو 120 شركة ، تتعرض معظمها لخسائر مستمرة، بسبب تقادم المعدات وصعوبة المنافسة مع القطاع الخاص.

وفى السياق، أكد بهاء الدين عبد النبي خبير أسواق المال، أنه من المستحيل طرح اكثر من 15 شركة حكومية في البورصة المصرية خلال عام واحد، لأن البورصة لا تتحمل سحب 30 مليار جنيه من رأسمالها لتغطية اكتتاب هذه الشركات، مطالبا بضرورة التأني في التصريحات الحكومية لأنها تؤثر على الاقتصاد وتؤدى لهروب الاستثمارات.

وأشار وائل النحاس خبير أسواق المال، أن الحكومة غير قادرة على طرح شركات قطاع الأعمال العام في البورصة على الرغم من إعلانها عن ذلك منذ بداية العام الجاري بسبب العجز المالي التي تعانى منه هذه الشركات، علاوة على الأزمات الاقتصادية التي يمر بها العالم، والذي يؤثر بالطبع على الاقتصاد المصري.

وأكد أن هذه الطروحات مرهونة بتعافي السوق المصري وقدرته على استيعابها، مشيرا إلى أن الحكومة تدرك حجم المخاطرة بطرح شركات القطاع العام بالبورصة، وتعريضها للمضاربة في ظل حركة المؤشرات غير المستقرة، علاوة على إن ثقة المستثمر بالبورصة المصرية، ما زالت متراجعة، بجانب التراجع بالبورصات العالمية، وتباطؤ حركة الاستثمار بالعالم.

وأضاف محمد سعيد، العضو المنتدب لإحدى شركات الاستشارات المالية والنظم، أن الحكومة أعلنت عن طرح بعض شركات قطاع الأعمال العام بالبورصة المصرية مع بداية العام الحالي للاستفادة من استثمارات البورصة، إلا أنها لم تتخذ قرارا بهذا الشأن حتى الآن.

وأشار إلى أن السبب يرجع لبطء الإجراءات والتخبط في القرارات وعدم التنسيق لاختيار الشركات التي سيتم طرح أسهمها فى البورصة، موضحا أن القرار يحمل مخاطرة بجانب إمكانية الربحية التي تأملها الحكومة.

ولفت سعيد، إلى أن شركات الغزل والنسيج والحديد والصلب تتعرض لخسائر مستمرة، بسبب تقادم المعدات وصعوبة المنافسة مع القطاع الخاص.

وكان رئيس مجلس الوزراء المصري قد اعلن عن طرح نسبة من القطاع العام فى البورصة المصرية أوائل العام الجاري.

ودعا رئيس البورصة الحكومة عدة مرات إلى استغلال البورصة فى تمويل المشروعات القومية وتقديم التمويل لإعادة الشركات التى تحتاج إلى إعادة هيكلة خصوصا شركات قطاع الأعمال العام .

وتمتلك الحكومة عددا كبيرا من الشركات العاملة فى مختلف المجالات وغير مقيدة فى سوق المال ومن أهمها المقاولون العرب وحسن علام فى المقاولات والبناء وبتروجت وإنبى وميدور فى القطاع النفطى ومصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة فى قطاع التأمين.

وكان آخر طرح لشركات حكومية فى البورصة فى عام 2005، حينما تم طرح أسهم المصرية للاتصالات وأموك وسيدي كرير للبتروكيماويات، ويصل عدد الشركات المقيدة فى سوق الأسهم المصرية إلى نحو 270 شركة .