مصدر بالمالية: اللجنة الاقتصادية بالحرية والعدالة وراء قرار زيادة الأسعار
وأشار المصدر الذى رفض ذكر اسمه أن القرار الأخير للرئيس محمد مرسي والخاص بزيادة الضرائب على 50 سلعة وخدمة والذى تم إلغاؤه فى نفس يوم الصدور، لم تشارك وزارة المالية بشكل كبير فى أعداد القرار ولكنه جاء بناءً على دراسة أعدتها اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة.
وأضاف أن السعيد يتخوف من إصدار أي قرارات أو رفع تقارير بهدف زيادة الأسعار وخاصة على السلع، مشيرًا إلى أن قانون الضريبة التصاعدية أو تطبيق قانون الضريبة العقارية، قرارات كانت وزارة المالية تسعى إلى تطبيقها نظرًا لما تحققة من عدالة اجتماعية.
وأشار المصدر أن وزير المالية يدرك تمامًا تأثير أي قرار على وزير المالية والتصاقه بأي قرار يتخذ من شأنه التسبب فى رفع الأسعار على المواطنين ومدى إمكانية مطالبة الشارع بعزله من منصبه، ويتخوف على تاريخة من تهمة زيادة الأسعار وخاصة على السلع والخدمات الأساسية.
