رفع جلسة محاكمة نقيب الصحفيين في إيواء مطلوبين من السلطات
رفعت محكمة جنح قصر النيل، اليوم السبت، نظر محاكمة يحيى قلاش نقيب الصحفيين، وعضوي مجلس النقابة جمال عبد الرحيم وخالد البلشي في اتهامهم ب" ايواء مطلوبين لدى السلطات القضائية" .
واطلع رئيس المحكمة على الاسطوانات و تبين ان الحرز عبارة عن مظروف يحتوي على عدد ثلاثة اسطوانات كمبيوتر ٢ منهم سي دي والثالثة دي في دي احداها مدون عليها مقالات ومقاطع فيديو تم انزالها بمعرفة النيابة العامة .
والاخرى مدون على الغلاف الابيض المحفوظة به انها خاصة بالعريضة المقدمة من المحامي عاصم أديب والثالثة الدي في دي مدون عليها جمهورية مصر العربية وزارة الداخلية الادارة العامة للاعلام والعلاقات.
واكد القاضي على انه من حق الدفاع الطعن بالتزوير اذا تواجد اختلاف في محتوى الاسطوانات عن مقاطع الفيديو المتواجدة على مواقع التواصل الاجتماعي.
واضاف عضو هبئة الدفاع ان هذه الأسطوانات اثنان منها مقدمان من النيابه العامة كما ان الدفاع لا يعلم محتواها ومدي صلاحياتها وعلاقته بوقائع الدعوى ، وان سماع ضابطي الامن الوطنى كشهود ومنع حق الدفاع الاطلاع علي جميع ادله الاثبات قبل البدء في اجراء للدعوى هو حقاً كفلته كافه الدساتير المصريه المتعلقة .
واوضح انه لا يجوز الاخلال به او الانتقاص منه كما ان محكمة النقض قد تحدثت في هذا الشأن وقررت ان ممارسه حقدالدفاع يجب ان يكون حقيقي وليس صورياً لكونه حق اصيل لأي إنسان يؤكد الفطرة التى ولد عليها وان الاصل فيها .
كما ان الدفاع يؤكد ان سماع الضباط نوع من العبث بادله الاتهام وادله الدعوى لذلك جميع دفاع المتهمين يتمسكون ان يتم سماع شهاده ضباط الامن الوطنى قبل سؤال اي شاهد في الدعوى حتى يتمكنو من اداء الحق الدستورى للمتهمين وفقاً لكلام محكمة النقض وغير ذلك بتعبر إخلال بحق المتهمين في الدفاع وإخلال بحق المدافعين عنهم في واجبهم ، وطالب عضو الدفاع بضرورة مساعدة المحكمة لهم في اداء دورهم في الدفاع بشكل يحقق العداله الناجزة
واوضح انه يتمسك بإرجاء سماع شهادة كل من وليد سيد، محمد حسين، محمد عبد العليم، افراد امن النقابة الى جلسة تلي سماع الضابطي حازم رشوان واحمد طه طالبا من المحكمة مساعدتنا على اداء دورنا في الدعوى دون اي معوقات امام قاضي الدفاع.
