كلاكيت ثاني مرة.. بعد تحريضها على وقف المساعدات العسكرية لمصر.. "العفو الدولية" تصعد أزمة ريجيني وتطالب إيطاليا بالضغط.. ومراقبون: لا يجب إضاعة الوقت في الرد.. ولابد من تصحيح الأوضاع في الداخل
ضغوط دولية متعاقبة وتحريض لا تهدأ وتيرته من قبل المنظمات غير الحكومية في مجابهة مصر، فمن آن إلى آخر تهرول منظمة العفو الدولية بتوجيه اتهامات غير حيادية بهدف إضعاف الصورة المصرية بالخارج، كان آخر هذه الضغوط ما قامت به المنظمة من تصعيد دولي ضد مصر في قضية مقتل الطالب الإيطالي ريجيني.
حيث قامت منظمة العفو الدولية بتحريض وزارة الخارجية الإيطالية على مصر مجددًا، حيث قالت صحيفة "فيا" الإيطالية إن العفو الدولية أرسلت بريدًا إليكترونيًا إلى وزير الخارجية الإيطالي "باولو جنتيلوني"، قالت فيه: "أنه يجب الضغط على مصر، لأنه لم يتم إحراز أي تقدم فى إثبات الحقائق و معرفة من المتسبب في وفاة ريجيني المأساوية".
وأوضحت "العفو الدولية" أن فى يوم 25 يونيو المقبل سيكون مر 5 أشهر على مقتل ريجيني فى القاهرة، وطالبت بوجود التزام دولى لإجراء تحقيق شامل ومستقل بشأن هذه المسألة وتقديم المسئولين عن هذا الحادث إلى العدالة، كما أنها اتهمت مصر بأنها لا ترغب فى التعاون الجاد مع جهة التحقيقات الإيطالية.
وأعلنت منظمة العفو الدولية تقديرها للمواقف الأولية التى اتخذتها الحكومة الإيطالية بما فيها قرار استدعاء السفير فى القاهرة، والاطمئنان مؤخرًا أنه سيبقى فى إيطاليا.
ومن جانبه، استنكر المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أسلوب التحريض الجديد الذى بدأت تنتهجه منظمة العفو الدولية ضد مصر، معتبراً ذلك هو منحاً جديدا فى أسلوب الاستهداف، بعد أن دأبت على توجيه انتقاداتها فى السابق من خلال تقارير دورية.
وأعرب المتحدث باسم الخارجية عن اندهاشه لكون المنظمة لم تنتقد فى خطابها عدم تعاون جامعة كامبردج مع أسرة الطالب الايطالي ورفضها موافاة محامي الأسرة بأية معلومات قد تسهم فى الكشف عن أسرار الحادث، مشيرًا إلى ان هذا الاسلوب يؤكد مجدداً عدم حيادية أو مهنية المنظمة ، وتعمدها انتقاد الاوضاع فى مصر.
ولم تكن هذه أولى الخطوات التصعيدية التي اتخذتها منظمة العفو الدولية ضد مصر، في مايو الماضي اتهمت المنظمة نحو نصف الدول الأعضاء في الاتحاد الاوروبي بتشجيع ما أسمته أعمال القتل والتعذيب وغيرها من أشكال القمع في مصر عن طريق تزويد الحكومة المصرية بالأسلحة.
وتباينت آراء الخبراء فيما يخص اتهامات منظمة العفو الدولية ضد مصر، حيث يرى البعض أن ما تفعله المنظمة سياسة معروفة لا يجب إضاعة الوقت في الرد عليها، فيما يرى آخرون أنه لابد من تصحيح الوضع بالداخل، وتوفير ردود واقعية وأكثر حرفية من الجانب المصري لتفادي مثل هذه الاتهامات.
السفير محمد عرابي، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان، أكد في تصريح خاص " للدستور " أن ما تقوم به منظمة العفو الدولية بعيدًا كل البعد عن المهنية والتقاليد المعروفة، مشيدًا برد الخارجية المصرية في بيانها الأخير التي استنكرت فيه اتهامات منظمة العفو الدولية لمصر.
وأوضح، أن ما تمارسه منظمة العفو الدولية حاليًا، هو سياسة ممنهجة ومعروفة لابد من التعامل معها بهدوء، مشيرًا إلى أنه ليس هناك حاجة لاستغراق الكثير من الوقت في الرد علي مثل هذه الاتهامات.
ونوه عرابي، إلى أن ممارسات المنظمة تجاه مصر تؤكد عدم مهنيتها، خاصة وأنها تتخذ موقف التحريض ضد مصر منذ فترة، الأمر الذي أفقد المنظمة مصداقيتها بالنسبة لمصر وللجهات الرسمية، مشددًا على ضرورة توقع مثل هذه الممارسات والتعامل معها في ظل التربص الشديد الذي تتعرض له مصر من منظمة العفو الدولية.
من جانبه صرح الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية " للدستور " بأن هناك عدة توجهات لدى منظمة العفو الدولية، إلا أنه لابد من احتواء الموقف في الداخل من خلال ردود أفعال واقعية يمكن للخارج تصديقها، خاصة وأنها ليست المرة الأولى التي تشير فيها منظمة العفو الدولية للشئون الداخلية بمصر.
وأضاف، أن ما قامت به المنظمة مؤخرًا يجب أن يكون محط معالجة لتصحيح الأوضاع فيما يخص قضية ريجيني، مشددًا على أنه كلما تحسن الوضع الداخلي وآليات التعاطي مع الأزمات بالداخل، ساهم ذلك في إثبات موقف مصر بالخارج.
وأكد غباشي، أن تدخل منظمة العفو الدولية في شؤون مصر الداخلية أمر مرفوض، إلا أنه يتعين على الجانب المصري التقدم بردود أكثر حرفية، لافتُا إلى إمكانية وجود تقصير من الجانب الإيطالي في توفير معلومات مرتبطة بالطالب ريجيني وأبحاثه.
