بعد قطر.. تركيا تتطاول على القضاء المصري وتهدد القاهرة بعدم استقرار.. دبلوماسيون: "موقفها الحقيقي منذ 30 يونيو.. وأثبتت زيف دعوتها للمصالحة مع مصر".. والخارجية: "معاداة للشعب المصري"
بعد قطر.. تركيا تتطاول على القضاء المصري تهدد القاهرة بعدم استقرار.. دبلوماسيون:" موقفها الحقيقي منذ 30 يونيو.. وأثبتت زيف دعوتها للمصالحة مع مصر".. والخارجية:"معاداة للشعب المصري".. والنواب يعقد اجتماعًا للرد على التجاوزات
"قطر وتركيا".. تطاولات وانتقادات وتدخل سافر في شئون مصر، بات هذا هو العنوان الأبرز لهاتين الدولتين خلال السنوات الثلاث الماضية منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، كان آخرها انتقاد أحكام القضاء المصري حول قضية "التخابر"، بالرغم من كون الأحكام صدرت بعد نحو 30 شهرًا من تداول القضية في أروقة المحكمة.
وأعربت الخارجية التركية فى بيان لها، عن قلقها إزاء الحكم بالسجن المؤبد على مرسى،وقلقها حيال الوضع في مصر بعد الحكم على مرسي، وأعلنت عن إدانتها لهذه الأحكام بشدة.
وأضافت،:" إن هذه الأحكام لن تساهم في استقرار وحفظ الأمن في البلاد، واصفة الأحكام بانها متعسفة ومبالغ فيها - علي حد زعمها- وانها تحذر من تصعيد الموقف في مصر".
"أنقرة" في وقت سابق عرضت المصالحة مع الدولة المصرية في مبادرة أطلقها رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، مشددًا على ضرورة إعادة العلاقات بين تركيا من جهة، وكلًا من سوريا ومصر وإسرائيل وروسيا من جهة أخرى إلى مستواها الطبيعي.
وعلق السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، قائلًا: هذه التصريحات تعبر عن الموقف الحقيقي للحكم التركي المعادي لمصر منذ ثورة 30 يونيو ولا تمثل مفاجأة"، مشيرًا إلى أن التصريحات الأخيرة تثبت كذب دعوة المصالحة مع مصر والتي أطلقها رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم قبل أيام.
وأشار هريدي، في تصريح خاص للدستور، إلى أن هناك تحضير للتطبيع مع إسرائيل ولذلك لجأت الحكومة التركية إلى استخدام إعادة العلاقات مع مصر وسوريا إلى جوار إسرائيل لتهيئة الرأي العام التركي»، لافتًا إلى أنه لا يوجد مؤشرات تثبت جدية حول هذا.
ومن جهته قال السفير ناجي الغطريفي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن تصريحات تركيا ضد القضاء المصري تثبت سياستها ومواقفها من احتضان جماعة الإخوان، وهو ما يؤكد زيف التصريحات الخاصة بالمصالحة.
وبدورها أعلنت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، عقد اجتماع الأحد المقبل للرد على تدخلات تركيا وقطر في الشأن المصري الداخلي وإصدار بيان شديد اللهجة حيال انتقادهما لأحكام القضاء.
وخرج المتحدث الرسمي باسم الخارجية، المستشار أحمد أبو زيد، قائلا:" إن صدور مثل تلك البيانات ليس مستغرباً ممن كرس الموارد والجهود على مدار سنوات لتجنيد أدواته الإعلامية لمعاداة الشعب المصري ومؤسساته".
وأضاف أبو زيد،:" القضاء المصري الشامخ لا يؤثر عليه مثل تلك الإدعاءات المرسلة، والتي تكشف عن نوايا من يبوح به وجهله بتاريخ ونزاهة ومهنية قضائوناالذي يمتد تاريخه لعقود طويلة، والتاريخ والشعب المصري لن ينسى من أساء اليه".
وأنهى المتحدث باسم الخارجية تصريحاته، مؤكداً أن العلاقات الأخوية التي تربط الشعب المصري بالشعب القطري الشقيق ستظل راسخة لا تهتز، وستبقي مصر شقيقة وفيه ترعي مصالح جميع الشعوب العربية، ولا تتدخل في شئون الدول الآخري، وتحافظ علي أمن وسلامة أمتها.
وعبر النائب هيثم الحريرى، عضو مجلس النواب، استنكاره لبيان وزارة الخارجية القطرية فى القضية المعروفة إعلاميًّا بـ"التخابر مع قطر"، قائلًا:" تدخل الدوحة وانقرة فى الشؤون المصرية شىء غير مقبول على الإطلاق، وسلوك غير ملائم يتنافى مع مبادئ العلاقات بين الدول".
وأضاف في بيان له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"،:" إن كل ما يتعلق بالقضاء المصرى يخص المصريين فقط، ولا يحق لدولة قطر أو غيرها أن تعلق أو تعترض على أحكام القضاء المصرى العادل الشامخ، ونحن كمجلس نواب نرفض أى تدخل من أيّة دولة عربية أو أجنبية، مع تأكيدنا على أحقية أى مواطن حُكِم عليه من القضاء المصرى أن يتبع الدرجات فى التقاضى".
وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت أحكامها في قضية "التخابر مع قطر"، وتضمنت الأحكام، السجن 40 عاما بحق "مرسي"، ومثلهم لسكرتيره أمين الصيرفي، بجانب إعدام 6 متهمين آخرين في القضية بينهم 4 صحفيين أحدهم أردني، كما قضت بالسجن "25 عاما" لـ أحمد عبد العاطى، مدير مكتب مرسي، و"15 عاما " لـ كريمة، ابنه الصيرفي، ومثلهم لـ خالد رضوان "مدير إنتاج بقناة "مصر 25" المغلقة حاليا".
ويحاكم مرسي في 5 قضايا، هي: "وادي النطرون" "حكم أولي بالإعدام"، و"التخابر الكبرى" "حكم أولي بالسجن 25 عامًا"، وأحداث الاتحادية "حكم أولي بالسجن 20 عامًا"، و"التخابر مع قطر" "أولي 40 عامًا"، بجانب اتهامه في قضية "إهانة القضاء" والتي تنتظر النطق بالحكم.
