مصير الزيادة الجديدة في موازنة البرلمان.. نواب: الفلوس مش هتدخل جيوبنا.. والأولوية لسداد رواتب موظفي المجلس.. وآخرون: مستعدون للتنازل عن مستحقاتنا

مكسبًا جديدًا نجح مجلس النواب في إنتزاعه من الحكومة، بعد موافقتها علي اعتماد 100 مليون جنيه إضافية، ليصبح إجمالي الموازنة المقررة للبرلمان 997 مليون جنيه، خلال إجتماع لجنة الخطة والموازنة أمس الأحد.

قرار المالية جاء إستجابة للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، الذي أبلغ في السابق عمرو الجارحي وزير المالية، بضرورة تدبير 100 مليون جنيه من قيمة عجز الموازنة العامة للمجلس والتي يخصص جزء كبير منها كمرتبات للعاملين في المجلس، والبالغ عددهم 3 آلاف موظف.

وتباينت التعليقات علي قرار زيادة ميزانية مجلس النواب والتي تقترب من المليار جنيه، بين الترحيب والرفض، لاسيما في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد حاليًا، حيث وصفه رواد الشبكات الإجتماعية بالبزخ الحكومي.

ورأي النائب حاتم باشات، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، أن قيمة ميزانية المجلس بعد الزيادة مبالغ فيها، ولا تتناسب مع الأزمة الإقتصادية التي تمر بها البلاد، مشددًا علي أهمية مراجعة بنود الميزانية، للحد من النفقات وتوجيهها لصالح قطاعات أخري".

واختلف معه النائب، محمد الكومي، حيث رأي أن القرار يأتي في إطار العمل علي توفير الإمكانيات التي يحتاجها النواب لكي تساعدهم علي القيام بدورهم الرقابي.

وأعرب عن عزمه التنازل عن مستحقاته المالية لدعم الإقتصاد، قائلًا:"سأكون أول من يسجل اسمه في أي مبادرة للتبرع للدولة بمخصصاتي المالية بالمجلس لتكون رسالة من النواب للشعب بدعم الاقتصاد والتنمية في البلاد".

وبدورها، أكدت مارجريت عازر، عضو مجلس النواب، أن ميزانية المجلس منطقية ولا تمثل عبئا على الدولة، مضيفه أنه من غير المعقول أن تكون مخصصات المؤسسة التشريعية في مصر الأقل مقارنة بأى مؤسسة تنفيذية أخرى.

وتابعت:" الفلوس ديه مش رايحة فى جيوب النواب ولكنها ستوجه لسداد رواتب موظفي المجلس وتوفير إمكانيات وتنظيم زيارات خارجية لأعضاؤه وغيرها".

كما أكد الدكتور محمود الشريف، وكيل مجلس النواب، أن ميزانية المجلس تعد أقل موازنة موجودة فى العالم لمجالس النواب فى مقابل الدور الكبير الذى يقوم به البرلمان،إضافة إلي حاجة الحاجة الشديدة لتطوير الآليات التابعة له لمواكبة العصر الحديث والتكنولوجيا.