"الجيل" يقدم اقتراحاته لتعدل قانون التظاهر

رحب المكتب السياسي لحزب الجيل، برئاسة ناجي الشهابي، بقرار المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس النواب، بتعديل قانون التظاهر وتكليفه المستشار مجدى العجاتي وزير مجلس النواب بإجراء التعديلات اللازمة.

وطالب الشهابي، العجاتي، بفتح حوار مجتمعى حول التعديلات الجديدة، بحيث يكون القانون منظمًا للتظاهر وليس مانعًا له، وفقًا للدستور ومطالب الأحزاب.

واقترح الجيل، إدخال تعديلات على مواد القانون المختلفة وإرسالها إلى وزير مجلس النواب لتكون تحت نظر لجنته وهى تدرس القانون، وتتمثل التعديلات في : تعديل المادة الخامسة باستبدال عبارة "منع استخدام دور العبادة لغير غرض العبادة" بعبارة "يحظر الاجتماع العام في أماكن العبادة لاغراض سياسية كما يحظر تسيير المواكب إليها أو التظاهر فيها"، وذلك لأن المساجد يتم استخدامها لعقد القران.

كما طالب حزب الجيل بتعديل المادة الثامنة: بأن يكون الإخطار عن المظاهرة قبل موعدها بثلاثة ايام وليس سبعة أيام، بالإضافة إلى تعديل الفقرة الأخيرة من المادة التاسعة بحيث تكون على النحو التالى "محاولة إيجاد حلول لتلك المطالب أو الاستجابة لها وإبلاغها نتيجة المحاولات لمقدمى طلب التظاهر دون أن يكون لها تأثير على الاستجابة لطلب التظاهر" .

وطالب الشهابى، بإلغاء المادة الحادية عشرة: لأنها تصادر حق التظاهر على أساس نوايا المتظاهرين قبل المظاهرة، والأجدى أن يكون التعامل معهم على أساس أفعالهم أثناء المظاهرة.

كما طالب بتعديل المادة الثالثة، بأن تلتزم قوات الأمن فى الحالات التي يجيز فيها القانون فض أو تفريق الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة بأن تقوم بذلك وفقًا للوسائل والمراحل الآتية:

مطالبة المشاركين في المظاهرة بالانصراف الطوعى، ثم توجيه إنذارات شفهية متكررة وبصوت مسموع، بفض الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة، على أن تتولى قوات الشرطة إجراء تأمين لمحيط تجمع المشاركين في الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة لحين انصرافهم، وفي حال عدم الاستجابة، يتم استخدام خراطيم المياه والغازات المسيلة للدموع.

وطالب بتعديل المادة السادسة عشرة: ليكون الحرم الآمن للمواقع التي يتم التظاهر أمامها لا يقل عن خمسين مترًا فقط ولا يزيد عن مائتي متر، فضلًا عن حذف النص الخاص بتحديد حد أقصى لإعداد المجتمعين فى المادة السابعة عشر لأن المحظور فقط هو عدم تعطيل المواصلات أو قطع الطرق.

كما طالب رئيس حزب الجيل بتعديل المواد ( 20، 21، 22، 23 ): بإلغاء عقوبة السجن والحبس والاكتفاء بتوقيع غرامات مالية مناسبة للمخالفات التي تقع في المظاهرات السلمية .