المعاشات... أخى جاوز الظالمون المدى

... ثم خرجنا لنتقدم الصفوف فى بناء الدولة.. مرت ثلاث سنوات علينا لم نجد حقوقنا الدستورية.. بل تم توجيه الضربات إلينا.. أصبحت جميع الحقوق الدستورية بالنسبة لنا معطلة وبعضها قد منح إجازة مفتوحة.. حتى من كانوا يدافعون عنا تركونا بعد أن أصبحنا نمثل لهم أعباء بل وخطورة من الدفاع عنا!! الآن.. نعيش فى ظلم لم نكن نتوقعه.. لو حتى نتخيله!!

لقد أصبح الظلم سياسة ثابتة نحو ملايين من أصحاب المعاشات ينتشرون الآن فى كل ربوع الوطن جفت دموع العدالة من عيونهم وهم الآن يعلمون تماماً أن الظلم أصبح السياسة الوحيدة المطبقة عليهم.. فى لحظة واحدة أصدر مجلس الوزراء قراراً برفع أسعار الأدوية الشعبية 20% وتطبق فوراً.. هذه الأدوية يشتريها الأغلبية العظمى من أصحاب المعاشات.. بل إن الدواء والعلاج يمثل للكثير منا النسبة الأكبر من معاشه.. بعد الزيادة سنتخلى عن الدواء والعلاج.. ونرحب بالموت.. مع أن هذا سيسعد الحكومة التى لا تعلم أن هناك أصحاب معاشات!! كنا نعتقد أن الظلم علينا مقاومته.. لكننا اكتشفنا أنه ظلم دائم محمى بالقوة.. ونحن كبار السن لم تعد لدينا قوة المقاومة.. كل ما نملكه القدرة على الصمود.. لكننا كيف نقاوم وكل منا أصبح صاحب عدة أمراض؟ لكن للظلم حدود كما للصبر أيضاً.. لكن ما يطبق علينا من ظلم أصبح بلا حدود.. ماذا نفعل له والملايين منا أصبحت تتساقط الآن من الجوع والفقر والمرض.. ولم يشعر بنا أحد حتى يوقف هذا الظلم عنا!! إننا نعلم أن الظلم سيستمر.. بل سيزداد قوة.. ما لم ترفع وتوقفه أيادى المظلومين!! كيف نملك مئات المليارات ونعيش تحت ظلم اجتماعى لم نشهده من قبل؟

إن أموالنا من يديرون شئونها يعيشون الآن فى نعيم ورفاهية من أموال الأرامل والأيتام ولم يوقفهم أحد أو حتى يمنعهم.. لقد وجه لنا الظالمون ضربات موجعة جعلونا ندفع ثمن جرائم ارتكبها غيرنا ونحن ندفع ثمنها الآن!! خلال عام واحد انخفضت القيمة الشرائية لمعاشتنا 40% بسبب التضخم الذى يعنى رفع الأسعار.. فى يوم واحد انخفضت هذه القيمة 15% بسبب تعويم الجنيه أمام الدولار.. أى أن جميع القرارات والإجراءات موجهة فى الأساس لبطون وصحة أصحاب المعاشات.. هل هناك ظلم أكثر من هذا؟ هل هناك من يحدثنا عن العدالة الاجتماعية؟ من واقع الحسابات وإضافة الفوائد البنكية نحن نملك «تريليون جنيه» وبالرغم من هذا تعترف وزيرة التضامن نفسها أننا نملك 620 مليار جنيه بعد أن تنازلت عن فوائد أموالنا خلال الـ10 سنوات الماضية.. وهى بذلك تخالف المادة 17 من الدستور.. لكن الوزيرة لا يهمها قانون أو دستور!!

إننا نتوجه الآن مصدر السلطات وهو الشعب المصرى نفسه بكل فئاته وطبقاته ومثقفيه أن يتدخل لوقف هذا الظلم عنا بعد أن تخلوا عنا كل ما كنا نفكر بأنهم سيحمون من هذا الظلم، لقد رفضت وزيرة التضامن أن تعيد لنا حقوقنا القانونية والدستورية بحجة غريبة تتناقض مع ما تعلنه.. عندما تذكر الحقوق.. تعلن الوزيرة ليس لديها أموال.. وفى وسائل الإعلام وعناوين الصحف تعلن أننانمتلك 620 مليار جنيه.. ثم تتوقف عن التفاصيل حيث تقع الجريمة.. إن تفاصيل أموالنا بداخلها الجرائم التى تمت وأهدرت أموال أصحاب المعاشات. إننا ننادى بعد أن أغلقت كل الأبواب فى وجوهنا ولم يعد هناك من يسمعنا كل شرفاء الوطن أن يتدخلوا ويساعدونا فى مواجهة هذا الظلم الذى أصبح الآن يتجاوز كل الحدود. إن الطمع الذى انتاب كل الحكومات فى أموالنا قد تسبب فى كارثة لحقت بالملايين من أصحاب المعاشات.. بل إن هناك جرائم من الاستمرار هذا التجويع الممنهج، حيث نتساقط الآن نحو الموت المحقق من جراء قتل اجتماعى نعيش فيه.. إن أصحاب المعاشات يتعرضون الآن لظلم تجاوز كل الحدود .. علينا أن نقاوم.. لا بديل لنا سوى المقاومة، حيث يمثل لنا الموت على أقدامنا شرفاً يليق بتاريخنا بدلاً من الموت على الأرصفة والشوارع والحوارى.. نعم لقد جاوز الظالمون المدى.. وعلينا أن نستكمل باقى الكلمة.