النقابات تظهر العين الحمراء للحكومة.. دعوات للتظاهر أمام دار الحكمة ضد الخدمة المدنية.. والضرائب: "تعديلات القانون اشتغالة.. ومش هنكست"

سيطرت حالة من الغضب علي النقابات المستقلة و العامة الرافضة للقانون، مهددين بإتخاذ عدة خطوات تصعيدية حيال ذلك، مع إعلان البرلمان قرب إنتهاء مناقشته لمواد مشروع قانون الخدمة المدنية المعدل.

وكان مجلس النواب قد أجري علي مدار الشهر الماضي عدة جلسات لمناقشة بنود و مواد مشروع قانون الخدمة المدنية إضافة الي المشروعان المقدمان من النائب بهاء الدين أبو شقة ممثلا للهيئة البرلمانية لحزب الوفد، والنائب محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان بالمجلس ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، وجلسات استماع أخري الأسبوع لمجموعة من الهيئات والوزارات حول المواد الخلافية بقانون الخدمة المدنية مثل قيمة العلاوة الدورية وتسوية المؤهلات العليا للموظفين، بالإضافة للمواد المتعلقة بالأجور.

وتوقع النائب جبالي المراغي، عضو مجلس النواب، أن يتم الإنتهاء من مناقشة كافة بنود قانون الخدمة المدنية خلال 15 يومًا، مشيرًا إلي أنه تم تعديل المادة الخاصة بتقارير الكفاءة المترتب عليها ترقيات الموظفين في قانون الخدمة المدنية.

ومن ناحية أخري، أعلنت تنسيقية تضامن التي تضم أكثر من 36 إتحادًا و نقابة مستقلة وعامة رافضة لقانون الخدمة المدنية، عن عزمها تنظيم وقفة احتجاجية ومؤتمر صحفي، يوم الأربعاء المقبل في الثالثة عصرًا، أمام نقابة الاطباء "دار الحكمة" بشارع القصر العيني، لعرض ما يحدث من الحكومة ولجنة القوى العاملة بمجلس الشعب فيما يخص قانون "السخرة المدنية"، علي حد وصفهم.

وقالت ماجدو إبراهيم، عضو التنسيقية و النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب علي المبيعات، أنه سيتم خلال المؤتمر الصحفي المزمع عقده عرض الخطوات القادمة للتنسيقية لمواجهة قانون الخدمة المدنية المقدم من الحكومة.

ووصفت عضو نقابة العاملين بالضرائب قانون الخدمة المدنية بالعقيم، وأن الحكومة مارست ضغوطا كبيرة على المجلس لتمريره بعد إجراء بعض التعديلات عليه بطريقة "لي الذراع".

ومن جانبها، قالت فاطمة فؤاد، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب علي المبيعات، أن النقابة سلمت المسودة النهائية من مشروع قانون الوظيفة العامة إلي رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، مضيفه أن وفد ممثل عن النقابة سيشارك في جلسة استماع دعت إليها لجنة القوي العاملة الأربعاء و الخميس القادمين للإستماع الي ملاحظتهم حول مشروع القانون المقدم من قبل الحكومة.

وتابعت: لن نحسم الخطوات المقبلة إلا بعد الإنتهاء من جلسة الاستماع و الإطلاع علي التعديلات التي أدخلها النواب وعرض مقترحاتنا عليه سواءا فيما يتعلق برفع قيمة العلاوة الدورية الي 10 % و السماح للحاصلين علي مؤهلات علمية أعلي بالتسوية الوظيفية وفق فترة انتقالية يحددها القانون حتي عام 2020 بما يسمح للموظفين الحالين بتوفيق أوضاعهم، ومنح فرصة لهم، علي أن يطبق النظام المستحدث علي المعينين الجديد فيما بعد.

وهددت فؤاد بإتخاذ خطوات تصعيدية في حال ما تكشف وجود اتجاه لدي البرلمان لتمرير القانون المعيب ، قائلة: "مش هنسكت"، مضيفه أن التعديلات التي ادخلتها الحكومة مرفوضه ولا تخرج عن كونها مجرد تلاعب بالألفاظ لخداع الموظفين، واصفة إياها بـ"الإشتغاله".