كلاكيت تاني مرة.. الصحفيين في مواجهه الداخلية.. اجتماع طارئ لمجلس النقابة بعد القبض علي قلاش ..ومراقبون: الأزمة تحتاج تدخل الرئيس
دخلت أزمة نقابة الصحفيين مع وزارة الداخلية طريقا مسدودًا، بعد استدعاء النقيب يحيي قلاش، وأعضاء من مجلس النقابة للتحقيق امام النيابة، علي خلفية اتهامهم بإيواء الصحفيين عمرو بدر و محمود السقا الصادر بحقهم أمر ضبط و إحضار.
وتصاعدت الأزمة بين جموع الصحفيين ووزير الداخلية على إثر اقتحام قوة شرطية للنقابة والقبض على صحفيين اثنين، فيما نفت وزارة الداخلية الاقتحام وقالت إن إلقاء القبض عليهما جاء تنفيذا لأمر ضبط وإحضار من النيابة.
وعقب تحقيق دام لمدة تجاوزت الـ12 ساعة، اصطحبت قوة أمنية النقيب وعضوي المجلس لقسم شرطة قصر النيل لرفضهم سداد قيمة الكفالة المقدرة بعشرة آلاف جنيه،اعتراضًا على الاتهامات الموجهة لهم، علاوة على طلب انتداب قاضى تحقيق لمباشرة التحقيقات في كل الوقائع المتعلقة بأزمة اقتحام الشرطة لمبنى النقابة، والتحقيق في البلاغات المقدمة من النقابة قبل واقعة الاقتحام وبعدها.
ودعا مجلس نقابة الصحفيين لعقد إجتماعًا طارئًا عصر اليوم الاثنين، لمناقشة تداعيات أزمة احتجاز نقيب الصحفيين يحيي قلاش، والسكرتير العام جمال عبدالرحيم، ووكيل النقابة خالد البلشى.
وأثارت واقعة أستدعاء نقيب الصحفيين و أعضاء المجلس للتحقيق أستنكار سياسيون، ممن أكدوا أنها توجه رسالة مباشرة و صريحة حول قمع الحيرات و تكميم الأفواه.
ورأي مجدي حمدان، نائب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، تلك الواقعة تعد انتهاكا صارخا للدستور و قانون الصحافة، مضيفا أن التحقيق مع النقيب و نوابه جاء عقابا لهم علي موقفهم الصدامي مع وزارة الداخلية مؤخرا، لأنهم آبوا أن ينبطحوا مثل البعض من الصحفيين والموالين والذين ليس لهم سوي التهليل للنظام ومهاجمة أي صوت معارض، لذلك تم التنكيل بيحيى قلاش ونوابه ليكونوا عبرة لأي نقابة أو تجمع يظهر مخالف للدولة.
وأضاف حمدان، أن موقف النقابة الرافض التنازل عن جزيرتي تيران و صنافير جعل الحكومة تستغل الفرصة لضرب معقل آخر من معاقل 25 يناير، مشيرًا إلى أن الأمور أصبحت على المحك وحبس النقيب ونوابه لن يمر مرور الكرام.
وأكد عمرو علي، عضو المكتب السياسي لتكتل القوي الثورية، أن المشكلة الحقيقية تتمثل في أن الدولة هي الخصم والحكم في الوقت ذاته وهو ما يجعل كل قراراتها يشوبها العوار، مستطردا : بدلا من أن تحاسب الداخلية علي انتهاك قانون النقابة ودخولها عنوة وتفتيشها في غير وجود النقيب أو من ينوب عنه، تقوم الدولة بتطبيق الجزء الخاص بها من وجهة نظرها باتهام النقيب بإيواء مطلوب للعدالة داخل النقابة.
ولفت إلي أن الحل الوحيد سياسيا و ليس قانونيا، ما يتطلب تدخل الرئيس بنفسه، مضيفا أن موقف النقيب ونوابه من رفض دفع الكفالة هو موقف احتجاجي وهو اقل ما يمكن فعله للاحتجاج علي موقف الحكومة من الأزمة.
وفي ذات السياق، قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، أن لأول مرة في تاريخ العمل النقابي المصري يتم القبض على هيئة مكتب النقابة ويحقق معهم بتهمة إيواء أعضاء من النقابة، مشيرًا إلى أن النقابات دائمًا تكون ملاذًا لجميع أعضائها.
وأضاف الشهابي، أن أعضاء النقابة دخلوا التاريخ من أوسع أبوابه، لأنهم رفضوا الاتهام والكفالة حتى لا يكونوا سنة لمن يأتي بعدهم، ولم تجد وزارة الداخلية أمامها سوى تخفيض قيمة الكفالة، مشيرًا إلى أنه مع استمرار رفضهم لدفع الكفالة سيقضون ليال في الحجز وسوف يتم عرضهم على القضاء المصري.
كانت قوة من مديرية أمن القاهرة قد اقتحمت مقر نقابة الصحفيين وقامت بالقبض على الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا من داخل مقر النقابة، مما أشعل أزمة كبيرة بين نقابة الصحفيين والداخلية لاتزال أصداءها موجودة حتى الآن، فيما نفت وزارة الداخلية الاقتحام وقالت إن إلقاء القبض عليهما جاء تنفيذا لأمر ضبط وإحضار من النيابة.
