ميخاليف: تعديلات قانون التظاهر لا يشترط موافقة الأمن

أكد النائب عاطف ميخاليف وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه يتقدم بمشروع لتعديل قانون التظاهر الأسبوع المقبل.

وأشار عضو مجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "عين على البرلمان" الذي يقدمه الإعلامي شريف بركات عبر فضائية "الحياة"، إلى أن التعديل على قانون التظاهر المكون من 25 مادة، يشمل المواد التي تشير إلى أن حق التظاهر لابد أن يكون بشرط موافقة الأمن، مشددا على أن يكون بالإخطار الذي ينظمه القانون وبمراقبة الجهات القضائية.

ونوه عضو مجلس النواب، إلى أن تعديلات قانون التظاهر لا تنص على مكان معين للتظاهر أو عدد محدد من المتظاهرين، مضيفا: "نريد أن نصل إلى حق تنظيم التظاهرات، مع التشديد على الضوابط القانونية لضبطها".

وأكد أن التعديلات ترفض تعطيل الشوارع أو شغل الطرقات، والدعوة إلى العصيان المدني أو الإضراب عن العمل.