الحكومة تدعم الأدوية وألبان الأطفال بنحو 600 مليون جنيه.. البترول والكهرباء بنحو 64.022 مليار جنيه

كشفت وزارة المالية في عدة تقارير مفصله عن ابرز ملامح بنود مشروع موازنة العام المالي 2016-2017، استعرضت خلاله حجم المخصصات المالية للأجور و الدعم بمختلف أنواعه.
أوضح البيان المالي عن مشروع موازنة 2016/2017، الذي أصدرته وزارة المالية، أن تقديرات دعم الأدوية، وألبان الأطفال بلغت نحو 600 مليون جنيه بمشروع الموازنة الجديدة

وأضاف البيان إنه تم إدراج 5ر1 مليار جنيه لدعم صندوق الإسكان الاجتماعي كتمويل من الخزانة العامة بخلاف مليار جنيه مدرجة لهذا الغرض بموازنة صندوق دعم نشاط التمويل العقاري ممول بقرض من البنك الدولي ليصبح إجمالي الدعم لصندوق الإسكان الاجتماعي بمشروع موازنة العام المالي الجديد 5ر2 مليار جنيه.

وبلغت تقديرات دعم فائدة القروض الميسرة نحو 500 مليون جنيه بمشروع الموازنة الجديدة، حيث تتحمل الدولة فروق سعر الفائدة على القروض الميسرة للإسكان الشعبي، والإقراض الميسر للأسر الفقيرة، فضلا عن فروق سعر الفائدة على أرصدة هذه القروض.

وقدرت وزارة المالية إجمالي دعم الطاقة (مواد بترولية وكهرباء) في الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2016 / 2017 بنحو 022ر64 مليار جنيه، كما تم تخصيص 115ر41 مليار جنيه لدعم السلع التموينية

وأوضح البيان المالي للموازنة العامة للعام المالي 2016 / 2017 اليوم، أن دعم المواد البترولية يبلغ نحو 043ر35 مليار جنيه مقابل 704ر61 مليار جنيه بموازنة العام المالي 2015 / 2016 بخفض قدره 661ر26 مليار جنيه بنسبة 2ر43%.

ويتضمن مشروع الموازنة للعام المالي المقبل نحو 979ر28 مليار جنيه لدعم الكهرباء مقابل 073ر31 مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي بخفض قدره 094ر2 مليار جنيه بنسبة 7ر6 %

وقد بلغ ما تم إنفاقه من الموازنة العامة على الخطة الإسعافية العاجلة خلال 2014 / 2015 نحو 7 مليارات جنيه، بالإضافة إلى 3ر8 مليار جنيه في 2015 / 2016 ضمن مشروعات التوسع في محطات الكهرباء، كما يشمل مشروع الموازنة تخصيص مبالغ مالية لشراء كميات كبيرة من الللمبات الموفرة للكهرباء.

ويقدر دعم السلع التموينية في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2016 /2017 بنحو 115ر41 مليار جنيه مقابل 751ر37 مليار جنيه بموازنة 2015 /2016 بزيادة قدرها 364ر3 مليار جنيه بنسبة 9ر8%.

ويشمل مشروع الموازنة استهداف زيادة أعداد المستفيدين من دعم السلع الغذائية إلى نحو 69 مليون مستفيد ونحو 82 مليون مستفيد من منظومة دعم الخبز والنقاط ودقيق المستودعات.

ويبلغ الدعم الموجه للغذاء شاملا دعم المزارعين في مشروع الموازنة العامة نحو 3ر46 مليار جنيه بنسبة نمو 6ر11% عن العام السابق ويمثل نحو 9ر4% من إجمالي المصروفات العامة ، وذلك بخلاف توجيهات رئيس الجمهورية الأخيرة بخصوص زيادة قيمة دعم الفرد الشهري في البطاقة التموينية بنحو 20% من قيمة ذلك الدعم من 15 جنيها شهريا ليصبح 18 جنيها شهريا لمساندة المواطنين في تحمل تكلفة زيادة أسعار السلع في الأسواق، حيث تبلغ تكلفة هذا الإجراء نحو 5ر2 مليار جنيه.

وقدرت موازنة 2016 / 2017 دعم نقل الركاب بنحو 1.642مليار جنيه بزيادة قدرها 52 مليار جنيه عن موازنة العام المالي 2015 / 2016 البالغة 590ر1 مليار جنيه، حيث أنه الدعم الممنوح لهيئتي نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية لتغطية جانب العجز الجاري المحقق بكل منهما والناتج عن توفير خدمة نقل الركاب بأقل من تكلفتها الاقتصادية.

ويبلغ هذا الدعم بمشروع الموازنة نحو 275 مليون جنيه (200 مليون جنيه لدعم اشتراكات الطلبة على خطوط الهيئة القومية لسكك حديد مصر، 75 مليون جنيه لدعم اشتراكات الطلبة على خطوط مترو أنفاق القاهرة .

وأوضح البيان المالي أن تقديرات دعم خطوط السكك الحديدية غيرالاقتصادية بالمحافظات بمشروع الموازنة الجديدة يبلغ نحو مليار جنيه لمواجهة خسائر هيئة سكك حديد مصر الناتجة عن تشغيل هذه الخطوط بكافة المحافظات، وذلك في إطار إصلاح الخلل في الهيكل التمويلي للهيئة نتيجة تشغيل خطوط خاسرة تحقق إيرادات للهيئة تقل كثيرا عن التكلفة الحقيقية ، لذا تقرر أن تسهم الخزانة العامة في تحمل الفرق بين التكلفة الفعلية وبين الإيرادات المحققة.

وبلغت تقديرات الاعتمادات المدرجة لصندوق مركبات النقل السريع نحو 193 مليون جنيه بموازنة العام المالي 2016 / 2017 ، وهو يمثل ما تتحمله الدولة في ضوء قرار رئيس الوزراء رقم 470 لسنة 2009 بإنشاء صندوق تمويل شراء مركبات النقل السريع ، حيث يقوم الصندوق بإحلال سيارات التاكسي القديمة بسيارات أخرى جديدة.

وبلغت تقديرات حصيلة المناجم والمحاجر نحو 2ر5 مليار جنيه في مشروع موازنة 2016 / 2017، مقابل 1ر10 مليار جنيه بموازنة 2015 / 2016 بنسبة انخفاض 50%.

وتبلغ الإيرادات غير الضريبية (المنح والإيرادات الأخرى) في موازنة 2016 / 2017 نحو 8ر197 مليار جنيه بزيادة نحو 22% عن متوقع العام المالي الحالي، حيث تستهدف الموازنة تنويع مصادر الإيرادات العامة وتحقيق أعلى عائد على أصول الدولة وتحويلها للخزانة العامة للمساهمة في تمويل برامج الإنفاق الاجتماعية المختلفة.

وذكر البيان أن الإيرادات الأخرى في مشروع الموازنة الجديدة تقدر بنحو 543ر195 مليار جنيه بنسبة نمو 5ر23% عن متوقع العام المالي 2015 / 2016 والذي يقدر بنحو 372ر158 مليار جنيه.

وبلغت تقديرات الفائض من أرباح الهيئة المصرية العامة للبترول في موازنة العام المالي المقبل نحو 950ر13 مليار جنيه بنسبة خفض 52% عن موازنة العام المالي الحالي البالغ 020ر29 مليار جنيه، حيث يؤول فائض أرباح هيئة البترول إلى الموازنة العامة للدولة عن نتائج أرباح نشاطها في السوق المحلي والخارجي ومع الأخذ في الاعتبار تحمل الموازنة العامة لدعم المواد البترولية في السوق المحلية.

كما قدر الفائض من هيئة قناة السويس خلال 2016 / 2017 نحو 268ر23 مليار جنيه بنسبة ارتفاع 7ر27% عن متوقع العام المالي 2015 / 2016 البالغ نحو 218ر18 مليار جنيه في ضوء التقديرات الدولية لنمو حركة التجارة الدولية، حيث تم تقدير فائض أرباح هيئة القناة في ضوء تقديرات رسوم المرور المرتبطة بحركة التجارة الدولية المارة بقناة السويس خلال العام المقبل.

وأشار البيان إلى أن تقديرات الأرباح من البنك المركزي خلال العام المالي 2016 / 2017 تبلغ نحو 244ر29 مليار جنيه مقابل 480ر29 مليار جنيه متوقعة خلال العام المالي 2015 / 2016.

ومن ناحية أخرى، قدرت الفوائض من باقي الهيئات الاقتصادية خلال العام المالي المقبل نحو 704ر9 مليار جنيه مقابل 743ر3 مليار جنيه متوقع خلال العام المالي الحالي .

وأوضح البيان المالي أنه من أهم هذه الفوائض بمشروع الموازنة الجديدة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بنحو 067ر1 مليار جنيه وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بنحو 437ر6 مليار جنيه وهيئة ميناء الإسكندرية بمبلغ 709 ملايين جنيه.

وقدرت الأرباح من الشركات خلال 2016 / 2017 بنحو 464ر9 مليار جنيه، وهو ما يقرب من 3 أضعاف المتوقع للعام المالي 2015 / 2016 والبالغ نحو 504ر3 مليار جنيه، حيث تتضمن أرباح شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص.

ومن أهم هذه الأرباح بمشروع الموازنة بنكي مصر والأهلي بنحو 568ر6 مليار جنيه والشركة المصرية للاتصالات بنحو 024ر1 مليار جنيه والشركة القابضة للتأمين بـ 694 مليون جنيه، وشركة المطارات والملاحة الجوية بنحو 323 مليون جنيه.

ولفت إلى أن تقديرات المنح بالموازنة الجديدة تبلغ نحو 213ر2 مليار جنيه موزعة بين منح جارية وأخرى استثمارية مقابل 208ر2 مليار جنيه مدرج بموازنة العام المالي 2015 / 2016 .

وتشكل هذه المنح خلال العام المالي المقبل 4ر0% من إجمالي الإيرادات العامة البالغة 056ر631 مليار جنيه ، كما أنها لا تغطي سوى 2ر0% من إجمالي المصروفات العامة 094ر936 مليار جنيه.

وأوضح البيان المالي عن مشروع موازنة 2016 / 2017، أن تقديرات مساهمة الخزانة العامة في صناديق المعاشات في مشروع الموازنة الجديدة قد بلغت نحو 52.485مليار جنيه.

وذكر البيان أنه تم تخصيص 4.057 مليار جنيه لبرامج تمويل للأغراض الإنسانية والاجتماعية في مشروع موازنة العام المالي القادم مقابل 6.701 مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي بانخفاض قدره 773ر2 مليار جنيه.

وقدرت الاعتمادات المدرجة للأمان الاجتماعي بمشروع الموازنة الجديدة 2016 / 2017 بنحو 3ر11 مليار جنيه، فيما بلغت الاعتمادات المخصصة لبرامج تكافل وكرامة نحو 1ر4 مليار جنيه، يستفيد منها مليون مواطن بدءا بمحافظات أسوان قنا الأقصر، حيث جاري التوسع في هذا البرنامج بجميع مراكز محافظات الصعيد، والانتشار على مستوى الجمهورية.

وأضاف إنه تم عقد اتفاق قرض لمشروع دعم شبكات الأمان الاجتماعي بين مصر والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بـ 400 مليون دولار أمريكي بتاريخ 17 / 4 /2015 لمواجهة تكاليف برنامج تكافل وكرامة على مدار ثلاث مراحل خلال السنوات المالية من 2015 / 2016 حتى 2017 / 2018.

وأشار البيان المالي إلى أن تقديرات برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين في مشروع موازنة العام المالي المقبل تبلغ نحو ثلاث مليارات جنيه، حيث يستهدف البرنامج تغطية غير القادرين بالشريحة الأكثر فقرا، والأكثر احتياجا، وهم أصحاب معاش الضمان الاجتماعي.

وقد بلغ ما تم إنفاقه من الموازنة العامة على الخطة الإسعافية العاجلة خلال 2014 / 2015 نحو 7 مليارات جنيه، بالإضافة إلى 3ر8 مليار جنيه في 2015 / 2016 ضمن مشروعات التوسع في محطات الكهرباء، كما يشمل مشروع الموازنة تخصيص مبالغ مالية لشراء كميات كبيرة من الللمبات الموفرة للكهرباء.

وأوضح البيان المالي أن يتم تقديم دعم بنحو 4ر4 مليار جنيه للمحاصيل الزراعية (القمح وقصب السكر) ، فضلا عن 8ر0 مليار جنيه لدعم فروق أسعار القطن ومساعدة المزارعين على مقاومة الآفات.
وأشار إلى أنه تماشيا مع أهداف السياسة المالية للدولة في رفع المعاناة عن صغار المزارعين تقوم الدولة باستلام القمح من المزارعين بما يعادل 420 جنيها للأردب أي 2800 جنيه للطن بخلاف عمولة التسويق التي يتم سدادها للجهات المسوقة بواقع 100 جنيه عن كل طن، كما تقدم دعما بمبلغ 100 جنيه لكل طن قصب سكر.

وبلغت تقديرات إجمالي فوائد خدمة الدين العام المطلوب سدادها عن القروض المحلية والأجنبية في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2016 / 2017 نحو 520ر292 مليار جنيه (9% من الناتج المحلي الإجمالي) مقابل 044ر244 مليار جنيه بموازنة العام المالي 2015 / 2016، بزيادة قدرها 476ر48 مليار جنيه بنسبة 9ر19%.

وأوضح البيان المالي للموازنة العامة للعام المالي 2015 / 2016، الذي أصدرته وزارة المالية اليوم، أن فوائد القروض تمثل 2ر31% من إجمالي الاعتمادات المخصصة للمصروفات في موازنة الدولة والبالغة 1ر936 مليار جنيه.

كما تمثل 24% من إجمالي الاستخدامات في مشروع الموازنة، والذي يقدر بنحو 217ر1 تريليون جنيه، حيث تعتبر مدفوعات الفوائد أكبر باب على جانب المصروفات منذ عام 2015 / 2016.

وأشار إلى أن هذه الفوائد تمثل خدمة إجمالي الدين العام المحلي والخارجي والذي يبلغ رصيده حتى 31 ديسمبر الماضي نحو 301ر2 تريليون جنيه.

وذكر البيان أن فوائد الدين العام الخارجي بالموازنة الجديدة تقدر بنحو 659ر7 مليار جنيه، فيما تبلغ فوائد الدين العام المحلي نحو 861ر284 مليار جنيه، موضحًا أن مصروفات الأجور والدعم وفوائد الدين العام مجمعة تشكل نحو 78% من إجمالي المصروفات.

وتقدر الاعتمادات المدرجة لحيازة الأصول المالية في مشروع موازنة العام المالي 2016 / 2017 بنحو 079ر25 مليار جنيه مقابل 336ر25 مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي بخفض قدره 257 مليون جنيه بنسبة 1%.

وبلغت تقديرات سداد القروض التي يحل موعد سداد أقساطها أو إهلاكها بمشروع الموازنة الجديدة نحو 288ر256 مليار جنيه مقابل 923ر257 مليار جنيه للعام المالي 2015 / 2016 أي بنسبة انخفاض 6ر0% بمقدار 635ر1 مليار جنيه.